پخش زنده
امروز: -
فرا خبر:
آيا وام درماني،بازار خوابزده مسکن را بيدار مي‌کند؟
شايد پرداخت وام مسکن، بتواند تا حدودي در بازار مسکن رونق ايجاد کند، اما در عمل، اين تسهيلات بخش اندکي از قيمت مسکن را پوشش مي‌هد
پژوهش خبري: وام، کلمه‌اي است که در ماه هاي گذشته بسيار به آن پرداخته شده است.همه چيز از آنجا شروع شدکه در ابتداي امسال دولت اعلام کرد:«براي خروج از رکود اقتصاد کشور، بسته تشويقي را براي حمايت از توليد و تحريک تقاضا ارائه مي‌کند، که هدف آن پرداخت تسهيلات، براي افزايش نقدينگي در جامعه و بالا بردن قدرت خريد مردم است.«
برنامه‌ريزي دولت در سه بخش بود: خودرو، لوازم خانگي و مسکن. وابستگي حدود 200 صنعت بزرگ و کوچک با حوزه ساختمان سازي و مسکن، نشان از نقش پررنگ اين حوزه در رونق اقتصاد ملي و همچنين اقتصاد خانوار دارد. بازار مسکن تقريبا بزرگترين بازار اقتصادي کشور محسوب مي شود.
قانون، دولت را موظف به تامين مسکن قشرهاي مختلف جامعه کرده است. در دولت نهم و دهم، مسکن مهر، تنها کار دولت در زمينه مسکن بود. پژوهش حاضر نگاهي دارد به سياست دولت يازدهم در حوزه مسکن در ماههاي اخير.
تورم زا نبودن اين وام ، ازنگاه وزارت مسکن و شهرسازي
--------------------------------------
1- خاصيت وام مسکن از جمله وام هشتاد ميليوني خريد و ساخت به گونه‌اي است که نقدينگي ناشي از آن به تدريج وارد بازار معاملات مي‌شود؛ مثلا هر روز 150 تا 200 تقاضاي دريافت وام به بازار تزريق مي‌شود و ورود آن به بازار مسکن به صورت ناگهاني نيست تا تورم‌زا باشد.
2- تاريخچه تسهيلات مسکن در 30 سال اخير نشان مي‌دهد که اين ارقام همواره به طور ميانگين در هر سال 25درصد کل تسهيلات بانکي را به خود اختصاص مي‌داده‌اند؛ اين در حالي است که هم‌اکنون اين تسهيلات حدود 10 درصد از رقم کل تسهيلات بانکي است و اگر ميزان تسهيلات مسکن تا دو و نيم برابر ميزان فعلي هم افزايش يابد تازه به ميزان سه دهه گذشته برمي‌گردد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد افزايش تسهيلات باعث شوک در بازار مسکن نمي‌شود.
3- پولي که قرار است به‌عنوان تسهيلات مسکن پرداخت شود، پول بانک مرکزي نيست که بتوان آن را به‌عنوان پول پرقدرت، به يک ابزار تورم‌زايي در کشور متهم کرد؛ بلکه اين تسهيلات عمدتا از منابع داخلي بانک‌ها و از محل بازپرداخت اقساط تسهيلات مسکن هستند که به اصطلاح اقتصاددانان پول پرقدرت محسوب نمي‌شود.
4- ايجاد و راه‌اندازي بيشتر اين تسهيلات از محل سپرده‌گذاري و جمع‌آوري نقدينگي، سياست ضد تورمي در پي دارد.
نمایندگان مجلس چه مي‌گويند؟
--------------------------
- طيف خواهان اين وام، قشر متوسط به بالا
قشر ضعيف جامعه توان بازپرداخت ندارند و دولت بايد در ميزان مبلغ اقساط بازنگري کند. اين وام قدمي براي خروج بخش مسکن از بحران رکود است، اما به طور کامل نمي تواند اين بخش را تحت تاثير قرار دهد. طيف خواهان دريافت وام مسکن، يک قشر با درآمد متوسط به بالا که تمکن مالي دارند، هستند که درآمد آنها بيش از 2 ميليون تومان در ماه است که يک ميليون را صرف هزينههاي زندگي و يک ميليون ديگر را براي اينکه صاحب مسکن شوند، براي پرداخت وام اختصاص مي دهند. بايد ميزان بازپرداخت اين وام براي اقشار ضعيف با بازپرداخت کمتر و مدت زمان طولاني تر صورت گيرد.
- افزايش تورم و سوداگري، در صورت نبودن نظارت بر روند ارايه تسهيلات
هر نوع تسهيلات مسکن بايد به بخش ساخت و ساز، انبوه سازان، تعاوني ها و بافت فرسوده اختصاص يابد،در صورتي که نظارت بر روند ارايه تسهيلات وجود نداشته باشد، معاملات صوري و اخذ وام مسکن با پرونده سازي رخ خواهد داد که نتيجه واضح و مبرهن آن رشد نرخ تورم و سوداگري در جامعه است. با توجه به اقساط بالاي وام مسکن اين نوع تسهيلات به درد اقشار متوسط و مرفه جامعه مي خورد. بازپرداخت کمتر اقساط مسکن توفيق اين طرح را بيشتر خواهد کرد.
- بخش خصوصي چه مي‌گويد؟
تسهيلات بخش مسکن فشار زيادي به متقاضيان و خريداران وارد مي‌آورد. درحال حاضر مبالغ اقساط پرداختي بالاست واگر مبلغ وام اضافه گردد، اقساط ماهانه آن از اجاره ماهانه نيز بيشتر خواهد شد که اين موضوع بر توان خريد متقاضي تاثيرگذار است. به‌طور واضح مي‌توان بيان کرد که نرخ بهره وام‌هاي اين بخش بالا بوده و مدت زمان بازپرداخت تسهيلات کوتاه است و اين دو مشکل تاکنون با راه‌حل مناسبي از سوي مقامات پولي و بانکي مواجه نشده است.اصولا سياست‌هاي تسکيني و کوتاه‌مدت در بازار مسکن قابل اجرا نيست، چون مجموع مشکلات بخش مسکن احتياج به بررسي‌هاي بسيار کارشناسي و بهره‌گيري از تجربه و توان بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي کلان اين بخش دارد و اصولا وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسوول و متولي مسکن بايد اين مشکلات را شناسايي و براي حل آنها برنامه مدون و عملي و قابل بهره‌برداري از تجارب کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه داشته باشند.
مجموعه اين شرايط باعث مي‌شود در آينده عمده فعالان اين بخش، که همان سازندگان و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و انبوه‌سازان هستند، با سياست‌هاي شفاف و مسير کاملا روشن و محيط باثبات اقتصادي به توليد مسکن پرداخته و تقاضاي به تعويق افتاده و متراکم اين بخش را سامان دهند. تنها با تغيير رويکردها و سياست‌هاي اقتصادي در يک بازه زماني نه‌چندان طولاني مي‌توان بر رکود حاکم در بخش مسکن غلبه کرد.
سخن آخر
-----------
شايد پرداخت وام مسکن، بتواند با تحريک تقاضا، تکان هاي غيرتورمي به بازار خوابزده مسکن بدهد و تا حدودي در بازار مسکن رونق ايجاد کند، اما عملا، اين تسهيلات بخش اندکي از قيمت مسکن را پوشش مي‌هد، خريداران بدهکارتر خواهند شد و اقشار ضعيف، که توان بازپرداخت چنين شرايطي را ندارند، همچنان بدون مسکن باقي خواهند ماند؛ زيرا اقساط بازپرداخت ماهانه اين تسهيلات که بيش از يک ميليون تومان تعيين شده، از توان اقتصادي حتي اقشار ميان‌درآمد جامعه هم خارج است، چه رسد به اقشار کم درآمد.
...............................................
پژوهش خبري// تينا صالحي
نظر شما