مهدکودک امروزه به عنوان نهادی پذیرفته شده قطعا تاثیرات غیر قابل انکاری بر پیکر جامعه آینده ایران خواهد داشت. روند‌های منتهی به شکل گیری شخصیت برای بسیاری از خانواده های شهری در آینده نزدیک از معبر این نهاد پایه‌ای خواهد گذشت.
پژوهش خبری: مهدکودکها به عنوان اولین و شاید تاثیرگذارترین مرحله آموزش بیرون از ساختار خانواده برای فرد در جامعه تعریف می‌شوند. مهدکودک امروزه به عنوان نهادی پذیرفته شده قطعا تاثیرات غیر قابل انکاری بر پیکر جامعه آینده ایران خواهد داشت. روند‌های منتهی به شکل گیری شخصیت برای بسیاری از خانواده های شهری در آینده نزدیک از معبر این نهاد پایه‌ای خواهد گذشت.
حال با در نظر گرفتن اهمیت چنین نهادی در جامعه بی‌درنگ مساله تولیت و نظارت بر ایجاد و اداره این مراکز در سطح کشور موضوعیت‌می‌یابد.
بر اساس نتایج خوداظهاری والدین هنگام ثبتنام در پایه اول دوره ابتدایی در سالهای اخیر، ۸۰ % از کودکان از آموزش های پیش‌دبستانی برخوردار بودهاند و این در حالی است که بنا بر آمار سال 1392 بهزیستی با ۱۷ هزار مهدکودک و وزارت آموزش و پرورش با ۱۶ هزار مرکز پیش دبستانی، تنها ۱۵ % از جمعیت ۸ میلیون و دویست هزار نفری کودکان زیر هفت سال را پوشش داده‌اند. با توجه به این آمار‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد با احتساب تعداد کودکان تحت پوشش آموزش پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی، بین ۱۵ تا ۴۱ درصد از کودکان ۵ و ۶ ساله، دوره پیش‌دبستانی را در مراکزی می‌گذرانند که تحت پوشش آموزش و پرورش و بهزیستی قرار ندارند!
در حال حاضر، مراکزی مانند سمنها، مؤسسات فرهنگی، خانههای کودک در زمینه تربیت و نگهداری کودکان زیر هفت سال فعالیت میکنند که مجوز خود را از نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری دریافت کرده‌اند. درباره نهادهای صادرکننده مجوز جزئیات دقیقی در دست نیست، اما به گفته برخی کارشناسان در کشور حدود چهارده نهاد به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه میکنند. چنین فضای مبهمی زمینه فعالیت مراکزی را فراهم می‌کند که با چارچوبهای حاکمیتی و تعالیم اسلامی همراه نیستند.
همانگونه که از آمار‌های گفته شده پیداست مهدکودکها در حال حاظر دارای مدیریت و جریان نظارت یکپارچه‌ای در کشور نیستند و اصلی‌ترین اختلاف نظر بین آموزش پرورش و سازمان بهزیستی در مورد عهده‌دار بودن مسئولیت و تولیت مهدهای کودک ها است. در این میان واضح‌ترین خط مشی را سیاست های کلی «ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» مشخص کرده است؛ در بند دوم این سیاست‌ها که در سال 1392 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدند آمده است:
«ارتقاء جایگاه آموزش‌وپرورش به‌مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها.»
متن کامل این پژوهش در آرشیو پژوهش های خبری در دسترس است.