صدور اسناد جعلی و کلاهبرداری در شبکه بانکی اتهام "دم"

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، رضا نجفی نماینده دادستان ، کیفرخواست متهم د م را به این شرح قرائت کرد:
د م معاون وقت شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، ساکن اهواز، با سواد، متأهل و آزاد با قرار وثیقه به مبلغ 10 میلیارد ریال از تاریخ 12 / 11/ 90 و بازداشت مجدد از 11 / 2 / 91 به لحاظ تشدید قرار به بازداشت موقت ، متهم است به:
1- شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت و تبانی در صدور اسناد اعتباری جعلی و کلاهبرداری در شبکه بانکی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع با تسهیل وقوع بزه، موضوع تعداد 136 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و شرکت در صدور تأییدیه ها و تصدیق نامه های خلاف واقع.
2- عدم وصول وجوه به نفع دولت یا استنکاف از استیفای حقوق دولت، موضوع 103 فقره گشایش اعتبار اسنادی، صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز که در دفاتر آن شعبه ثبت نشده و کارمزد آن وصول نشده است.
با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مراجع ذی صلاح مندرج درگردش کار کیفرخواست، امضای د م در همه اسناد مرتبط با گشایش اعتبار اسناد مذکور به عنوان معاون شعبه همراه با س ک ر که ادعای جعل وی و اسناد صادره به لحاظ تعداد ، مبالغ اسناد و شغل تجربه وی بلاوجه است و صرف ادعای اعتماد به س ک ر ، موجه نیست زیرا در برخی گشایش های اعتباری اسنادی صادره از آن شعبه مانند اعتبار 26 دی 89 که اتفاقاً متن اعتباری مذکور به بانک سامان، سوئیفت شده است ، امضای د م همراه با امضای شخصی به نام ن س موجود است که این امر نشان می دهد حتی بدون حضور س ک ر نیز آقای د م  مبادرت به صدور گشایش اعتبار اسنادی می کرده است.
با وجود این ، علم و عمد مشارالیه در امضای اسناد یادشده محرز است و به استناد مواد 42، 43 و 525 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و مواد یک و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تقاضای مجازات را برای این متهم داریم.