تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجار‌ه‌بها در استان یزد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست شورای عالی مسکن به ریاست سرپرست ریاست جمهوری و به صورت ارتباط تصویری با استانداران جهت بررسی «آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات این حوزه» و نیز هم افزایی جهت اجرای «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» برگزار شد. 
 
استاندار یزد در حاشیه این نشست، با اشاره به عزم جدی دولت جهت تسریع در روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، گفت: در نشست امروز، تصمیمات لازم در راستای تامین مالی طرح‌های این حوزه تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور، در سال ۱۴۰۳ اتخاذ شد. 
 
وی در ادامه با اشاره به گلایه‌های مردم در زمینه افزایش افسارگسیخته نرخ زمین، مسکن و اجاره بها، اظهارکرد: در راستای ساماندهی مباحث این حوزه، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در مجلس تدوین و توسط دولت ابلاغ شد. 
 
فاطمی در همین راستا تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ این قانون، حداکثر افزایش اجاره بها باید حداکثر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصدِ نرخ تورم اسفند ماه سال گذشته باشد. 
 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه علت اصلی تورم استان، مربوط به حوزه مسکن است لذا براساس ماده ۷ قانون مذکور، پیشنهاد استان مبنی بر «تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجار‌ه‌بها در استان یزد» به تصویب رسید. 
 
استاندار ادامه داد: بر این اساس، رقم قرارداد‌های سال ۱۴۰۳ باید حداکثر تا سقف ۲۵ درصد نسبت به رقم قرارداد‌های سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و افزایشی بیش از این درصد، مشمول برخورد‌های قانونی می‌شود. 
 
فاطمی خاطرنشان کرد: پیش از این به دلیل عدم وجود قانون مشخص در قیمت گذاری‌های بازار زمین، مسکن و اجاره بها، افزایش قیمت‌ها به صورت نامتعارف انجام و امکان برخورد جدی با چنین اقداماتی وجود نداشت. 
 
استاندار یزد همچنین از افزایش نظارت بر بازار زمین، مسکن و اجاره بها در سطح کشور و استان خبرداد و گفت: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری، شاهد ساماندهی بازار این حوزه باشیم. 
 
وی در پایان اضافه کرد: اداره کل راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و صنف مشاورین املاک استان باید نسبت به حسن اجرای این مصوبه اهتمام جدی داشته باشند.