پخش زنده
امروز: -
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد:
تجدید جلسات شورای عالی کار برای نهایی شدن حقوق کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد اما با تصمیم شورای عالی کار قرار است جلسات تعیین دستمزد دوباره برگزار شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب صدا و سیما افزایش حقوق کارگران در سال آینده با حضور محسن باقری نماینده کارگران و اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار بررسی شد.
سوال: آقای باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار و خانم عزیزخانی کارشناس این حوزه، سبد معیشتی تعیین شود و عددی اعلام شود و براساس آن چانه زنی‌ها برای دستمزد کارگران، این ساختار به طور کلی برای بینندگان توضیح دهید و بروید سراغ این که جامعه کارگری این عدد و رقم‌ها را می‌پذیرد و چانه زنی‌ها در این خصوص به چه عددی رسیده؟
عزیزخانی: ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران این است که متناسب با تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده و سبد معیشتی که بتواند به قولی زندگی یک خانوار تحت پوشش قرار دهد.
سوال: متناسب با تورم و براساس سبد معیشت؟
عزیزخانی: این نص صریح قانون است و ۲ معیار مطرح شده هر سال هم مبنای مذاکرات حداقل دستمزد این ۲ تا معیار است.
سوال: پس چرا در سال‌های اخیر این عدد تورمی در دستمزد کارگران لحاظ نشده؟
عزیزخانی: فرآیندی که ما در کمیته مزد یا مثلا شورای عالی کار دنبال می‌شود منجر می‌شود به یک سری تصمیماتی که معمولا گفته می‌شود متناسب با نص صریح قانون کار نیست، اگر ما بلاخره در قانون این تاکید شده متناسب با این ۲ معیار حداقل دستمزد تعیین شود.
سوال: قانونی داریم که در سال‌های اخیر متناسب با آن پیش نرفته؟
عزیزخانی: از نظر محاسبات نمی‌شود خللی به بحث وارد کرد، دوستانی که هم از انستیتو تغذیه مزد در جلسات حضور دارند که سبدی که میزان کالری مورد نیاز برای بدن یک فرد نیاز است تعیین می‌کنند.براساس بهداشت و معیار‌های دیگر اعلام می‌شود.
سوال: انستیتو تغذیه‌ای فقط تغذیه‌ای است یا شاخص‌های مسکن، سلامت و دیگر موارد هست؟
عزیزخانی: صرفا تغذیه تعیین می‌کند و مرکز آمار شاخص قیمت‌ها را دارد و اگر مذاکرات در بهمن ماه انجام می‌شود، مبنای مذاکرات می‌شود شاخص قیمتی که برای دی ماه است.مرکز آمار اعلام کرده، بنابراین متناسب با آن شاخص قیمتی که به دست می‌آید و آن سبدی که انستیتو ایران اعلام می‌کند، رقمی در می‌آید به عنوان هزینه اقلام خوراکی. ضریبی داریم به عنوان ضریب انگل یا ضریب اهمیت که مرکز آمار اعلام می‌کند که مثلا اقلام خوراکی فرض کنید ۳۵ درصد کل هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهد، مابقی غیر خوراکی است که مسکن و تفریحات و آموزش و موارد دیگر وارد آن قسمت می‌شود. بر مبنای ضرایب اهمیت می‌آیند یک تناسب می‌بندند، سبد معیشت را براساس انستیتو اعلام کردیم اقلام خوراکی درآمده است ۱۰ میلیون، مثلا ۳۰ معیشت است، مثلا ۷۰ درصد غیر خوراکی است، می‌شود چقدر و این ۲ تا جمع می‌زنند می‌شود کل سبد معیشت به دست می‌آید.
سوال: آن عدد مزد کارگری چند درصد این سبد معیشتی است؟ نزدیک است یا از آن دور است؟
عزیزخانی: آن چه که انستیتو تغذیه اعلام می‌کند یک کالری مشخص است ولی ترکیب و تنوعی که برای این سبد در نظر گرفته می‌شود از دید کارگری و از دید دولت، متفاوت است، در قسمت حبوبات کارگری‌ها اعلام می‌کنند مثلا در رنج حبوبات آجیل مصرف داریم. خوب در قسمت روغنی جات کره پاستوریزه مصرف داریم، ولی ممکن است در سبدی که دولت می‌گیرد همان کالری را حساب می‌کند ولی برخی فاکتور‌ها را لحاظ نکنیم و این باعث می‌شود که سبد‌های متفاوتی محاسبه می‌شود و این تفاوت عدد و رقم‌هایی که در می‌آید به خاطر تنوع در ترکیب کالاهاست.
سوال: آقای باقری سبد عدد و رقمش نهایی است یا نه؟
باقری: متوسط تورم دی ماه که جلسات ما در بهمن ماه برگزار می‌شد و مرکز آمار در پایان هر ماه تورم ماه قبل را اعلام می‌کند، براساس داده‌های تورمی اعلام شده و براساس نرخ سی پی آی مرکز آمار عدد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را خورده هم دارد، ۴۳۱ هزار تومان به تصویب شرکای اجتماعی رساندیم در کمیته دستمزدی که طی ۵ دوره اعلام شد. نمایندگان گروه کارگری که انتخاب عالی کارفرمایان کشور در جلسات حضور دارند به تناوب و به فراخور حال تشکل خودشان و از تشکل‌های شورای استانی کار و مجمع نمایندگان و انجمن‌های صنفی نمایندگان حضور داشتند و شرکای اجتماعی به این عدد رسیدند.
سوال: عدد هم براساس تورم دی ماه نهایی است؟
باقری: فعلا تورم بهمن روی آن لحاظ نشده بود و ملاک ما تورم بهمن ماه بوده این عدد به روزرسانی شود و جلسات کمیته مزد تجدید شده و احتمالا در آینده خواهیم داشت.
سوال: به روزرسانی یعنی افزایش پیدا خواهد کرد؟
باقری: ۴ درصد تورم در بهمن ماه رشد داشته که روی سبد باید اعمال شود که قطعا رشد می‌کند.
سوال: این عدد سبد می‌شود مبنای تعیین دستمزد که قرار است چانه زنی شود و مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ مشخص کند براساس شاخص‌های مناسبی است که به یک اجماعی رسیدید؟
باقری: به هیچ عنوان پاسخ گوی نیاز کارگر نیست، بعد خانوار، هزینه‌های زندگی و تورم و در قانون خود خدمات کشوری که ابتدا اعلام کرده و دولت را تکلیف کرده که سال به سال به اندازه تورم رشد دهد.در بودجه سنواتی خودش، حقوق کارمندان را رشد نمی‌دهد و آن را به کارگران تعمیم می‌دهد، در بحث کارگری عرض ما این است که ابتدا باید سبدی احصا شود و طرفین به رسمیت بشناسند و به عنوان دستمزد تلقی کنیم. همواره همین الان حدود ۲۵ درصد به علت این تفاوت تورمی که سال‌های گذشته سرکوب دستمزدی داشتیم اتفاق خورده است. ضمن این که معتقدیم ملاک قراردادن صرفا تورم ملاک و مبنای خوبی برای افزایش دستمزد نیست.
سوال: خانم عزیزخانی گفتند که همین تورم لحاظ نشده؟
باقری: بله تورم روی هزینه‌های زندگی حادث می‌شود و عدد حدود ۲۴ میلیون تومان که تورم روی این عدد ۳۰ درصد، ۳۲ درصد که مرکز آمار اعلام کرده، در حقیقت عدد بزرگی است که این عدد ۳۲ درصد روی ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام می‌کنیم. این تفاوت معیار خودش ۲ تا پایه کاملا متفاوتی با همدیگر روی عددی افزایش می‌دهیم که ارتباط موضوعی با هم ندارند. تورمی که روی سبد حادث شود نه تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند.
سوال: آقای ظهوریان، آقای باقری اعلام کردند عددی مشخص شده براساس شاخص‌های مختلف براساس تورم دی ماه البته نهایی نشده، این موضوع در سال‌های گذشته متناسب با تورم و فاکتور‌هایی که باید لحاظ شود لحاظ نشده و مجلس شورای اسلامی به لحاظ نظارت بر اجرای قانون در این موضوع که حداقل معیشت کارگران را در برمی گیرد و اگر اتفاق نیافتد این قشر با چالش‌های متعددی در زندگی و کار مواجه می‌شوند چه نکاتی دارد؟
ظهوریان: در لایحه بودجه تخلفی اتفاق افتاد از قانون، یعنی طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که مبنای حقوق کارمندان است، باید ضریب ریالی حقوق حداقل به میزان نرخ تورم متاسفانه در مجلس اساسا برای پیشنهادات افزایشی اجازه طرح در مجلس داده نشد، اتفاقی که می‌افتد باز از باب این که خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج، ممکن است عده‌ای دنبال باشند که آن اشتباه اول را مبنای اشتباه دوم در حوزه حقوق کارگران بگذارند که دوباره لایحه بودجه همان تجربه تکرار شود، این جا تاکید شورای اسلامی بر رعایت قانون است و ماده ۴۱ قانون کار که ۲ تا شاخص مشخص کرده، یکی نرخ تورم و یکی هم سبد معیشت برای تعیین حداقل کارگران، نرخ تورم هم الان شاید به تنهایی کفایت نکند. یک عقب ماندگی داریم در سال‌های گذشته نسبت به نرخ تورم یعنی شما از سال ۹۶ نگاه کنید عمدتا غیر از سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده، فاصله حدودا ۴۵ درصد ایجاد شده در قدرت خرید حداقل حقوق. قدرت خرید الان یک کارگر می‌گیرد حدود ۴۰ درصد کمتر است نسبت به حداقل حقوقی که در سال ۱۳۹۶ می‌گرفته.
سوال: الان دارید به عقب ماندگی اشاره می‌کنید که مسیری که باید اتفاق می‌افتد و نیافتاده، سال گذشته و سال‌های پیش.
ظهوریان: اصراری ندارم که این یک باره انجام شود ولی باید علاوه بر تورم ۴۰ درصد را اعمال شود تا بگردانیم حقوق کارگران به حقوق سال ۱۳۹۶.
سوال: آقای آهنی ها، هرساله عدد و رقم مزد نهایی کارگران متناسب با تورم و آن چه که باید انتخاب شود انتخاب نشده، صحبت‌هایی که جامعه کارگری در این باره می‌گوید؟
آهنی ها: با اجازه شما و بینندگان این موضوع رااز یک زاویه دیگر بیان می‌کنم و فکر می‌کنم باید مسیری را طی کنیم که قشر عزیز و فرهیخته و پرتلاش کارگری را از مشکلاتی که دارد برهانیم، یکی از بحث‌های مهمی که شما فرمودید در قانون کار که معیار ماست سبد معیشت و توجه به نکته تورم هستیم، بحث تورم چیزی است که می‌توانیم در افزایش‌ها در نظر بگیریم، اما بحث سبد معیشت وقتی مطرح می‌شود در سبد معیشت ما چند قلم در آن داریم که عمده هزینه‌های بخش کارگری به آن اختصاص داده می‌شود، یکی مسکن است. همان جور که در دهه هفتاد و هشتاد تسهیلات ایجاد کردیم و کارگران عزیزما با دادن زمین‌هایی تقریبا مجانی و تسهیلاتی که در گرفتن مجوز‌ها بود و وام‌های ارزان قیمت و هدفمند تعداد زیادی از کارگران در آن مقطع خانه دار شوند. یک عده از کارگران مجرد و یک عده متاهل هستند مخصوصا قشر جوان آرامش به آنها بدهیم و بحث مسکن حل کنیم برای اینها و روی این قضیه به نظر من مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است، اگر می‌خواهد هدفمند کاری کند باید در این قضیه قدم بردارد. بحث درمان، کارگر و کارفرما ۳۰ درصد واریزی بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌کنند از آن طرف لیست ۲۵ گانه‌ای سهم کارفرما را نمی‌دهند و مجلس مصوب کرده که از بودجه‌های سالانه پرداخت کند ولی چیزی حدود ۱۰ همت ماهانه است که متاسفانه پرداخت نمی‌شود.
سوال: مسئول پرداخت کجاست که الان پرداخت نمی‌شود؟
آهنی ها: مجلس باید این بودجه را در بودجه سالانه ببیند و دولت در آن ردیف بودجه واریز کند.
سوال: آقای ظهوریان موضوعی که باید تخصیص داده می‌شود از سوی خانه ملت که آقای آهنی‌ها اشاره می‌کنند تخصیص داده نشده؟
ظهوریان: آن چه در بودجه مصوب شده مربوط به حقوق کارمندان است، اتفاقا شورای نگهبان ابهامی بود در لایحه دولت کارگر و کارمند را مشخص نکرده بود. شورای نگهبان این ایراد را گرفت برگرداند به مجلس و مجلس تاکید کرد مربوط به افراد کارمند و خدمات کشوری و در مورد حقوق کارگران در مجلس تا الان تصمیمی گرفته نشده و این به عهده شورای عالی کار است.
سوال: آقای آهنی‌ها شما بفرمایید
آهنی ها: لیست ۲۵ گانه مشاغلی معاف شدند از پرداخت سهم کارفرما و باید سالانه پرداخت شود و از طرف مجلس این لیست به سازمان تامین اجتماعی که سازمان بین نسلی است که پولی واریز می‌شود بتوانیم از آن خدمات بگیریم که این دقیقا به مجلس و بودجه برمی گردد و متاسفانه به نظر من این جا خیلی ضعف داریم و هر ساله هم متاسفانه در این موضوع به نظر من اگر دولت و مجلس در کمیسیون‌های خودش این را بیاورد و انجام دهد و انجام نداده و کاملا مشهود است. بحث بعدی وقتی که ۳۰ درصد به هر شکل کارگر و کارفرما در تأمین اجتماعی پول می‌ریزند، انتظارشان یک درمان رایگان است.
سؤال: موضوع ما اصلاً این موضوعات نیست. موضوع ما تعیین سبد معیشتی است و در نهایت چانه زنی برای دستمزد است. موضوعاتی که شما می‌گویید در حوزه کارگری و کارفرمایی بسیار مهم است. سبد تعیین شده‌ای که نزدیک به ۲۴ میلیون تومان، الان در فضای مجازی مشخص شده و در سایر حوزه‌ها صحبت آن می‌شود را جامعه کارفرمایی قبول دارد. آقای باقری اشاره کردند که این عدد هنوز نهایی نشده و براساس تورم باید به روزرسانی شود. این را جامعه کارفرمایی قبول دارد؟
آهنی ها: اعتقاد داریم برای کسی که بخواهد زندگی کند، این هزینه وجود دارد. بخشی از آن همان مورد‌هایی بود که بنده می‌گفتم، در سبد است و دستگاه‌های ذیربط مثل تأمین اجتماعی، مجلس و دولت. در ۲ سنوات گذشته انجام نداده‌اند و این خلأ باعث شده که هیچ زمانی نتوانیم عدد و رقمی که کارگر دریافت می‌کند بتواند معیشت اش را حل کند.
سؤال: حالا که جامعه کارفرمایی این عدد را قبول دارد، البته که ما می‌گوییم به روزرسانی باید بهمن ماه اتفاق بیفتد، پیشنهاد جامعه کارفرمایی برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده چقدر و چند درصد است؟
آهنی ها: تورم را در نظر داریم، در جلسه هم با دوستانی که هستند هم فکری خواهیم کرد، گزارش‌ها می‌آید، درصد در جلسه بحث خواهد شد.
سؤال: الان مشخص شده، یعنی یک جمع بندی بین جامعه کارفرمایی برای طرح جلسه شده. حدوداً چند درصد است؟
آهنی ها: هنوز دیتا‌ها کامل درنیامده. مشکل ما در جامعه این است که به این نمی‌پردازیم به این تورم‌های ممتدی که دارد اتفاق می‌افتد، اگر ما کالا‌های اساسی را مثل زمان جنگ به مردم ندهیم، با این افزایش‌ها هیچ زمانی نتیجه نخواهند گرفت.
سؤال: آقای باقری، عدد به ما ندادند. یک عدد و رقم‌هایی مشخص شده برای افزایش حقوق کارگران، نظر جامعه کارگری را بفرمایید؟
باقری: ببینید با این روش که دوستان بزرگوار ملاحظه می‌کنند، نماینده‌های مجلس می‌فرمایند این عقب افتادگی تا چند سال، این حرف‌ها برای ما آشنا است، یعنی در هر دوره می‌فرمایند طی چند سال جبران می‌شود. یا بحث اینکه دولت تخلف کرده، بله، دولت تخلف کرده، وظیفه مجلس چه است؟ دولت چندین سال است که دارد تخلف می‌کند در بودجه سنواتی اش همچنان کمتر از تورم حقوق کارمند‌ها را می‌دهد و بعد هم می‌گوید اگر بیشتر از این بشود برای من بار مالی دارد و نمی‌توانم و دولت ندارد. مسکن وظیفه دولت است، در حالی در ماده ۱۴۹ قانون کار، مسکن بعهده کارفرما گذاشته شده، ضمن اینکه به صراحت در ماده ۴۱ قانون کار شرح داده شده، فارغ از اینکه کارگر چه توانایی‌هایی دارد و چه شغل و چه کاری را می‌خواهد انجام دهد، باید دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی ۴ نفره اش را بدهد؛ که الان مراجع اعلام می‌کنند که ۳ و ۳ دهم بعد خانوار است، دستمزد باید کفاف این هزینه‌ها را بدهد، نه عدد دیگری. بحث درمان را همه می‌دانیم، سازمان تأمین اجتماعی خدمات خیلی کمی می‌دهد، اکثر دارو‌ها از شمول بیمه خارج شده، بیمه تکمیلی به کارگر‌ها تحمیل شده، همچنان هزینه‌ها بیشتر شده. از طرفی مسکن هم همینطور، مسکن تأمین نشده، علی رغم اینکه خیلی زمین‌های خالی هم است که می‌شود خود کارگر‌ها در غالب تعاونی‌ها بگیرند و خودشان هزینه ساخت را بدهند، باز هم این اتفاق نمی‌افتد. اما در هر صورت الان وقت طرح کردن این مسائل است در اسفندماه، در طول سال ما درخواست کرده‌ایم جلسات شورای عالی کار را بگذاریم و در مورد این موضوعات بحث کنیم. امروز که برای تصویب دستمزد رسیده‌ایم، این بحث‌های انحرافی باید مطرح شود.
سؤال: در فضای مجازی عدد و رقم ۳۰ درصد برای افزایش حقوق سال آینده کارگران مطرح می‌شود، این را قبول دارید؟
باقری: این ۳۰ درصد مبنای آن چه است، باید مبنا داشته باشد.
سؤال: تأیید نهایی نیست، آن چیزی است که الان فضای مجازی مطرح می‌کند؟
باقری: هر کسی نباید فرضیات خودش را در جامعه منتشر کند. اولاً ما مجازی صلاح نیستیم، باید صبر کنیم شورای عالی کار به جلسات خودش بپردازد.
سؤال: این عدد را قبول دارید، چون عنوان می‌شود که حدود ۴۰ درصد را مطرح کرده‌اید؟
باقری: بنده به خودم اجازه نمی‌دهم در کار شورای عالی دخالت کنم و درصدی اعلام کنم، ضمن اینکه ما به درصد اعتقاد نداریم. ۲ مبنای کاملاً متفاوت است، تورمی که روی خیلی از کالا‌ها مرکز آمار احصاء کرده. تورم کالای اساسی مدنظر ما است، در این یک ماهه حداقل ۸۰ درصد اینها افزایش را داشته‌اند.
سؤال: درصد می‌گویید، الان چانه زنی جامعه کارگری الان که می‌خواهد به جلسه شورای عالی کار برود، جلسه کمیته دستمزد، می‌خواهد چانه زنی براساس سبد معیشت کند، درصد چقدر است؟
باقری: درصد نمی‌توانم اعلام کنم، ولی فکر می‌کنم روی این ۲۴ میلیون باید ۴ درصد تورم اعلام کنیم و این عدد به دلیل اینکه حداقل‌های مرکز آمار را ما روی سبد مقرون به صرفه وزارت بهداشت اعمال کرده‌ایم، بنابراین دستمزد باید ۲۴ میلیون باشد.
سؤال: خانم عزیزخانی، بفرمایید؟
عزیزخانی: اصلاً فارغ از این بحث هزینه معیشت، اینکه توضیح دادم ممکن است عدد و رقم‌های متفاوتی دربیاید. در ساختار فعلی تعیین دستمزد ما همین بحث تورم آن، آن چیزی که الان مبنا قرار می‌گیرد، تورم دیماه یا بهمن ماه باشد، در صورتی که داریم دستمزد را برای سال بعد تعیین می‌کنیم. چطوری است که ما برای سال بعد تصمیم گیری می‌کنیم، مبنا را بر تورم امسال می‌گذاریم. این خودش نقصانی است که به نظر مبنا قرار گرفته در جلسات شورای عالی کار.
سؤال: نقص قانون داریم؟
عزیزخانی: قانون نگفته کدام تورم، تورم امسال یا تورم فلان. ولی بالاخره می‌دانیم ما در شورای عالی کار ۳ وزیر عضو شورای عالی کار هستند. وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنعت است، ۳ وزیر مهم هستند. پس بنابراین اینها حتماً پیش بینی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده دارند و طبیعتاً می‌دانیم این فضایی که بر اقتصاد ایران حاکم است، در سال آینده تورم می‌خواهد به کجا برسد. پس اینکه ما بیاییم مبنا را روی ۳۰ یا ۳۵ درصد بگذاریم، به نظر من مقدار اجحاف در حق کارگر‌ها است.
سؤال: آقای ظهوریان، بفرمایید؟
ظهوریان: طبیعتاً قانون که تورم را گفته، وقتی تصمیم گیری در این مورد می‌شود که تورم سال آینده خیلی قابل پیش بینی نیست، خیلی طبیعی است که براساس تورم گذشته نگر باشد. این اگر استمرار هم داشته باشد، یعنی هر سال براساس تورم سال قبل لحاظ شود، طبیعتاً در طول زمان خودش را تطبیق می‌دهد. یعنی ممکن است با یک افزایش در آن سال تطبیق نداشته باشد، ولی کم و زیاد آن در سال‌های بعد با همدیگر تطبیق پیدا می‌کند، مهم این است که در طول زمان این افزایش اتفاق بیفتد. یک نکته هم اینکه باید خیلی صریح صحبت کنیم، یعنی کلی گویی و حرف‌هایی که شفاف نیست، به نظر من خیلی الان مشکلی را حل نمی‌کند که بله مسکن کارگران مشکل دارد، هزارتا مشکل دیگر هم است. الان برنامه در مورد فضای خود حقوق و دستمزد است. نکته دیگر در مورد بحث مجلس و کارکرد نظارتی مجلس هم که فرمودید، آقای دکتر میدری وزیر کار در مجلس که آمدند در زمان رأی اعتماد، تصریح کردند که حداقل در سال اول شان گفتند که این قانون را اجرا خواهند کرد، البته قانون باید هر ساله اجرا شود. ولی تأکید ما این است که حتماً بحث تورمی دیده شود، به نظر من بخشی از آن عقب ماندگی ۴۰ درصدی هم قابل جبران است. شخص آقای رئیس جمهور هم در انتخابات زیاد وعده ندادند، ولی یکی از وعده‌هایی که صریح گفتند این بود که حقوق‌ها به اندازه تورم باید افزایش پیدا کنند. الان در حوزه کارمندان از این وعده تخطی شده، یعنی لایحه‌ای که سازمان برنامه به مجلس داده، دولت داده است، مطابق این نبوده. تأکید ما این است که هم کارگران این اتفاق بیفتد و هم در حوزه کارمندان. هم دولت می‌تواند برای اینکه تطبیق میانه با تورم ایجاد شود، در ۶ ماهه سال مثلاً شهریور ماه یک افزایش متمم برای هم حقوق کارگران و هم حقوق کارمندان براساس تورمی که در ۶ ماهه اول سال می‌دهد، پیشنهاد به مجلس بدهد و تصویب شود. چون خود تورم به نوعی خود کاهش حقوق این تورم معکوس است، یعنی ما افزایش حقوق را بعضی از دوستان می‌گویند باعث تورم می‌شود، خود کاهش حقوق و کاهش قدرت خرید کارگری، این هم تورم معکوس است. اتفاقاً ما وقتی در مورد افزایش حقوق کارگر و کارمند صحبت می‌کنیم که عمدتاً طبقه پایین هستند، حقوق اینها جنسی نیست که برود روی بازار‌های سفته بازی و سوداگری و اینها. عمدتاً در تقاضای مؤثر می‌نشیند، وقتی در تقاضای مؤثر بنشیند، این حقوق و دستمزد، آثار تورمی خودش را از بین می‌برد، چون می‌آید سطح عرضه را در اقتصاد زیاد می‌کند. به اصطلاح اقتصادی تقاضای کل افزایش پیدا می‌کند و طبیعتاً ظرفیت خالی کارخانه‌ها واحد‌های کسب و کار ما هم فعال می‌شود.
سؤال: خانم عزیزخانی، بفرمایید؟
عزیزخانی: در بحث تورم شیوه تعیین دستمزد الان چطوری است؟ ما ابتدای سال دستمزدی را تعیین می‌کنیم دیگر تا پایان سال همه خانه‌های خودشان هستند. وضعیت اقتصادی را همه می‌بینیم وضعیت کاملاً بی ثباتی است. شوک‌های تورمی داریم، شوک‌های ارزی داریم، اینها چطور ممکن است قابل پیش بینی نباشد، برای ۳ عضو شورای عالی کاری که در جلسه حضور دارند و در مورد دستمزد تصمیم گیری می‌کنند. این مشخص است، ممکن است ابتدای سال ما یک پرشی را به دستمزد بدهیم تا انتهای سال با همان شرایط دستمزد جلو می‌رود در صورتی که تورم همینطور افسارگسیخته کمر زندگی کارگر را می‌شکند.
سؤال: همان نکته‌ای که آقای ظهوریان هم گفتند، یک متمم یک تغییری در یک مقطع اتفاق می‌افتد؟
عزیزخانی: بله بحث تعدیل دستمزد را هم در طول سال پیش بینی نکرده‌ایم. ما یکسال دستمزد را تعیین می‌کنیم و دیگر تمام شد. از آن طرف هم باید ماده ۱۶۷ قانون کار هیچ نوع پاسخگویی یا نظارتی در بحث مثلاً حداقل دستمزد پیش بینی نشده. در صورتی که ۳ وزیر وقتی هستند، قوه مقننه می‌تواند خیلی فعالانه وارد شود که شما تصمیم گیری کرده‌اید و الان وضعیت معیشتی کارگر به این شکل است.
سؤال: آقای آهنی ها، به هر حال جامعه کارگری ما کارفرمایانی هستند که چرخ تولید را به چرخه و حرکت درمی آورند. مطمئناً ملاحظاتی دارند و نمی‌خواهند که حقی از کارگر ضایع شود؟
آهنی ها: واقعیت قضیه به هر شکل کارگر و کارفرما در سنگری با همدیگر کار می‌کنند و یا یک خانواده هستند و خیلی از مشکلات شان با همدیگر است. هم در بحث کار مشکلات خاصی داریم و هم در معیشت کارگری. واقعاً در تعجب هستم که عزیزان ما وقتی من به سه چهار پارامتر مهم در سبد معیشت که بسیار اساسی است و ما و کارگر دخالتی در آن نداریم و کارگر ما می‌تواند شرایط بهبودی برای او پیدا شود و مشکلات اش را حل کند، دوستان می‌گویند اصلاً در بحث کار نیست، واقعاً تعجب کردم. وقتی می‌گوییم نقطه تورم، بله وقتی تورمی ایجاد می‌شود، قدرت پولی و ارزش پول کم می‌شود، باید ما آن ارزش پول را به کارگر برگردانیم. فرق نمی‌کند، یعنی کسی که به صورت کارمندی یا کارگری کار می‌کند. بحث دوم این است که وقتی در بند ۲ و تبصره ۲ قانون کار ماده ۴۱ می‌رویم و بحث معیشت می‌شود، دقیقاً این درمان در معیشت دارد هزینه سبد را بالا می‌برد، دقیقاً مسکن هزینه را بالا می‌برد، آموزش بالا می‌برد. واقعیت با این تورم‌های افسارگسیخته‌ای که ایجاد شده، پیشنهاد ما این است که بن باید به صورت کالا شود و به صورت پولی و بی ارزش نباشد. کالا‌های اساسی را به بخش کارگری بدهیم. اگر ما نتوانیم این بخش‌ها را در این تکانه‌های اقتصادی ایجاد کنیم، هر کاری کنیم، حتی بیاییم نقطه تورم درصدی بالاتر از تورم، ما حقوق به کارگر بدهیم، باز نتوانسته‌ایم کمک اش کنیم. از آن طرف باید هزینه‌های زیادی در بخش مسکن، در بخش درمان و آموزش بدهد. به نظر من باید توجه کنیم بالاخره یک روز به این موضوع وارد شویم که اینها پارامتر‌های مهم است. بخشی را باید کارفرما‌ها انجام دهند وظیفه شان است، همینطور که در دهه هفتاد و هشتاد انجام دادند، تعاونی‌های مختلف هم کمک کردند و من هم اعتقاد دارم. بخشی هم باید تسهیل گری شود، وام‌های درازمدت قبلاً می‌دادند، ارزان قیمت می‌دادند، زمین می‌دادند به خود مجموعه‌ها می‌ساختند. بحث مسکن در دهه هفتاد و هشتاد حل شد. الان هم باید این کار کنیم، چند سال باید کارگر کار کند تا یک مسکن داشته باشد. دقیقاً ما داریم روی نقطه‌ای دست می‌گذاریم که اگر کارگر به آن برسد، آرامش پیدا می‌کند، اگر آرامش پیدا کند، بهره وری اش افزایش پیدا می‌کند، اگر آرامش پیدا کند، حادثه‌های کاری اش کم می‌شود.
سؤال: آقای باقری، بفرمایید؟
باقری: همه فرمایش‌های دوستان را قبول داریم. دولت هم اگر همان تسهیل گری که در مسکن مهر انجام داد، برای تعاونی‌های کارگری انجام دهد، این مشکل مرتفع می‌شود. اما بحث ما دستمزد است، فکر می‌کنم کارفرمایان محترم در چندین مرحله افزایش‌های سرسام آوری که در کالای اساسی داشته‌اند و قیمت تمام شده دستمزد اگر ۱۰۰ درصد دستمزد افزایش پیدا کند، در برخی صنایع یک تا دو درصد، در بدترین حالت ۱۴ الی ۱۵ درصد، میانگین آن حدود ۸ درصد است، یعنی اگر ۱۰۰ درصد افزایش بدهیم، این اتفاق ۸ درصدی اتفاق می‌افتد یعنی بر اثر دستمزد بر تورم را عرض می‌کنم بر قیمت تمام شده کالا عرض می‌کنم؛ بنابراین کافرمایان محترم که در طول همین مدت بعنوان تولیدکننده‌ها کالاهایشان را به مصرف کننده‌ها که همان کارگران باشند، فروخته‌اند، امروز باید قدرت خرید کارگران را هم به همان اندازه ترمیم کنند و تورمی که تولید شده را باید جبران کنند. اما دولت کاملاً می‌داند دارد چه کار می‌کند. در بودجه سنواتی وقتی می‌نویسد نرخ تسهیل را تعیین می‌کند، نرخ دلار را تعیین می‌کند و زمان بودجه ریزی کاملاً مشخص نیست سال آینده حداقل ۴۰ درصد تورم را با این ساختار بودجه‌ای که نوشته، خواهیم داشت. ۳۵ درصد هم این طرف سال داریم، پس بنابراین تکلیف مشخص است. این چیزی است که بعنوان تورم از جیب کارگران برداشته می‌شود، باید این طرف جبران شود. این یک دو دو تا چهارتای خیلی ساده است، درآمدی که اتفاق افتاده، باید کارگر بعنوان یک سرمایه انسانی در کسب آن سود سهیم باشد.
سؤال: خانم عزیزخانی، یک نکته‌ای را آقای ظهوریان گفتند ضمن اینکه صحبت شما را بعنوان جمع بندی بشنویم، گفتند ممکن است این افزایش حقوق کارگران خودش تورم ایجاد کند؟
عزیزخانی: نه واقعاً اینطور نیست، دلیل هم داریم. بحث ما روی حداقل دستمزد است. شما اگر آمار حداقل بگیر‌های دستمزد را در بخش خصوصی رصد کنید، طبق آماری که تأمین اجتماعی داده، ۲۱ و ۷ درصد از کل شاغلین مشمول قانون تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند، سهم بسیار کمی هستند. بعد می‌آیند در سطح بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی هم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها خیلی سهم کمی دارند. پس بنابراین عمده تمرکز پرداختی دستمزد در دو برابر سه برابر دستمزد است نه حداقل دستمزد، پس بنگاه می‌تواند که پرداخت می‌کند. از آن طرف اگر بحث ما اشتغال غیر رسمی است، حداقل دستمزد برای آنها سنخیتی ندارد و ضمانت اجرایی ندارد که ما بخواهیم بگوییم که یکسری بنگاه‌هایی داریم که اشتغال غیر رسمی دارند و ضعیف هستند.
سؤال: آقای ظهوریان، جایگاه نظارتی و هم ممکن است موضوعاتی که در این بین وجود داشته باشد در تاریخ پیش رو را بفرمایید؟
ظهوریان: بحث مسکن، سلامت، کالابرگ، اینها همه مهم است. مجلس امسال دولت را مکلف کرد که کل افزایش ارزی که اتفاق افتاد در قالب کالابرگ برگرداند. موضوع بحث ما حقوق کارگر است. آن چیزی هم که عرض کردم اینکه افزایش حقوق کارگر اثر تورمی اش بسیار کم است، چون روی تقاضای مؤثر می‌نشیند و ظرفیت واحد‌های تولیدی را فعال می‌کند. افزایش حقوق به میزان تورم که صحبت می‌کنیم، به مفهوم این است که سهم کارگر از کیک اقتصاد حفظ می‌شود. تازه اگر بخواهد واقعاً حفظ شود باید رشد اقتصادی را هم اضافه کنیم و الان نکته‌ای که داریم اینکه اصلاً افزایش واقعی اتفاق نمی‌افتد، وقتی روی تورم صحبت می‌کنیم به معنی حفظ سطح حقوق کارگر تا حدی هم جبران آن عقب ماندگی است که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.
نظر شما