طرح‌ها و لوايح قانوني معطوف به نياز قانوني کشور باشد

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، محمدرضا باهنر در دومين همايش ملي نقش پژوهش در قانون گذاري با بيان اينکه به طور حتم تمرکز و فعاليت مرکز پژوهش ها مي تواند بعضي حلقه هاي گمشده نظام قانونگذاري را شفاف کند گفت: هم اکنون در کشور اسنادي مانند قانون اساسي و سياست هاي کلي نظام وجود دارد از طرفي ديگر بعضي از قوانين مانند اصل 44 قانون اساسي، قوانين مالياتي، برنامه هاي پنج ساله توسعه و قوانين بودجه تعريف قانون مادر در کشور دارند که اين قوانين حداقل تغييرات را در طول چند سال اخير داشته اند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه هم اکنون کشوردر عرصه صلاحيت هر نهاد يا فرد هنوز حلقه هاي گمشده بسياري دارد افزود: در باره قانون اساسي تمام موضوعات روشن است زيرا در اين خصوص همه پرسي انجام شده است و اصلاحات قانون اساسي در سال 1367 انجام و تعيين شد که اصلاحات قانون اساسي بر چه محورها باشد و چگونه مي تواند انجام شود اما قطعا مي توان برخي اصول قانون اساسي را اصلاح کرد.

وي در تشريح سياست هاي کلي نظام گفت: براساس اصل 110 قانون اساسي، رهبر معظم انقلاب بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اين سياست ها را تعيين و به بقيه دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ مي کنند.

باهنر با بيان اينکه در حوزه قوانين موضوعي کشور به جز اصول 59 و 108 انحصار قانون گذاري در اختيار مجلس شوراي اسلامي است تصريح کرد: براساس قانون هيچ مرجعي براي تصويب قانون وجود ندارد اما در اين خصوص برخي استثناها هم هست براي مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام با اذن از رهبر معظم انقلاب به صورت موردي قوانين مورد اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس را تعيين و تصويب مي‌کند.

وي با بيان اينکه براساس قانون شرايط تصويب آيين نامه‌ها و بخشنامه ها مشخص است افزود: در دولت‌هاي نهم ودهم بحث ها و مشکلاتي در اين خصوص مطرح شد اما در کل قوانين در اين باره بسيار کامل هستند، زيرا تعيين صلاحيت هر نهاد براي تصويب آيين نامه و برنامه ها در قانون اساسي تعيين شده است.

باهنر ادامه داد: از طرفي ديگر شاهد هستيم که برخي اعلام مي کنند که قوانين بايد با قوانين اساسي و بالادستي و شرع تطبيق داشته باشد اما به نظر من قوانين نبايد با قوانين اساسي، بالادستي و شرع مغايرت داشته باشد.

وي با اشاره به وظايف و عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: وقتي اين شورا به دستورامام (ره) تصويب و تشکيل شد اعضاي آن از امام راحل خواستند که مصوبات شورا اجرايي شود که امام خميني(ره) فرمودند که دولت کاري کند که مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجرايي شود اما در اين باره مشکلاتي وجود دارد زيرا شاهد هستيم مجلس براي تصويب نهايي طرح و لوايح نياز به تأييد شوراي نگهبان دارد اما اين شورا مصوبات خود را بدون تأييد شوراي نگهبان ابلاغ و اجرايي مي کند، از طرفي ديگر شاهد هستيم که هم اکنون شورايي با نام شوراي عالي فضاي مجازي هم تشکيل شده است که بعضا اين شورا مي گويد که قوانين من هم بايد ابلاغ و اجرايي شود از اين رو در شرايط کنوني تعيين صلاحيت نهادها بسيار ضروري است.

باهنر با تاکيد بر اينکه تمام آيين نامه ها و مصوبه هاي دولت بايد مسير اصل 138 قانون اساسي را طي کند گفت: اگر اين مصوبات مغاير با اين اصول باشد بايد در فرايندي اصلاح يا ملغي شود از طرفي ديگر هيچ کسي ترديد ندارد که بايد قوانين بالادستي در تصويب قوانين رعايت شود و قوانين نبايد با اصول قانون اساسي و سياست هاي کلي نظام مغاير باشد اما قطعا بايد مسير اين موضوع روشن شود.

وي با اشاره به موضوع رعايت اصول قانون نگاري و قانون گذاري افزود: در شرايط کنوني برخي موضوعات و تخصص ها در عرف پذيرفته شده اما هنوز در کار اين موضوعات پذيرفته نشده است از طرفي ديگر در شرايط کنوني هنوز باور نداريم که در طرح هايي مانند حوزه هاي اقتصادي و هدفمندي بايد از مشورت و نکات متخصصان استفاده کنيم.

باهنر ادامه داد: از طرفي ديگر ما نمايندگان قانون گذار هستيم اما آيا در نوشتن قانون تخصص داريم و آيا موضوعات و استحکامات ادبيات حقوقي را فراگرفته ايم؟ از اين رو قطعا بايد در تدوين قوانين از متخصصان و کارشناسان مربوط استفاده کنيم.

وي با تأکيد بر اينکه قانون نبايد به دست نمايندگان مجلس نوشته شود گفت: به طور حتم بايد اين موضوعات را حقوقدان ها تعيين کنند از اين رو هم اکنون شاهد هستيم که اکثريت بالاي قوانين اصلاح شده در مجلس قوانين قبلي هستند زيرا واژه هاي استفاده شده قوي و کاربردي نبودند.

نايب رئيس مجلس با تأکيد بر اينکه طرح ها و لوايح بايد مربوط به نيازهاي واقعي کشور باشد و قطعا بايد رابطه قانون با قوانين بالادستي روشن شود گفت: متاسفانه بررسي ها در اين خصوص بسيار کم انجام مي شود که اين موضوع مشکلاتي را در آينده قوانين ايجاد مي کند از طرفي ديگر شاهد هستيم که در کشور قوانين متضاد و مخالف بسياري وجود دارد.