پژوهش خبری صدا و سیما: رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوعات سیاست خارجی این کشور طی چند دهه گذشته بوده و موجب مباحث بسیار در این زمینه شده است. دولت انگلیس نخست از مشارکت در مذاکرات ایجاد جوامع اروپایی در دهه 50 میلادی خودداری کرد، سپس در دهه 1960 خواهان پیوستن به آن شد و نهایتاً در سال 1973 به عضویت کامل جامعه اروپایی درآمد. به هرحال از سال 1973 رابطه میان انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی با عدم اعتماد و تضاد همراه بود و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، همچنان مناقشه‌برانگیز بوده است.حالا بعد از چند دهه عضویت نه چندان کامل انگلیس در اتحادیه اروپا، مردم این کشور در همه پرسی سراسری سوم تیرماه (23 ژوئن 2016) به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. این خبر با واکنش‌های متفاوت رهبران جهان، رسانه‌های جهان، دولتمردان انگلیس و صاحب‌نظران حوزه سیاسی و اقتصادی دنیا روبرو شده است. هدف از این نوشتار بررسی خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا و پیامدهای آن می­ باشد. ‏

 عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا

بعد از پایان جنگ جهانی دوم تلاش برای تحقق ایده اروپای متحد، شکل جدی به خود گرفت ولی سیاستمداران انگلیس حاضر نبودند در اروپایی که به صورت فدراسیون اداره شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد، شرکت نماید. "وینستون چرچیل" نخست وزیر وقت، دیدگاهی را ارائه کرد که بر مبنای آن کشورش در مرکز سه دایره هم مرکز در سیاست جهانی قرار می­گرفت که عبارتند از: «امپراتوری بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع»، «جامعه آتلانتیکی»، «اروپای متحد». اما تحولاتی باعث شد که انگلیس نتوانست خود را بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند. در سال 1961 "هارولد مک میلان" نخست وزیر ‏وقت انگلیس درخواست عضویت در جامعه اقتصادی اروپا را ارائه کرد. زیرا لندن به این نتیجه رسیده بود که با پیوستن به این ‏جامعه می­ تواند بازارهای تجاری خود را گسترش داده و در مقام رهبر اروپایی وارد عمل شود؛ اما این درخواست با مخالفت ژنرال ‏"دوگل" رهبر فرانسه که این کشور را "اسب تروای" آمریکا در اروپا می ­خواند، روبرو شد.

‏در دهه ۱۹۷۰ رخدادهای بین المللی زمینه را برای پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا فراهم کرد. ژنرال "مارشال دوگل"، رئیس جمهور اسبق فرانسه، ‏به عنوان اصلی ترین مانع عضویت این کشور دیگر در صحنه سیاست پاریس نقشی نداشت و رهبران جدید فرانسه تمایل بیشتری به عضویت انگلیس داشتند. ‏خاتمه دوران جنگ سرد، پیشرفت فرایند همگرایی در اروپا، تحول و تکامل جامعه اقتصادی اروپایی به اتحادیه اروپا و نیز وحدت دو آلمان، ازجمله عواملی ‏بودند که دولت انگلیس را برای همکاری با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار دادند. در میان مردم نیز تمایل برای عضویت در بازار ‏مشترک افزایش یافته بود و در رفراندوم ژوئن ۱۹۶۷، شصت و هفت درصد شهروندان انگلیس با این موضوع موافق بودند.‏

سرانجام با پیگیری­ های سیاسی لندن، این کشور در اول ژانویه 1973 میلادی به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد که عضویت کامل ‏این کشور در سال 1993 میلادی با شکل گیری اتحادیه اروپا انجام گرفت. اما عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا به معنای همراهی ‏کامل آن با برنامه­ های اتحادیه نبود. ‏دلیل این امر را می­ توان در معیارهای "پان اروپاییسم" لندن دانست. انگلیس با تعمیق اروپا و اروپای فدرال موافقت ندارد و مایل نیست بخشی از اختیارات ‏حکومتی خود را به یک نهاد تکنوکرات اروپایی (کمیسیون اروپا) واگذار کند. ‏

نگاه انگلیس به اتحادیه اروپا

انگلیسی‌ها از عصر جنگ سرد تاکنون در طرح وحدت اروپا یک خط قرمز تاریخی بنام "منشور مخالفت لندن با اتحادیه اروپا" برای خود ترسیم کرده ­اند. این خط قرمز از طرف تمام دولت‌ها و جناح‌های سیاسی انگلیس رعایت شده است. لندن 4 محور از مسائل حاکمیتی خود را مغایر با وحدت اتحادیه اروپا می­داند. این محورها شامل: سیاست خارجی، حقوق بشر، قوانین اجتماعی و امور مالیاتی. براین اساس انگلیس در اکثر زمینه‌ها رویه ملی خود را حفظ کرده به طوری که تاکنون از پیوستن ‏به حوزه یورو خودداری کرده است. این کشور عضو شینگن نیست و ‏معتقد به کنترل رفت و آمد شهروندان است، مخالف سرسخت قوانین کار مشترک در اتحادیه بوده و بدین سبب با شناسایی ‏رسمی حق اعتصاب در قانون اساسی اتحادیه مخالف می­ باشد و معتقد به سرسختی در زمینه قوانین مهاجرت به اتحادیه اروپاست. با "اروپای دفاعی مستقل" و "ارتش مشترک اروپایی" مخالف ‏و آنها را نپذیرفته است. انگلیس کشوری جزیره ­ای است که ژئوپلیتیک به اجبار شرایط خاصی را بر آن تحمیل کرده است. دیدگاه ­های لندن در این مسائل با کشورهای اروپای قاره­ای ازجمله با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و... متفاوت و بیشتر به همکاری‌های ‏آتلانتیکی نزدیک است.‏

- مخالفین و موافقین عضویت در اتحادیه اروپا

از زمانی که ایده همگرایی در بخش غربی اروپا مطرح شد، دیدگاه­ های زیادی در این باره مطرح شد. برخی از دولت‌های این کشور و ‏سیاستمداران مخالف و برخی موافق همگرایی با اتحادیه اروپا هستند. ‏

الف) موافقان: موافقان همگرایی بیشتر از ایده ­های کلی همگرایی اروپایی حمایت می­ کنند. این گروه معتقدند که یک کشور تنها ‏در بسیاری از حوزه ­های سیاسی- اقتصادی و... آسیب پذیر خواهد بود. لذا همگرایی الزامی خواهد بود. در واقع این گروه به منافع ‏و مزایای پیوستن به اتحادیه اروپا نظر دارند. مانند: احزاب کارگر- لیبرال دموکرات و سبز.

‏- پذیرفتن پول واحد اتحادیه اروپا و در نتیجه سپردن کنترل ‏اقتصاد انگلیس به بانک مرکزی اروپا.‏

‏- تسلط آلمان و فرانسه بر اتحادیه اروپا.‏

‏- دست کشیدن از سیستم حقوقی و دموکراتیک دیرینه و الگوی کشورهای ‏جهان. ‏

 برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا

دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس سوم تیرماه جاری (23 ژوئن 2016) را به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم برای خروج یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا اعلام کرد. کامرون گفت که او برای ماندن این کشور در اتحادی ه­ای اصلاح شده مبارزه خواهد کرد. شماری از وزرای دولت انگلیس از جمله ترزا می، وزیر کشور حمایت خود را از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا اعلام کردند. نظر برخی از وزرای دیگر از اعضای کابینه از جمله مایکل گوو، وزیر دادگستری خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست. البته پارلمان انگلیس باید درباره این تاریخ رای‌گیری کند.

این در حالیست که در طی مذاکرات دو روزه نخست وزیر انگلیس با رهبران اروپایی در بروکسل، کامرون موفق به حصول توافقی شد که به اعتقاد سیاستمداران اروپایی امید می ­رود راه را برای تدام حضور این کشور در اتحادیه اروپا هموار کند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در سخنرانی پس از این نشست گفت: با تمام «قلب و روح» تلاش خواهم کرد تا دراین اتحادیه باقی بماند. وی ادامه داد: «بریتانیا هیچوقت به حوزه پولی یورو نخواهد پیوست و بدینوسیله امنیت لازم برای مراقبت از اقتصاد خود را بدست آوردیم.» نخست وزیر انگلیس از مردم این کشور خواست تا در این همه پرسی رای به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. وی گفت:«برای من همین کافی است که بگویم بریتانیا دراتحادیه اروپا باقی خواهد ماند.» این توافقنامه به انگلیس این قدرت را می­ دهد تا برای حفظ ثبات اقتصادی خود بر عملکرد موسسات مالی و بازارها نظارت داشته باشد.

طبق این توافق، دولت لندن در یک بازه زمانی هفت ساله فرصت دارد تا ارائه خدمات رفاهی به کارگران بومی دیگر کشورهای اتحادیه را تا چهار سال از بدو ورود آنها به انگلیس به تاخیر بیندازد. دیگر آنکه انگلیس از پذیرش سیاست­ های تحمیل شده از سوی اروپای واحد تا حد زیادی معاف خواهد شد. با توجه به اینکه همه پرسی مورد نظر در تاریخ ۲۳ ژوئیه برگزار خواهد شد، توافق حاصل شده بین کامرون و دیگر رهبران اتحادیه اروپا راه را برای آغاز کمپین جدایی یا ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا باز می­ کند که در این میان قطعا کامرون از حامیان تداوم حضور در این اتحادیه خواهد بود حال آنکه برخی از هم حزبی­ های محافظه کارش همچنان به دیده تردید به این مسئله نگاه می ­کنند و عزم خود را برای ترغیب مردم به دادن رای منفی جزم کرده‌اند.

پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

- سیاسی

برگزاری رفراندوم و رای مثبت اکثر مردم انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا می ­تواند تلاطم سیاسی را در این کشور و اتحادیه اروپا ایجاد کند. اتحادیه اروپا با بدترین بحران پناهجویان طی ۷۰ سال اخیر ‏دست و پنجه نرم می­کند و همزمان احزاب پوپولیست و ملی گرا درحال قدرتمند شدن هستند. پیروزی راست افراطی در اتریش رهبران اروپا را نگران کرده است. این رفراندوم شرایط سختی را برای انگلیس نیز بوجود آورده است. به اعتقاد دولتمردان انگلیس تجزیه این کشور عمده­ترین تهدیدی است که انگلیس با آن روبروست. رهبران حزب ملی اسکاتلند، اعلام کرده­اند درصورت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به دنبال برگزاری همه ‏پرسی جدیدی درمورد استقلال اسکاتلند خواهند بود. قرائن و شواهد نشان می ­دهد که اسکاتلندی ­ها به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا رای خواهند داد. یکی از تبعات منفی خروج انگلیس، سیاست خارجی است که خطراتی برای این کشور و اتحادیه اروپا به همراه دارد. بدون اقدامات مشترک اروپاییان در چارچوب اتحادیه اروپا، حل بحران­های مختلف جهانی از جمله مسئله سوریه و اوکراین سخت تر می­شود . از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا نگرانند اگر مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه رای مثبت بدهند، دیگر کشورها نیز از آنها پیروی ‏کنند. زیرا مطالعه مرکز تحقیقات پیو نشان می­دهد ۴۷ درصد از مردم در ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا ‏نظر مساعدی نسبت به این اتحادیه ندارند. این مساله به تدریج موجب فروپاشی اتحادیه اروپا می­شود و پیامدهای عظیمی برای اقتصاد، امنیت و ثبات جهان خواهد داشت. ‏

- اقتصادی

دولت انگلیس، بانک‌های این کشور، صندوق بین‌المللی پول، جنت یلن(رئیس فدرال رزرو آمریکا)، اوباما، دیگر رهبران جهان و کارشناسان اقتصاد همگی هشدار داده ­اند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به اقتصاد این کشور که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، آسیب وارد خواهد کرد. آنها نگران تاثیر این خروج بر تجارت هستند و معتقدند در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اثرات منفی بر اقتصاد دو طرف خواهد داشت. خروج این کشور از اتحادیه اروپا شوک جدی به اقتصاد این کشور وارد می­ کند و بیش از صد میلیارد پوند به بخش تولید در اقتصاد انگلیس ضرر خواهد زد که معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. ‏طبق تحقیقات انجام شده، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، حدود۹۵۰ هزار شغل در این کشور حذف خواهد شد؛ یعنی بی کاری ‏در این کشور در سال ۲۰۲۰، دو تا سه درصد بیشتر از وضعی خواهد بود که این کشور در اتحادیه اروپا باقی بماند.

از سوی دیگر هزینه صادرات و واردات برای انگلیس افزایش پیدا خواهد کرد. با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سرمایه­ گذاری نیز آسیب خواهد دید. بسیاری از شرکت­ های آمریکایی سرمایه گذاری­ های کلانی در این کشور ‏انجام داده ­اند و از این کشور به عنوان دروازه ورود به دیگر نقاط اروپا استفاده می ­کنند. اما با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فعالیت این شرکت ­ها در این کشور محدود ‏می­ شود. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۴ کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ مبلغ ۷۰۸ میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کردند که تقریبا نیمی از کل سرمایه گذاری ‏خارجی را تشکیل می ­دهد.

اما در مقابل، مخالفین ماندن انگلیس در اتحادیه معتقدند این کشور بعد از خروج از اروپا می‌تواند سیاست اجتماعی و اقتصادی خود را دوباره آزادانه شکل دهد. بدون دخالت‌های بروکسل اقتصاد انگلیس رشد بهتری خواهد داشت. به اعتقاد آنها بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه‌گذاری های خارجی، ‏به ویژه در زمینه خدمات مالی و خودرو، ناشی از عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست. آنان تأکید می‌کنند، یکی از نتایج خروج ‏این کشور از اتحادیه اروپا، قوانین سختگیرانه کمتر و مسئله دیگر مهاجرت است.‏

به اعتقاد کارشناسان مسائل اروپا حوزه اقتصادی تنها حوزه‌ای است که انگلیس در آن بیشترین میزان همگرایی با اتحادیه اروپا را داشته و این به اقتصاد این کشور کمک قابل توجهی کرده است. ادغام اقتصاد این کشور در اقتصاد قدرتمند اتحادیه اروپا، قدرت چانه زنی اقتصادی آن را در برابر ژاپن و امریکا افزایش داده است. در کنار این، انگلیس از اتحادیه اروپا به عنوان یک پشتوانه مالی از سیاست‌های ملی خود بهره برده است. علیرغم مخالفت‌های زیادی که از سوی دولت‌مردان، احزاب سیاسی، رسانه­ ها و.. انگلیس از اتحادیه اروپا می­ شود، این کشور ناگزیر است تا در اتحادیه اروپا بماند. زیرا به محض اینکه انگلیس از اتحادیه اروپا ‏خارج شود دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. پس از خروج، این کشور دو سال فرصت دارد درباره شرایط تجارت با ۴۴۰ میلیون مصرف کننده خود در ‏اتحادیه اروپا مذاکره کند.‏ بنابر این موافقین و مخالفین خروج انگلیس، آزمون سختی در پیش رو دارند.

............................................................

پژوهش خبری // رحیم خجسته

*منابع در آرشیو موجود است.