دیوان حق را به کارمندان داد

حجت الاسلام و المسلمین موسی قربانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: مجلس در سال 91 مرخصی زایمان را از شش ماه به 9 ماه افزایش داد اما چون بار مالی داشت با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و مجلس در مرحله اصلاح به جای راه حل اساسی ، لفظ را اصلاح و مصوب کرد که دولت می تواند مرخصی را از شش ماه به 9 ماه افزایش دهد.
وی گفت: دولت قبل در اردیبهشت سال 92 این موضوع را بر خود موظف کرد بنا بر این دولت این اختیار مصوب مجلس را بر خودش تکلیف کرد و مرخصی 9 ماهه زایمان را پذیرفت اما برخی دستگاهها برخلاف صریح قانون، حق مردم را نمی دهند.
قربانی افزود: هم اکنون حدود 4 هزار و صد پرونده در دیوان تشکیل شده مبنی بر اینکه با مرخصی 9 ماهه زایمان در برخی سازمانها مخالفت شده است که دیوان در همه این پرونده ها به نفع خواهان رأی صادر می کند.
وی گفت: بر این اساس افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه حق مسلم کارکنان دولت است و دستگاهها، بی جهت مردم را به دیوان عدالت اداری می فرستند و هر کسی در این باره به دیوان مراجعه می کند به نفع او رأی صادر می شود.
قربانی افزود: بیشتر شاکیان اینگونه پرونده ها مربوط به کارکنان آموزش و پرورش است و این به این معنا نیست که آموزش و پرورش متخلف ترین دستگاه است بلکه به سبب طبع کار این وزارتخانه و کمبود معلم، گاهی این مرخصی مشکلاتی برای دانش آموزان ایجاد می کند که به همین سبب آموزش و پرورش با افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه مخالف است اما در هر حال همه دستگاهها موظفند این قانون را اجرا کنند.
وی گفت: دیوان عدالت اداری با معاونت حقوقی رئیس جمهور هم مکاتبه ای هم کرده است و ظاهراً این معاونت هم در نامه ای به آموزش و پرورش و سایر دستگاهها، اجرای این قانون را خواستار شده است اما متأسفانه با اجرا نشدن این قانون همچنان مواجهیم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موضوعی دیگر در این رابطه اشاره کرد و افزود: در خصوص کسانی که از این مرخصی نمی خواهند استفاده کنند و مبلغ آن را مطالبه می کنند نیز متأسفانه با رویه غلط در برخی سازمانها مواجه هستیم.
وی گفت: در این خصوص میان شعب دیوان عدالت اداری هم اختلافی بود مبنی بر اینکه این مبلغ را تأمین اجتماعی تأمین کند یا دستگاه مربوطه که بر همین اساس اخیراً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد دستگاه مربوطه این مبلغ را پرداخت کند.