اصلاح قوانین مغایر با اعتدال
معاون حقوقی رئیس جمهور از اصلاح قوانین مغایر با اعتدال خبر داد و گفت: قوانین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که اجرای آنها اعتدال را برهم می زند، بازنگری می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام امین زاده در حاشیه هم اندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران افزود: ولی بدان معنی نیست که قانون اجرا نشود چراکه اجرای قانون بد بهتر از قانون گریزی است.
وی افزود: بر اساس مواد 62و 76 قانون برنامه پنجم توسعه، باید برخی قوانین در زمینه پروانه های کسب و کار بخش خصوصی و همکاری پیمانکاران با کارفرمای دولتی تغییر کند.
امین زاده اضافه کرد: در این زمینه مصوباتی در هیات دولت خواهیم داشت یا لایحه هایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره انتقال برخی کارکنان ریاست جمهوری به دیگر نهادها و مداخله دیوان عدالت اداری نیز گفت: این مسئله بر اساس قانون امکان پذیر است و به صورت تعاملی بین سازمان مدیریت و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه افزود: برای تبیین الزامات حقوقی 24بند اقتصاد مقاومتی، برای تغییر و اصلاح قوانین همکاری می کنیم.
امین زاده همچنین درباره منشور حقوق شهروندی گفت: نظرات معاونت حقوقی در نامه ای به کابینه ارائه شده و نگرش ریاست جمهوری برای تدوین این منشور اجرا خواهد شد.