بودجه 95 ؛ سقف معافیت مالیاتی 156 میلیـون ریـال
سقف معافیت مالیاتی در سال اینده یکصد و پنجـاه و شـش میلیـون ریـال در سـال پیش بینی شده است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صد ا و سیما ، براساس لایحه بودجه سال اینده کل کشور ، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود.
وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشــور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصـدوپنجاه (150) ریـال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز می کند.
صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیـارد ریـال از محـل حسـاب مـذکور صـرفا جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد.
اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. این وجوه مشمول مالیات نمی شود.
دولت میتواند دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف کند معافیت ها و تخفیف مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط ثبت کنند.
وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30 ) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغشهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.
وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کـل کشـور بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، واریز و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد ریال توسط شرکت توانیر هزینه می شود.
بـه وزارت کشـــور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال 1395 بیست درصد(20%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد(70%) و سی درصد(30%) هزینه کند.
به منظــور توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود مدیــریت پسماندهای عــــادی به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور) اجـازه داده مـی شـود تـا بیسـت درصـد ( 20%) عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها از محل بند الف ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز آن توسط سازمان امور مالیاتی به حسـاب تمرکـز وجـوه وزارت کشـور صـرف موارد مذکور کند.
دولت روز یکشنبه لایحه بودجه سال اینده کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.