پخش زنده
امروز: -
در یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ مالی پس از قرائت متن کیفرخواست متهم ب ب ، رئیس دادگاه از متهم خواست از خود دفاع کند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ قاضی سراج اتهامات ب ب (مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور) را شامل معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور،معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ، پول شویی و گشایش خط اعتبار غیرقانونی به وی تفهیم کرد.
متهم ب ب با رد اتهامات وارده گفت: شرکت تجارت گستران از سال 85 تأسیس شد اما غیر فعال بود که در اواخر سال 88 با تغییر در هیئت مدیره و مدیرعامل شدن من، شرکت جان تازه ای گرفت.
وی افزود: در مجموع به رغم اینکه با آقای م الف الف خ همکاری می کردم اما در فروش کل محصولات در اصل دخالتی نداشم و وجوهی که دریافت می شد همگی در خزانه ای واریز و تجمیع می شد زیرا سیاست گروه امیرمنصور آریا خرید متمرکز و خزانه متمرکز بود و زیر مجموعه این شرکت فعالیت می کردم.
متهم ب ب گفت: من هرگز در جریان ال سی های صادر شده در اهواز نبودم و نقطه ، کلمه یا سطری از من در این باره وجود ندارد.
وی با طرح اینکه متن کیفرخواست براساس برداشت های خانم ج الف از منشی های سابق شرکت بوده است، افزود: پس از دستگیری آقای م الف الف ، خانم ج الف از من پرسید که با این شرایط چه کار کنیم که من سوال کردم شما در جریان ال سی و فاکتورها بودید که خانم ج الف با تأیید این مطلب گفت" هر چه آقای م الف الف خ دستور می داد من برای گروه پیش فاکتور می گرفتم".
متهم ب ب در ادامه با طرح اینکه تا جایی که اطلاع دارم هیچ ال سی صوری در بحث بازرگانی خارجی صادر نشده است، افزود: علت اصلی آن بود که امکانش وجود نداشت.
وی درباره میزان سرمایه و نیز افزایش روزافزون آن در اموربازرگانی نیز گفت: هرگز منشأ پول را نمی پرسیدم که از کجا می آید زیرا پول تأمین می شد و ما خرید می کردیم.
رئیس دادگاه از متهم ب ب پرسید: یکی از متهمان به نام الف ش گفته است که هزار میلیارد تومان به حساب شما در شرکت تجارت گستران منصور آمده است که متهم ب ب از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: این مبلغ را همین الان می شنوم و درباره آن هیچ اطلاعی ندارم.
وی افزود: به عنوان مدیرعامل شرکت تجارت گستر منصور بیش از صد میلیارد تومان از گروه امیرمنصور آریا طلب داشتم اما همزمان به بانک نیز بدهکار بودم و طلب های خود را ممکن بود به صورت ریز یادرشت دریافت کنم اما این طلب برای شرکت بود نه طلب شخصی.
متهم ب ب گفت: مجموعه دارایی های من و همسرم بعد از20 سال اشتغال به یک میلیارد تومان می رسد البته اگر با تورم حساب کنیم شاید بیشتر شده باشد و من غیر از این میزان سرمایه چیزی در هیچ نقطه ای از دنیا ندارم.
قاضی سراج درپاسخ به وی گفت: در جلسات قبل نیز یکی از متهمان می گفت بیش از میزان اعلام شده چیزی ندارم اما تحقیقات مشخص کرد که وی در حال ساخت واحد مسکونی چند طبقه در خیابان شریعتی است.
متهم ب ب در ادامه دفاعیاتش اتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع را نیز رد کرد که قاضی پرسید: پس 10 میلیارد تومان سهام به نام شما ، چهار میلیارد تومان به نام همسر شما و 20 میلیون تومان به نام دو دختر شما از کجا آمده است؟
متهم در پاسخ گفت: همه کارهای ما در امور بازرگانی و خرید و فروش کالاهای مشخص بوده است اما به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل گرفتن بخشی از سهام موضوعی مرسوم است.
وی خطاب به قاضی افزود: اگر جزئیات مواردی همچون20 میلیارد تومان مهم است پس چرا رقم های بالاتری را که باید پیگیری شوند را در دستور کار قرار نمی دهید ؟چرا بانک مرکزی درخصوص کارها و نامه نگاری های بانکی من هیچ خلافی ندید؟
رئیس دادگاه پاسخ داد: بانک ملی نیز خواب نبوده و هم اکنون در کاناداست.
متهم ادامه داد: دو ماه است در سلول انفرادی با م الف الف خ هم سلول هستم و از بعضی موضوع ها خبر ندارم که رئیس دادگاه در پاسخ گفت: بالاخره سوئیت ویژه ای است.
متهم پاسخ داد: سوئیت ویژه نیست با دستبند و چشم بند در چند متر آن طرف تر به دستشویی می رویم.
وی در ادامه با طرح اینکه به آقای م الف الف خ در کار اطمینان کامل داشته است ، گفت: من همیشه از وی سابقه خوبی در ذهنم بوده است و به همین علت اعتمادم کم نمی شد.
متهم ب ب در ادامه با اظهار ناراحتی از اینکه مدت رسیدگی دادگاه و نیز زندانی بودنش طولانی شده است از دادگاه خواست در روند رسیدگی تسریع شود و زمان زندانی بودنش کاهش یابد.
قاضی سراج نیز در پاسخ گفت: واقعاً قصد دادگاه طولانی کردن حضور متهم در زندان و طول کشیدن روند رسیدگی وجود ندارد اما مدارکی به دست می آید که باید به آنها رسیدگی شود از طرف دیگر برخی متهمان مسائل را بعد از مدتی قبول می کنند .
وی در همین زمینه مثالی زد و گفت: چند شب قبل از همسر شما هاردی با چهار هزار و 500 اطلاعات کشف شد و دو شب پیش نیز از پدر شما کوله پشتی حاوی مدارک و اطلاعات مهم به دست آمد هر چند پدرتان از ابتدا انکار می کرد بنابر این یکی از علل طولانی شدن دادگاه کشف مدارک و اعترافات جدید است.
فراهانی نماینده دادستان در ادامه جلسه توضیحاتی درباره متهم ب . ب ارائه کرد.
فراهانی بعد از اتمام دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قبل از آخرین دفاع متهم و وکیلش گفت : ب ب در دفاعیاتش اظهار داشت که دلیلی بیاورید که من امضا و یا در این خصوص دستوری صادر کردم اگر دلیل این را داشتیم که شما دستور و یا امضا کرده اید که قطع یقین بدانید به جای معاونت ، مشارکت می گرفتیم.
وی افزود: وقتی معاونت می گیریم یعنی شما زمینه را فراهم و وقوع جرم را تسهیل کرده اید.
فراهانی گفت: ضمن اینکه در بحث اخلال در نظام اقتصادی، قانونگذار تقنین موثقی انجام و دایره معاونت را گسترش داده به طوری که بحث معاونت به سکوت هم سرایت داده شده است.
وی افزود: یعنی اگر کسی در مواجهه با اخلال سکوت کند حتی اگر از مسئولان و دست اندرکاران هم باشد باز هم معاونت شاملش می شود و با این دفاعیات نظر ما این است که متهم در بخش هایی کاری نکرده است اما در بخش هایی سکوت کرده که جای بحث دارد.
فراهانی گفت: غالب دفاعیات متهم و وکیل وی را قبول داریم که از این حیث که تک تک این موارد ذکر شده در کیفرخواست به تنهایی هیچگاه دلیل بر معاونت و یا هیچ کدام از این اتهامات به تنهایی منتسب نیست و نه معاونت در اخلال و نه معاونت در تحصیل مال نامشروع به تنهایی منتسب نیست اما یک مورد در کیفرخواست نیامده است که همه اینها صحبت از قرائن و شواهد و امارات دارد و در جمع بندی ما را به این می رساند که به استناد ماده 120 و 150 قانون مجازات اسلامی ایشان بر ماوقع شرکت (یعنی آنچه در شرکت اتفاق می افتاده است) علم داشته است و با توجه به سمت و جایگاهی که داشته فضا و محیط کار و شرکت را به گونه ای اداره و سکوت کرده است تا این اتفاقات بیفتد.
فراهانی نماینده دادستان در ادامه دفاعیات ب ب گفت: با توجه به مستندات موجود، وی باید از تمام ماوقع شرکت مطلع بوده باشد.
فراهانی گفت: برای اثبات ادعاهای خود به چند نکته اشاره می کنم اول اینکه تصویر مصوبات بانک ها به شرکت تجارت گستران ارسال می شده و این رویه شرکت بوده و این موضوع از لابه لای اظهارات متهمان و خود متهم برداشت شده است و آن این بوده که اولاً تمام ال سی ها به طور متمرکز در شرکت تجارت گستران انجام و تصویب مصوبات توسط م الف الف خ و زیر مجموعه ایشان قرار داده می شده است.
قاضی پرسید ال سی های داخلی؟
نماینده دادستان پاسخ داد: هم ال سی های داخلی و هم ارزی به طور متمرکز در این شرکت انجام می شده است.
فراهانی در ادامه گفت: در سال 90 ال سی ریالی بخش اهواز را به الف ش و زیر مجموعه ایشان محول می کنند اما تا قبل از سال 88 و 89 بخش ریالی هم تهران و هم اهواز در شرکت تجارت گستران انجام می شد و حتی بعد از آن هم تمام ال سی های ارزی ، ریالی در تجارت گستران انجام می شد به غیر از بخش اهواز که از سال 90 جدا و به زیر دست الف ش آمد.
نماینده دادستان گفت: اینجا این سوال مطرح می شود که شما کارمند ساده و تازه استخدام شده نبودید بلکه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بودید یکی از افراد متخصص ، کاردان و مجرب و با قاطعیت می توانم بگویم امین در کار بودید و اهل خیانت به م الف الف خ و سوءاستفاده در کار نبودید. چطور می شود در اینجا هیچ چیزی نمی گویید و سکوت می کنید؟
وی تصریح کرد: حدود 89 فقره ال سی با رقم بالایی بیش از یک هزار میلیارد تومان توسط مجموعه ایشان گشایش و مدیریت می شود حتی یک بار هم نمی پرسید که آقای م الف الف خ مصوبه آن ال سی ها کجا هستند. این یک نکته که شما می دانستید که موضوع چیست و جویا هم نشدید.
فراهانی گفت : نکته دوم اینکه 89 ال سی در تجارت گستران به طور مستقیم توسط خانم ع ح و زیر نظر آقای ب ب به عنوان مافوق و به دستور م الف الف خ انجام شده است که مقدار و مبلغ قابل توجهی محسوب می شود و مدیر عامل نمی تواند ناآگاه و بی اطلاع باشد و دلیلی ندارد که او را بی اطلاع بگذارند.
وی افزود: آیا مگر ب ب فرد مورد اعتماد شرکت نبوده است چه دلیلی داشت که او را در جریان نگذارند و این باور کردنی نیست که م الف الف خ ، ع ح را در جریان بگذارد کارمندانی مثل آقای س گروه ملی در جریان قرار بگیرد و خانم م ز و خانم ج الف و دیگران در جریان باشند ولی ایشان در جریان نباشند.
قاضی در این میان پرسید : خانم زرنگی هم زیر مجموعه ایشان بوده ؟
نماینده دادستان در پاسخ گفت: ایشان زیر مجموعه ب ب نبوده بلکه به عنوان مطلع از او یاد کردم هر چند که از قبل در شرکت تجارت گستران بوده است.
نماینده دادستان افزود: البته دو سه متهم اصلی این پرونده هستند که پرونده شان هنوز مفتوح است و خانواده خانم ر ع و ل ع زیر مجموعه این شرکت محسوب می شوند و یکی از ارکان این شبکه در واقع شرکت تجارت گستران بوده که ب ب مدیر عامل این شرکت بوده و علی الاصول در جریان ماوقع بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهارات خود گفت: تمام قرائن و شواهد اظهارات ما وجود دارد که همه را ارایه میکنیم . عجله نکنید چون ما در کشف موضوع هیچ عجله نکردیم بلکه جمعبندی کردیم.
فراهانی افزود : ب ب مدیرعامل شرکت تجارت گستران و عضو هیات مدیره 3 یا 4 شرکت دیگر گروه است و از معتمدان م الف الف خ بوده و بطور خانوادگی علاقه خاصی به وی دارد مانند دو برادر متهم و خودش و همسرش از سهامداران شرکت امیرمنصور آریا هستند که همه اینها حکایت از این اعتماد دارد.
وی افزود: همانظور که قبلا اشاره کردهام شرکت امیرمنصور آریا یک ائتلاف و تبانی با بخشهای خارجی شرکت داشت که در قسمت خارجی هستههای مختلفی داشت یک هسته در بانک مرکزی داشت یک هسته اصلی در بانک صادرات بود ویک هسته آن نیز در بانک ملی بود و برخی از افراد و شخصیتها در وزارت بازرگانی و صنایع با آن همکاری میکردند اما میتوان گفت قسمت داخلی شرکت شرکت امیر منصور آریا ائتلافی از خانواده م الف الف خ، خانواده الف ش یعنی خود و برادرانش و همچنین خانواده ب که ب ب را مفصلا به اتهاماتش پرداختیم. برادرش نیز جزو متهمان اصلی است و نقش بسیار اساسی در این پروسه داشتند و همچنین نفر بعدی برادرش ب ب است که اکنون به آن میپردازیم البته ب ب که وجوه زیادی نیز پیش اوست به خارج کشور متواری شدند و برای وی حکم ممنوعالخروجی نیز صادر شده است که اگر در ایران باشد دستگیر و به اتهاماتش رسیدگی شود.
وی افزود: این سه برادر را میبینیم که جزو افراد اصلی شرکت و جزو مدیران و معتمدان م الف الف خ هستند و اکنون هم در یکی دور روز اخیر به این نتیجه رسیدهایم که پدر این سه برادر در اختفای بخشی از اسناد و مدارک نقش داشته و پدرشان پرونده دیگری پیش ما دارد و مفتوح است و بطور کلی خانوادگی با م الف الف خ و به همراه خانواده ش ائتلافی با م الف الف خ دارند و نتیجه این ائتلاف نیز این است که م الف الف خ خود ب را به عنوان موسس بانک آریا قرار و فقط 10 میلیارد به نام ایشان اختصاص میدهد هرچند که م الف الف خ از وی وکالت داشته اما نشان از اعتمادش دارد.
نماینده دادستان گفت: شما از این اعتماد چه برداشت میکنید؟ جز این که اینها از ارکان اصلی شرکت هستند و بحث یک یا دو میلیارد نیست و همه میدانند که چه خبر است. و شرکت در دو سال اخیر از نظر سرمایه حالت انفجاری پیدا میکند و کسی که دو دو تا چهار تای حسابداری را بداند میداند که شرکت دارای ائتلافی بوده است و کدام شرکت در کجای دنیا تا این حد چنین رشد و ترقی در نقدینگی دارد.
فراهانی در ادامه گفت: آقای ب ب با توجه به تخصص و مورد اعتماد بودن و با توجه به مسئولیتی که در شرکت داشتند چطور امکان دارد اصلا علم اجمالی بر ماوقع نداشته باشند.
نماینده دادستان گفت: نکته دیگر این است که در اظهارات خود متهم وجود دارد و چند جلسه ملاقاتی که با متهم داشتم از وی پرسیدم نقد شما از م الف الف خ چیست و چطور شد به اینجا کشیده شد؟
قاضی گفت: اگر ممکن است خلاصهتر اظهارات خود را بیان کنید.
نماینده دادستان پاسخ داد : عدالت اقتضا میکند من همه این ها را بیان کنم.
وی گفت: متهم در آن جلسه اعلام کردند دلیل اینکه م الف الف خ به این مشکلات دچار شد از وضعیت ربوی بودن فعالیتهایش است و وی سالهاست که در قالب معاملات ربوی کار میکند و همین معاملات ربوی باعث شد آرامآرام به این انحراف کشیده شود و بالاخره به زمین بخورد که همه این اظهارات نشان از علم متهم به ماوقع دارد و ایشان می دانست از سالهای قبل بار م الف الف خ کج است و معاملات ربوی میکند و ال.سیهای آن قانونمند نیست و باید احتیاط میکرد نه اینکه به این شکل معامله میکرد.
فراهانی نماینده دادستان در ادامه اظهاراتش درباره ب ب گفت: جمعبندی اظهارات متهمان و مطلعان نشان از این دارد که وی بر ماوقع علم داشته است.
وی افزود : نکته دیگر بر ادعاهای ما این است که در اظهارات ا ش، م ز و خانم ج ا که به عنوان مطلع از آنان تحقیق شده در جمعبندی اظهارات اینان آمده است که ب ب بایستی با توجه به جایگاه و سمتی که در شرکت داشتند بدانند که چه اتفاقی در شرکت افتاده و این اتفاقات چگونه افتاده.
فراهانی در ادامه گفت: نکته بعدی اینکه ایشان فردی متخصصی است و بسیار بعید میدانم که هیچ اطلاعی از وضع شرکت نداشته باشند و با این ال.سی هایی که با این کم و کیف اتفاق افتاده و بخشی از درآمد گروه نیز متاثر از تجارت گستران بوده و حتی در بحث خرید ساختمان برای بانک آریا اگر م الف الف خ واقعا میخواست قانونمند و متعارف عمل کند ساختمان را به نام خود و یا شرکت امیرمنصور آریا و یا شرکت تجارت گستران میخرید چطور میشود از حساب شخصی ب ب چک صادر می شود برای خرید ساختمانها. این برای ردگم کردن است.
نماینده دادستان گفت: آخرین نکته که مهمترین دلیل و قرینه ما بر این برداشت و اظهاراتمان است اینکه من احتیاطا از خانم ع ح تحقیق کردم که این تحقیق بعد از صدور کیفرخواست بود و در دو جلسه جداگانه از خانم ع ح که اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند و تحت فشار نبودند در دو جلسه تاریخ 31 / 1 / 91 و 23 / 2 / 91 از ایشان تحقیق کردم که اظهار کردند : در سال 88 که آقای م الف الف خ به من (ع ح) دستور ال.سیها را صادر کردند تا تیر 89 ،آقای ب ب به هیچ وجه در جریان کار نبودند و فقط بطور کلی میدانستند که یکسری کارها را انجام میدهیم اما در سال 89 الف ش و ب ب با م الف الف خ جلسهای گذاشتند و این را بطور جدی از م الف الف خ خواستند که ما مدیران شرکت هستیم و شما باید با ما در ارتباط باشید نه با زیرمجموعههای ما که این کار خلاف عرف است.
نماینده دادستان گفت: این کار در تیر ماه 89 مصوب شد و بعد از آن آقای م الف الف خ تنها با مدیران شرکت در ارتباط بودند و مستقیما با ما (ع ح) تماس نمیگرفتند.
وی گفت: در اظهارات ع ح آمده است ما گزارشهای این ال.سیها و فاکتورها را کاملا به آقای ب ب گزارش و ارایه میکردیم.
فراهانی اضافه کرد : ما این اظهارات را در دو جلسه به تاریخ ذکر شده از ع ح دریافت کردیم و این اظهارات مقرون به واقع است به ویژه که در جایی در این اظهاراتش ع ح از ب ب دفاع و اعلام میکند در سال 88 تا 89 ایشان در جریان کارها نبودند و به هیچ عنوان خبر نداشتند که جریان چه بوده است اما از آن تاریخ به بعد از قضایا مطلع بودند.
فراهانی گفت به همین دلیل جمعبندی ما بر این است ضمن اینکه ما دو پرونده دیگر در این خصوص داریم که اکنون در دادسرا مفتوح است که یک پرونده مربوط به پولشویی در خصوص بانک آریا و یک پرونده دیگر مربوط به ال.سیهای ارزی است که شرکت تجارت گستران تعدادی ال.سیهای ارزی داشته که این دو پرونده هنوز مفتوح هستند.
قاضی جلسه نیز اعلام کرد: فعلا به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست رسیدگی میشود و بهتر است این موارد بعدا رسیدگی شود.
پس از دفاعیات فراهانی نماینده دادستان از متن کیفرخواست، قاضی سراج دوباره اتهام متهم ب ب را به وی تفهیم کرد و از وی خواست به ارائه آخرین دفاعیات از خود بپردازد.
مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور گفت: من در جریان ال سی های داخلی نبوده ام و به همه مقدسات قسم به اندازه نقطه ای اطلاع نداشتم.
وی گفت: البته موضوع درباره ال سی های خارجی است که به آقای م الف الف خ نیز در این باره اعتراض کردم که چرا مرا دور می زند.
متهم افزود: حتی یک بار درباره افزایش حقوق کارگران با هم اختلاف داشتیم و تصمیم گرفتم از شرکت انصراف بدهم که نشد.
وی گفت: برای خرید میز و صندلی شعبه بانک و ساختمان آن از چک من استفاده شد که بهتر بود این کار صورت نمی گرفت.
متهم در پایان خطاب به رئیس دادگاه با بیان اینکه بقیه دفاعیات را به وکیلم می سپارم خطاب به رئیس دادگاه گفت: هر حکم و دستوری که دادگاه درباره نتیجه رسیدگی بدهد سمعا و طاعتا.
سپس ریاحی وکیل وی به ادامه دفاع از موکلش پرداخت.