پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از تمدید مهلت تسویه اقساط معوق حساب ارزی در بانکها خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدمهدی رئیسزاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت در روز چهارم شهریور تصویب کرد اقساط معوق گیرندگان از حساب ارزی که موعد قانونی آن 24 مرداد به پایان رسیده بود، تا پایان آبان، بهمن و پایان سال 93 تمدید شود، تا بانکها دوباره مشتریها را گرفتار نکنند البته این موضوع دیروز در روزنامه رسمی به چاپ رسید.
وی با اشاره به اینکه بانکها نباید برای معوقات حساب ذخیره ارزی، مشتریان را در فهرست بدحسابان خود قرار دهند، افزود: متأسفانه برخی از افراد و واردکنندگانی که از تسهیلات ارزی استفاده کردهاند، علاوه بر پرداخت پول وقتی به بانک برای دریافت تسهیلات جدید مراجعه میکنند، بانک عنوان میکند که باید تفاوت نرخ ارز را بپردازید و گرنه دیگر تسهیلات نمیدهیم که امیدواریم دستورالعمل این مصوبه زودتر به شبکه بانکی ابلاغ و مشکلات حل شود.
رئیسزاده اضافه کرد: البته به علت تشدید تحریمها بانک مرکزی شرایط ویژهای داشته و سهم بانکهای عامل را نپرداخته است و از آنجایی که بانکها باید سود سهامداران خود را بپردازند، همه توپ را به زمین مشتری میاندازند و بار مالی به وجود آمده را به مشتری تحمیل میکنند تا جایی که برخی مشتریان به این فشار تن میدهند اما برخی این امکان برایشان فراهم نیست.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی از واردکنندگان و فعالان اقتصادی، کالای وارد شده را در نظام قیمتگذاری و بورس کالا به فروش رساندهاند و اگر قرار است این مشکل یک بار برای همیشه پایان داده شود، باید در لایحه بودجه سال آینده در بخش دیون مبلغی پیشبینی شود، زیرا این روزها همه حرفها بازی با کلمات است و این معضل با حرف حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: کار به جایی رسیده است که بانکها حتی وثیقه مشتری را هم آزاد نمیکنند، گروکشی می کنند و میگویند اگر میخواهید کار را با ما ادامه دهید، باید تفاوت نرخ ارز را بپردازید.
رییس زاده درباره تعیین نرخ سود بانکی گفت: وقتی قیمت تمام شده کالا را به استناد صورتهای مالی که در بورس افشا شده است ، در 8 بانک بررسی کردیم، معلوم شد با وجود توضیح نماینده بانکها هزینه تمام شده پول در بانکها به طور میانگین 14 تا 16 درصد است و اصل موضوع را به بانک مرکزی ارسال کردهایم.
وی افزود: زمانی بحث السی داخلی در کشور مطرح شد ، اما پرونده 3 هزار میلیاردی ، توقف این بحث را رقم زد.