پژوهش خبری : از سال 1380 و در روز نهم اسفند ماه هرسال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جهت تعامل با محافل علمی و آحاد مردم، بنگاه‌های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف‌کننده را طی مراسمی با حضور مسئولان کشوری و مدیران بنگاه‌های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی کرده و گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها اعطاء می‌کند. این بنگاه‌ها، طی فرآیندی یک ساله و در طول همان سال شناسایی می­ شوند. با تلاش و پیگیری­ هایی انجام شده توسط سازمان حمایت، روز نهم اسفند ماه به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تقویم رسمی کشور ثبت شده است[1].

به این بهانه سعی شده است به بررسی نظرات کارشناسی مختلف در رابطه با موضوعات مرتبط با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخته شود؛ که مهم‌ترین مسئله در خصوص این سازمان اقدام دولت یازدهم برای انحلال این سازمان در پیش نویس برنامه ششم توسعه؛ باهدف کوچک سازی و بهبود فضای کسب و کار برای رقابتی‌سازی اقتصاد ایران و تفویض وظایف این سازمان به صنوف و یا وزارتی بالادستی است .

این تصمیم دولت منجر به واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان و مسئولان شده است که انحلال یا ابقاء این سازمان را، تا زمان قانون شدن برنامه ششم توسعه در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در این خصوص برخی از فعالان اقتصادی معتقدند عملکرد این سازمان و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، در نهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است؛ اما برخی دیگر معتقدند هر موقع کشور به تعریف و الزامات اقتصاد آزاد دست یافت، انحلال این سازمان‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر وجود این سازمان الزامی است.

بررسی نظرات کارشناسان و مسئولان

موافقان انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

آنچه منافع مردم را حفظ می­ کند، قیمت‌گذاری اجباری نیست، بلکه این موضوع جز با افزایش فضای سرمایه‌گذاری‌های جدید امکان پذیر نخواهد بود. امیدواریم در برنامه ششم توسعه، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود تا بتوانیم با ارتقای خدمات از مصرف‌کنندگان حمایت کنیم[2].

ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت

قیمت‌گذاری در نظام تولید کشور، عاملی بازدارنده خواهد بود. همچنین مانعی برای توسعه تولید و ایجاد رقابت محسوب می شود. هرچقدر اصرار کنیم که سازمان‌های نظارتی مشابه سازمان حمایت، با استفاده از ابزارهای کنترلی، بر بازار نظارت داشته باشند، این امر در ساختار تولید کشور، خدشه ایجاد می‌کند. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ممکن است در ظاهر بسیار زیبا و خوشایند به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که کنترل در بازار، زمانی اتفاق می‌افتد که نظام عرضه و تقاضا حاکم باشد[3].

حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

هیچ اقتصادی در دنیا به جز اقتصادهای دولتی، دولت در امر قیمت گذاری دخالت نمی کند. اما نظارت می کند. نظارت بر اینکه کالاهای تقلبی عرضه نشود، کم فروشی صورت نگیرد، کالای بنجل به فروش نرسد، قیمت ها بر اساس عرف بازار باشد و نظارت هایی از این قبیل بر عهده دولت است. قیمت گذاری دولتی کیفیت تولیدات را از بین می برد. همچنین رقابت را از بین می برد و برندسازی نیز بی معنی می شود. دراین شرایط همه سعی می کنند یک کالارا با کیفیت یکسان تولید کنند و کسی به دنبال خلق برند نمی رود. اینها همگی برای اقتصاد مضر است[4].

موسی غنی نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه

اقتصاد ایران برای ورود به صحنه اقتصاد جهانی و عضویت در سازمان تجارت جهانی نیاز دارد تا به سمت آزادسازی و ایجاد اقتصاد رقابتی پیش رود. از این رو ادامه کار نهادهایی چون سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی موانع مهمی در این مسیر هستند. این سازمان‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت بالا می‌برند و موجب گریز سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران از کشور می‌شوند.این قدم، گامی ضروری و اساسی برای اجرای اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نهایتا رشد مستمر اقتصاد ایران و خروج از بن بست فعلی رکود تورمی است[5].

محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران

سختگیری‌هایی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می شود برای هر دو بخش مصرف کننده و تولیدکننده سودی ندارد. فضای کسب و کار باید به گونه‌ای رقابتی فراهم شود که زمینه ایجاد فساد در اقتصاد را به حداقل برساند[6].

ـ مخالفان انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

غلام رضا کاوه، سخنگو و مدیر کل حوزه ریاست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

ـ تشکل و سازمان‌های مختلفی در کشور وجود دارند که از حقوق تولیدکنندگان حمایت می‌کنند اما تنها سازمانی که می‌تواند در راستای احقاق حقوق مصرف کنندگان فعالیت کنند، سازمان حمایت است. در دولت مسیر تقویت سازمان حمایت وجود دارد نه تضعیف آن، برنامه ای نیز که به عنوان برنامه ششم منتشر شده، پیشنهاد هایی غیرکارشناسی و پیشنهاد صرف است و بعد از بررسی‌های لازم امکان تبدیل شدن به قانون دارد. مجلس شواری اسلامی پیشنهادهای متعددی ارسال می شود، اما همه این پیشنهاد‌ها مصوب و به قانون تبدیل نمی‌شود.

کسانی که می‌خواهند نظام کنترلی در کشور وجود نداشته باشند، در واقع نگاه بلبشویی دارند و می‌خواهند که بدون نظارت‌های لازم هر کاری که می‌خواهند انجام دهند[7].

ـ برخی از اقتصاد خوانان که باید وقت و انرژی و توان علمی احتمالی خود را صرف ارایه پیشنهادات عملی و علمی جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای خروج از رکودکنند شروع به موج سواری و اظهار نظرات احساسی و پوپولیستی کرده که هیچگونه مشکلی از جامعه را حل نخواهد کرد[8] .

ü محمد رضا یاورزاده، معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

برخی برای ایجاد مصونیت از سوالات متعدد رسانه‌ها در محافل مختلف، مرتبط با حوزه تحت تصدی خودشان که ازحساسیت بسیار برخوردار و مکرراً مورد مطالبه عمومی قرار دارد، با طرح موضوعات داغ و حاشیه‌ای، قصد مهندسی افکار عمومی و رسانه‌ها را دنبال می‌کند و متاسفانه یا خوشبختانه، موفق می‌شوند.

با یک مطالعه ساده و تطبیقی، متوجه خواهید شد که هیچ اقتصادی درهیچ کشوری وجود ندارد که مسیر توسعه را بدون وجود دستگاه‌های قدرتمند نظارتی و حاکمیتی طی کند.تاکنون تصمیمی مبنی بر ادغام یا انحلال این سازمان در مراجع تصویبی و تقنینی گرفته نشده است و دولت در اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر « شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار » و بر اساس مصوبات قانونی ستاد هدفمندسازی یارانه‏‌ها و کارگروه تنظیم بازار، وظایف حاکمیتی این سازمان بیش از پیش تثبیت و تقویت شده است.

تاریخچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان[9]:

سال 1354 – تاسیس مرکز بررسی قیمت‌ها :

در تیرماه سال 1354 به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی‌ها و تهیه طرح‌های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت ها « مرکز بررسی قیمت‌ها» تشکیل گردید.

سال 1354 - صندوق حمایت مصرف‌‌کنندگان:

در تیر ماه سال 1354 به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آن می‌بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف‌کنندگان تشکیل گردید.

سال 1356 - تاسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان :

تشکیل سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از صندوق حمایت مصرف کنندگان بر اساس مصوبه 23 خرداد 56 مجلس سنا

سال 1358 – تاسیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان :

در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید و مراتب در روزنامه رسمی شماره 10194 مورخ 1358/12/01 درج گردیده است. ماهیت سازمان به موجب ماده 3 اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و بصورت شرکت سهامی اداره و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سال 1384 – ادغام سازمان حمایت و سازمان بازرسی ونظارت:

براساس مصوبه شماره 1901/85081 مورخ 1384/05/12 شورایعالی اداری، همه وظایف و اختیارات ، اموال و دارائی‌ها ،‌ دیون و تعهدات و ... سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول گردید.

کلام آخر

پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان و کارشناسان از نحوه قیمت گذاری در کشور انتقاداتی را مطرح کرده و آن را مغایر با اصول اقتصاد آزاد دانسته­ اند. آنها بر این باورند که اجرای مقررات قیمت گذاری از سوی دولت­ ها فشار به فعالان اقتصادی و کاهش رقابت پذیری بنگاه­ ها را به همراه دارد، همچنین تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این حال دولت­ها به منظور جلوگیری از گران فروشی و اشتباه گرفتن تورم با آن، به اصلاح قیمت­ ها دست می­ زنند، اما رشد روزانه قیمت­ ها می­ تواند دلیل محکمی در بی اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد.