آیین نامه مجازات های تکمیلی

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل ازروابط عمومی قوه قضائیه، متن آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، ‌به این شرح است:
آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، ‌مصوب 1392،2،1 در اجرای تبصره 3 ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب1393،2،1 و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392،2،1" به شرح مواد آتی است.
الف- اقامت اجباری در محل معین
ماده1- در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین،‌ قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد به او تفهیم می کند.
ماده 2- در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می کند.
تبصره: نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده 3- اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.
تبصره 1ـ‌ چنانچه محکوم علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت در خواست می کند و نسخه ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می شود. تبصره 2 ـ‌ در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد 1 و 2 توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.
تبصره3- در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد 1 و 2 این آیین نامه به محل اجرای حکم اعزام می شود.
تبصره4- در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.
تبصره5- شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره(1) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.
ماده4- پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.
تبصره1- نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.
تبصره 2- محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.
ماده 5- محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی ویا شهرداری محل معرفی خواهد شد.
ماده 6- اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان ، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می شود.
ماده 7- چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.
ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین
ماده 8- هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل هایی را که باید از اقامت در آنها خودداری کند به محکوم تفهیم می کند. چنانچه محل یا محل های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام می کند تا در صورت مشاهده محــکوم علیه در آن محل یا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.
پ - منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ماده 9- چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کارمعین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده 30 قانون مجازات اسلامی، مصوب1392،2،1، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.
ت - انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ماده 10- در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.
تبصره – مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ماده 11- در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسائل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می کند. هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می کند.
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ماده 12- هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می کند. در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانکهای مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محـکوم اخطار می کند برگ یا برگهای سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگـه یا برگـه های مذکـور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، مبادرت به ابطال آنها می کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می گردد. در مـورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می کند که از اصدار آنها خودداری کند.
تبصره - بانک مرکزی مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده رااز طریق سامانه به کلیه بانکها اعلام کند.
چ- منع از حمل سلاح
ماده 13- در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادر کننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد ، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می کند. مرجع صادر کننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می باشد.
ح- منع خروج اتباع ایران از کشور
ماده 14- در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.
ب- به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.
پ- به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه برای وی صادر گردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.
خ- اخراج اتباع خارجی از کشور
ماده 15- در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران درمدت مقرر در حکم ممنوع است . مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.
د- الزام محکوم به خدمات عمومی
ماده 16- نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی است.
ذ- منع عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ماده 17- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است ، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.
ر- توقیف وسائل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ماده 18- در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می شود.
تبصره 1- توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می شود.
تبصره 2- توقیف رسانه های الکترونیکی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای به ترتیب مقرر در مواد 40، 41 و 42 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 خواهد بود.
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین
ماده 19- در مورد حکم دادگاه مبنی برالزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کارمعین، به محکوم اخطار میشود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.
تبصره – محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.
ژ- الزام به تحصیل
ماده 20- در مورد محکومیت الزام به تحصــیل، به محکوم اخطار می شود طبق رای دادگاه در یکی از آموزشگاه های معتبر مورد تایید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.
تبصره- محکوم موظف است در پایان هرماه گزارش کار خود را به ضمیمه تاییدیه آموزشگاه مربوط به دادسراارائه کند.
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
ماده 21- چنـانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد،‌ مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
تبصره 1- در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.
تبصره 2 ـ هزینه نشر آگهی های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.
ماده 22- این آیین نامه در 22 ماده و 16 تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ 93،11،26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.