سخنگوي شوراي نگهبان:
احراز صلاحيت داوطلبان زن در خبرگان ممكن است
ابراهيميان: برداشت من از رفتار فقهاي شوراي نگهبان اين است که امكان احراز صلاحيت داوطلبان زن در خبرگان ممكن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري افزود: برداشت من از رفتار فقهاي شوراي نگهبان اين است که وقتي از زنان براي آزمون احراز صلاحيت دعوت کردند يعني امکان احراز بقيه شرايط هم هست و به طور ضمني پذيرفته شده است.
وي گفت: در مورد تک تک داوطلبان خانم نميتوانم اظهار نظر کنم و به طور کلي بايد موضوع احراز صلاحيت ها را بررسي کرد.
ابراهيميمان همچنين در پاسخ به سوال
ي درباره اينکه اعضاي شوراي نگهبان در مورد آزمون احراز صلاحيت خبرگان خوب عمل نکردهاند گفت: قسمتي از اين انتقادات وارد نيست چرا که قانون، ارزيابي را به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته است.
وي افزود: شوراي نگهبان اطلاعيه اي منتشر کرد که در آن اين جمله آيت الله مومن مبني بر اينکه «فردي که از سطح علمي بالايي برخوردار باشد نياز به شرکت در آزمون ندارد» گنجانده نشده بود و اين را شايد بتوان تنها نقص اين اطلاعيه دانست كه در آن استثنائات معين نشده بود که اگر مي شد خوب بود.
ابراهيميان گفت: همه اختيارات قانوني براي شش فقيه شوراي نگهبان وجود دارد ضمن اينکه از داوطلبان انتخابات خبرگان درخواست کرده اند که در آزمون شرکت کنند بنابراين اگر قانون را در کنار اين اطلاعيه قرار دهيم تعارضات ظاهري از بين مي رود.
وي با بيان اينکه در مجموع تعارضي وجود ندارد گفت: درباره ابلاغ به افراد هم قانون گفته است به طور عمومي اين کار انجام شود و ما نيز از طريق رسانه ملي و اطلاعيه رسمي شوراي نگهبان اين کار را انجام داديم.
ابراهيميان افزود: شيوه دعوت عمومي شيوه بدي نبود و تعارضي هم بين کلام بنده و آقاي ره پيک سخنگوي هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات وجود ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: ملاک اطلاعيه رسمي است و علاوه بر آن ما به شماره تلفن افراد هم پيامک ارسال کرديم.
وي گفت: تنها شبهه تعارض قيد مربوط به امکان و صلاحيت فقها براي ارزيابي کسي است که در امتحان شرکت نکرده و ما اين را در اطلاعيه نگفتيم.
ابراهيميان افزود: همان کساني که قانون به آنها اختيار داده صلاحيت داوطلبان خبرگان را احراز کنند چون آيين نامه اي براي آزمون نيست شايد در آينده شيوه ديگري را براي احراز مطرح کنند.
وي همچنين در خصوص انتخابات الکترونيکي با بيان اينکه در مجموع فرآيند اين کار دير شروع شد افزود: ما از وزارت کشور خواسته ايم و به آنها ضرب العجل داده ايم که در 10 روز آينده (که چند روزي نيز از آن گذشته است) به ما اعلام کنند که در نهايت به چه ميزان خواهند توانست انتخابات الکترونيکي برگزار کنند.
ابراهيميان افزود: دوستان مي گويند شايد تا اسفند طول بکشد و ما نمي توانيم امنيت نرم افزاري و سخت افزاري اين موضوع را بنا به گفته آنها تضمين کنيم به همين خاطر ضرب العجلي قرار داده ايم.
وي گفت: ممکن است بعضي موارد در صورت رعايت نشدن به يک بحران تبديل شود و کنترلش سخت است البته وزير کشور هم همين حساسيت ها را مي داند.
ابراهيميان افزود: دستگاهها بايد در مورد چگونگي تجهيزات مربوط به انتخابات الکترونيکي نظر دهند که اين دستگاهها مورد توافق شوراي نگهبان و وزارت کشور است تا در نهايت بتوانيم در مورد امنيت اين ابزارها اظهار نظر کنيم.
وي گفت: اگر اظهار نظر کردند آنگاه وارد آموزش نيروهاي اجرايي و ناظر خواهيم شد و از مجلس هم مي خواهيم هر چه زودتر بسترهاي قانوني اين کار را فراهم کند.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالي با بيان اينکه وقت بررسي صلاحيت ها نامحدود نيست به تعداد زياد افراد براي انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: بنده بر خلاف برخي ها که از ثبت نامه 12 هزار نفر اظهار نگراني کرده اند نگران نيستم فقط از اين نگرانم که بخشهايي از اين افراد که سابقه اي ندارند وارد شده اند و اين به نوعي تدبير ناپخته اي بوده است چرا که وقتي صلاحيتشان احراز نشود دلخور مي شوند.
ابراهيميان با بيان اينکه در حال حاضر ما به طور تمام وقت در حال بررسي صلاحيت افراد هستيم گفت: کارشناسان ما شبانه روز در حال جمع آوري اطلاعات افراد مخصوصاً درباره 8 هزار نفري هستند که بدون سابقه قبلي وارد شده اند.
ارزيابي هاي هئيت نظارت مي تواند به نتايج متفاوتي منتهي شود
سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: بررسيهاي هياتهاي نظارت نشان مي دهد که هياتهاي اجرايي چقدر در بررسي هايشان عدم تحقيقات محلي و عجله در بررسي صلاحيتها داشته اند، امکان دارد نتايج ارزيابي ها با هم مغايرت داشته باشد و ارزيابي ها به نتايج متفاوتي منتهي شود.
نجات الله ابراهيميان افزود : طبق قانون انتخابات و ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر و پيش بيني شده است که هم رد صلاحيت شدگان و هم تاييد صلاحيت شدگان در هياتهاي اجرايي، وارد مرحله نظارتي هياتهاي نظارتي شوند تا مورد اظهار نظر قرار گيرند.
ابراهيميان ادامه داد : امکان دارد فردي سابقه محکوميت کيفري نداشته و فقط سابقه محکوميتهاي اداري داشته باشد شايد اين مانع جدي در احراز صلاحيت نباشد و در بررسي هاي هيات نظارت مشخص شود که کارمند به خاطر عدم توجه و بي مبالاتي محکوميت اداري پيدا کرده است، اينجا اين سوال پيش مي آيد که بايد اختياراتي بيش از آن سمت اداري به او واگذار کنيم يا خير؟
وي افزود: بعضي مي گويند اصل بر برائت است و او مجرم نيست آيا شما براساس يک داوري عرفي و نه سختگيرانه مي توانيد اعتماد کنيد که او امين است يا خير؟ اينجاست که ترديد در صلاحيت هم در هياتهاي اجرايي و هم در هياتهاي نظارت ايجاد خواهد شد .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه بررسيها حقي است که مردم به موجب قانون بر ما دارند و تکليفي است بر نهادهاي نظارتي گفت: ممکن است سابقه محکوميتها جدي نباشد اما اگر يک فرد چند بار محکوميت در مسائل شرعي و اخلاقي داشته و با همين عناوين سوء شهرت پيدا کرده باشد ماموريت داريم که ببينيم اين فرد صلاحيتش از نظر عرفي محرز است؟پس ما بايدطبق قانون با تمام دقت در زمان مقرر دست به بررسي و احراز صلاحيت بزنيم.
وي افزود: بحث مهمي که امسال مطرح شده اين است که بخش قابل توجهي از داوطلبان فاقد سابقه روشن هستند آنها مي توانند تمام اسناد و مدارک خود را مبني بر التزام به قانون اساسي و حسن شهرت وارد پرونده هايشان کنند تا در بررسي صلاحيتشان کمکي شود.
ابراهيميان ادامه داد: ما اگر موفق به تصديق احراز صلاحيت نشويم در نتيجه گيري هايمان به عدم احراز صلاحيت مي رسيم چرا که هيچ اسناد قابل ارائه و مثبته اي براي احراز صلاحيت نداشته ايم و اگر ترديد مشروطي صورت گيرد صلاحيت فرد محرز اعلام نمي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه اگر کسي در اين دوره صلاحيتش براي ما محرز نشد اين فرصت براي او موجود است که دفعات بعد شرکت کند گفت: اما اگر کسي صلاحيتش از نظر ما رد شد آثار متفاوتي با عدم احراز صلاحيت دارد .
وي افزود: شيوه رسيدگي هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان با همان ابزاري است که در ماده 50 قانون انتخابات پيش بيني شده و ما چاره اي نداريم جز اينکه از همان ابزار استفاده کنيم، بنابراين داوطلباني که صلاحيتشان رد شده اين حق را دارند تا توضيحات و دفاعياتشان استماع شود.
ابراهيميان با بيان اينکه شان و احترام اشخاص به لباس و جايگاه آنان بستگي ندارد و همه داوطلبان مجلس و خبرگان محترمند گفت: از آنجايي که در خبرگان با نهاد روحانيت ، دين و اعتقادات مردم سر و کار داريم بايد يکسري اصول بر رفتارهاي حرفه اي ما استوار باشد چه آنهايي که ثبت نام کرده اند و صلاحيتشان تاييد مي شود و چه آنهايي که صلاحيتشان تاييد نميشود اين چيزي از آنها کم يا زياد نمي کند بايد مراقب باشيم که با وزانت و متانت با آنها برخورد شود .
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: دست و پاي کانديداهاي خبرگان را زير تيتر هيجاني رسانه ها مخدوش نکنيم چه زماني که مي خواهيم به نفع يا به ضرر آنها صحبت کنيم مخصوصاً زماني که ان افراد خودشان با متانت برخورد و سکوت مي کنند شان و جايگاه افراد را رعايت کنيم و مثل دعواهاي معمول سياسي با مساله خبرگان مواجه نشويم .
ابراهيميان در خصوص شيوه ارزيابي شرط علمي داوطلبان خبرگان رهبري گفت: اجتهاد معني ويژه اي دارد و در خبرگان اجتهاد در حد تجزي که بتواند بعضي موارد را استنباط و در مورد رهبري اظهار نظر کند کافيست اين اجتهاد با اجتهاد مطلق فرق مي کند و به همين خاطر تيترهايي نظير کنکور مجتهدين صحيح نيست .
وي با بيان اينکه به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط در حد مجتهد تجزي مخصوص کانديداهاي خبرگان، مجلس خبرگان است تاکيد کرد: ترتيباتي مثل برگزاري آزمون در اين دوره موضوع آئين نامه يا قانون نيست ، ملاک ارزيابي داوطلبان است و ممکن است در هر دوره اي شيوه هايي براي احراز شرايط علمي پيش بيني کنند و امسال از شهريور شرکت در آزمون کتبي و مصاحبه از جمله شيوه هاي اين ابزار اعلام شد.
ابراهيميان تصريح کرد : قانون مرجع نهايي تشخيص را به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته آنها در استفاده از اين ابزار آزادند اما قبل از اين آزمون اخير اطلاعيه اي صادر شد مبني بر اينکه آزمون از همه برگزار ميشود ؛حالا اگر کسي در آزمون شرکت نکند به معني انصراف نيست چرا که آئين نامه انتخابات خبرگان مي گويد انصراف بايد کتباًٌ به وزارت کشور و فرمانداريها تقديم شود .
وي افزود: کسانيکه با عدم شرکت در آزمون ابزار بررسي صلاحيتشان را از ناظرين گرفتند امکان دارد صلاحيتشان احراز نشود اما کسانيکه اقتدار و توانايي علمي شان براي فقها مشخص است در بررسيهاي پرونده به پرونده ممکن است صلاحيتشان احراز شود.
ابراهيميان در پايان گفت: احراز صلاحيت داوطلبان به وسيله فقهاي شوراي نگهبان مانع نظارت استصوابي و عام شوراي نگهبان نيست ،شوراي نگهبان ناظر استصوابي همه انتخابات است چه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چه انتخابات خبرگان رهبري.
انتهاي پيام.