استفاده از ظرفیت ها در قزوین کلید واژه رسیدن به رشد هشت درصدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ رحمانی در گفت وگوی خبری شبکه قزوین گفت : ما سرمایه گذاران را می توانیم انتخاب کنیم ،در صورتی که استان های دیگر دنبال سرمایه گذار می گردند.

وی افزود : به دلیل موقعیت استان تقاضا برای سرمایه گذاری در استان وجود دارد و به همین دلیل  رسیدن به رشد هشت درصدی نسبت به استان های دیگر در قزوین بیشتر است .

رحمانی گفت : البته نباید از توسعه پایدار و برنامه ریزی غافل شد و یک رکن توسعه  صیانت از محیط زیست است .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت : پانزده سال سند آمایش استان را تهیه کردیم و تلاش ما این بوده و هست که  آن را به فرهنگ تبدیل کنیم و آن را به ریل گذاری برای استان تعیین کنیم.

رحمانی افزود : ما دنبال تولیدی هستیم که کمترین اثرگذاری را روی محیط زیست داشته باشد . 

وی عنوان کرد : ما می توانیم در بحث خدمات ترانزیت وتکمیل زنجیره های تولید ، گردشگری و تولید انرژی خورشید سرمایه گذاری داشته باشیم .

رحمانی گفت : تکمیل زنجبره های تولید به شدت ارزش افروده بالایی دارد و لازم نیست شما از ابتدا سراغ تولید بروید.

وی گفت : به عنوان نمونه وقتی زنجیره شوینده در استان قزوین وجود دارد و بخشی از آن مغفول مانده است ، می توان سرمایه گذار را  به سمت آن زنجیره هدایت کرد .

رحمانی عنوان کرد : ایجاد حلقه جدید  و ارزش افزوده ای که می تواند ایجاد کند بسیار بالاتر از ارزش افزوده ای است که می خواهد پا بگیرد .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: استان قزوین در جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خارجی جزو اولین استان‌های کشور است.

رحمانی گفت : قزوین سال گذشته بیش‌ترین جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی را داشته و رتبه اول در بین استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: استقرار استان قزوین در نزدیکی پایتخت و موقعیت جغرافیایی که دارد سبب انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این استان شده است.

این مسئول عنوان کرد: امتیاز دیگر استان ما وجود زنجیره تولید است؛ به طوری که اگر یک واحد تولیدی در یکی از شهرک‌های صنعتی استان مستقر شود، زنجیره تولید به طور کامل در دسترس آن است و به راحتی می‌تواند کار تولید را آغاز کند.

رحمانی  گفت : فرصت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری  در استان قزوین وجود دارد .

وی با اشاره به مشارکت مردم در اقتصاد گفت : نهادهای عمومی غیردولتی به این قانون اضافه شده تا بتواند در راستای عمل به اصل۴۴ قانون اساسی و توسعه خصوصی‌سازی در کشور راه‌گشا باشد.

رحمانی گفت : مشارکت مردم در اقتصاد به معنای استفاده از منابع در اختیار بخش غیردولتی، ظرفیت های انسانی و نیز رفع موانع پیش روی مردم برای مشارکت در حوزه های مختلف تولید است.

وی عنوان کرد : مهمتر از این توجه برنامه هفتم به مردمی سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در بنگاه داری و افزایش سهم بخش خصوصی تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: برنامه هفتم توسعه به استان ها ابلاغ و دستگاه ها مکلفند برنامه های اقتصادی خود را تهیه کنند.

وی گفت : برش اقتصادی برنامه هفتم توسعه ارایه شده تا دستگاه های اجرایی استان قزوین برش مربوط خود را از وزراتخانه بگیرد و برنامه هفتم خود را تهیه و به رشد اقتصادی برسانند.

رحمانی افزود : برنامه هفتم  مبتنی بر سند چشم انداز و اسناد بالادستی تدوین شده است و برنامه ۵ ساله، مهم‌ترین سند برای پیشرفت کشور و به تبع آن استان هاست.

وی گفت : اولویت محوری و مسئله محوری از مزیت های برنامه هفتم  است و در این برنامه، برای هر تکلیف، معیار و سنجه ای در نظر گرفته شده تا حرکت توسعه از وضعیت فعلی به آینده را مشخص کند.

رحمانی گفت : لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است. مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیم‌گری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت : از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی و غیرنفتی  ، متوسط رشد نقدینگی و مهار تورم اشاره کرد .

وی عنوان کرد: هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین تورم تک رقمی در پایان دوره، از چشم انداز های برنامه هفتم توسعه است که در روز گذشته از آن رونمایی شد.

رحمانی در خصوص تنظیم گری بودجه هم گفت : اینکه ما بودجه را ملطق بیینیم و سرانه ها را نبینیم منطقی نیست ، چون بودجه جاری با مساحت ، جمعیت و نسبت به تعداد کارمندان محاسبه می شود .

وی گفت : شاید در زیر ساخت ها در بعضی مواقع عقب هستیم و در بودجه جاری در انتهای جدول قرار داریم ، اما در سرانه جزو استان های نیمه بالایی جدول هستیم .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت : هدف گذاری مهم برنامه  هفتم توسعه رشد نقدینگی  حدود چهارده درصدی و تورم زیر ده درصد است که به نوعی بار کمتری روی دوش مردم باشد و قدرت خرید بیشتری داشته باشند.

وی گفت : این موضع برای خود دولت هم مهم است ، پرا که در سال های اخیر بودجه کمتر شده و تورم باعث شده سهم بخش غیر دولتی افزایش پیدا کند و دولت نتواند سهم خود را از بودجه افزایش دهد .

رحمانی گفت : با این وضعیت اگر بتوان موتور محرک تورم را کاهش یا خاموش کرد،  می توان به رشد نقدینگی زیر چهارده درصدی رسید و تورم را در چند سال اخیر نه با سرعت بلکه آرام کاهشی کرد .