پخش زنده
امروز: -
ریل‌گذاری مجلس مبتنی بر نیازسنجی و مقتضیات زمان باشد
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه ریل گذاری مجلس باید مبتنی بر نیازسنجی، اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد،گفت: قطعا تمام وظایف قوا و دستگاه ها باید در حوزه قوانین مشخص شود، از طرف دیگر، هم‌اکنون قانونی برای قانون‌گذاری در کشور نداریم.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، مجید انصاری در دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانون گذاری با اشاره به اهمیت بالای قانون و قانون گذاری اظهار داشت: قطعا اثر قانون بر انسان و زندگی پیرامونی آن بسیار پیچیده و روابط مرتبط با آن گسترده است و به طور حتم فردی می تواند قانون جامعه ای را وضع کند که به همه زوایای وجودی آن واقف باشد از این رو حتی پیامبران عظیم الشأن هم حق قانون گذاری نداشتند.
وی با تأکید بر اینکه ریشه تمام قوانین انسان است، افزود: تمام قوانین باید ریشه ای از خداوند و مبدأ خلقت داشته باشد که این موضوع اهمیت قوه مقننه را مشخص می کند از طرف دیگر خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران انطباق قوانین و مصوبات با شرع به طور کامل دیده شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی به قوانین بسیار سهل و ساده نگاه می شود تصریح کرد: ممکن است قوانین وضع شده با شرع مغایرتی نداشته باشد اما قوانین قطعا باید جامع، قاطع و صریح باشد در غیر این صورت مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند.
وی افزود: فقهای ما هزار سال است که در موضوع فقه، قوانین و شریعت تلاش و مطالعات بسیاری کرده اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بخش پژوهش در تصویب قوانین گفت: متأسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس، کهنه و نامنسجم است از طرف دیگر براساس بررسی های انجام شده از سال 1285 تاکنون 11 هزار و 410 قانون به تصویب رسیده همچنین براساس بررسی ها حدود 78 هزار مقرره شامل آیین نامه و دستورالعمل های دولت تعیین و تصویب شده است.
وی با اعلام اینکه فقدان تنقیح قوانین مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده است افزود: این موضوع راه گریزی برای دورزنندگان قانون و مشکلاتی برای قضات و قوای مجریه و قضاییه ایجاد کرده است و از طرف دیگر یکی از اساسی ترین مشکلات در وضع قوانین مقرره حجم زیاد و انبوه قوانین است که این موضوع تنها به این دلیل است که در کشور نظام پژوهشی برای قانون سنجی و تصویب قوانین وجود ندارد.
انصاری با بیان اینکه هم اکنون در کشور قانونی برای قانون گذاری وجود ندارد تصریح کرد: این موضوع جز با پژوهش گسترده میسر نیست، از طرف دیگر قطعا ریل گذاری مجلس باید مبتنی بر نیازسنجی، اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد.
وی با اشاره به نقش مثبت مرکز پژوهش‌ها و استقبال کارشناسان و حقوقدانان از تشکیل این مرکز گفت: در کل مرکز پژوهش ها نتوانسته است مرکز پشتیبانی تولید قانون باشد زیرا این مرکز در گوشه ای خارج از ریل قانون گذاری قرار گرفته است و گاهی اوقات برخی نمایندگان برای اجرای امور قانون گذاری به این مرکز مراجعه می کنند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هم اکنون لوایح و طرح ها بعد از اعلام وصول در صحن علنی مجلس به مرکز پژوهش ها ارسال می شود اما قطعا این مرکز باید از اولین گام های تدوین طرح ها و لوایح حضور داشته باشد.
وی با اشاره به وجود بسیاری از قوانین موازی و متداخل در کشور افزود: خوشبختانه معاونت حقوقی و قضایی ریاست جمهوری با همکاری مجلس در چند ماه اخیر به دنبال تنقیح قوانین است از طرف دیگر متأسفانه شاهد هستیم که قوانین در هنگام تصویب در مجلس یک پیوست پژوهشی ندارد که این موضوع مشکلات بسیاری در تصویب قوانین ایجاد می کند.
انصاری با تأکید بر اینکه به طور حتم دولت، مجلس و دیگر ارگان ها باید وظایف خود را در حوزه قانون بشناسند گفت: قطعا برای پژوهش های تدوینی دستور کاری لازم است تا مراحل تدوین و تصویب قانون مشخص شود.
وی افزود: همچنین این موضوع باید تعیین شود که دستگاه ها به چه میزان ملزم به رعایت قوانین هستند همچنین باید درباره پیوست های پژوهشی تعیین تکلیف صورت گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش ها باید تجهیزکننده و تکمیل کننده قوانین، طرح ها و لوایح باشد تصریح کرد: قانون ریل حرکت است اما بعد از اجرای قوانین آثار قانون گذاری مشخص می شود، همچنین مجلس در قبال بخشی از عملکرد قوای دیگر و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مسئولیت دارد.
نظر شما