جهش در تحویل اراضی و واحد‌های نهضت ملی مسکن به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست مشترک مدیرکل و جمعی از کارکنان راه و شهرسازی استان با استاندار یزد برگزار و در جریان آن گزارش عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۲ ارائه و رویکرد‌های مورد پیگیری در سال جدید تشریح شد.
 
استاندار یزد در این نشست، با اشاره به گستردگی فعالیت‌های مجموعه راه و شهرسازی، گفت: کمتر مجموعه‌ای دارای این سطح از کار، فعالیت و جامعه مخاطب بوده و پیگیری شبانه روزی و مجدانه امور توسط این مجموعه، شایسته تقدیر است. 
 
وی تامین مسکن را یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها دانست و افزود: بخشی از دغدغه خانواده‌ها در حوزه مسکن، در قالب طرح نهضت ملی مسکن مرتفع می‌شود که مسائل مربوط به آن به صورت مستمر توسط مجموعه راه و شهرسازی دنبال می‌شود.
 
فاطمی با اشاره به گذشت قریب به سه سال از عمر دولت سیزدهم اظهار کرد: در بیش از یک سال باقی مانده از عمر این دولت، باید جهشی در تحویل اراضی و واحد‌های نهضت ملی مسکن به مردم انجام شود.
 
وی با اشاره به برخی از گلایه‌های موجود در خصوص بی اطلاعی از مسائل مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن، گفت: یکی از مهمترین اقدامات مورد پیگیری در سال ۱۴۰۳، اتصال مردم به پروژه‌ها و تسریع در تحویل اراضی و واحد‌ها به متقاضیان باشد.
 
استاندار یزد به رتبه اول استان یزد در اکثر شاخص‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن در کشور اشاره و اظهارکرد: عملکرد استان در حوزه بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری قابل قبول نیست و مسائل مربوط به آن باید با جدیت پیگیری شود.
 
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حوزه راه‌ها باید جنبش و حرکت جدی تری رقم خورد، بر پیگیری ویژه مسائل مربوط به آن‌ها و بهره مندی از ظرفیت نمایندگان در این حوزه تاکید کرد.
 
وی با بیان اینکه اخذ مجوز ماده ۲۳، باب ورود اعتبارات به حوزه راه هاست افزود: پیگیری‌های لازم به منظور اخذ مجوز ماده ۲۳ برای پروژه‌های شاخص حوزه راه استان و قرارگیری آن‌ها در جدول بودجه انجام شود. 
 
استاندار یزد همچنین با اشاره به آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور به استان در حوزه راه و شهرسازی اظهارکرد: بخشی از این مصوبات هنوز محقق نشده که باید با جدیت دنبال شود.
 
وی با اشاره به تاثیر قابل توجه حوزه مسکن و اجاره بها در تورم استان یزد، بیان کرد: در پرتو برنامه ریزی‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف، نرخ تورم ماهانه استان در سال ۱۴۰۲؛ روند کاهشی به خود گرفت به طوریکه یزد در نرخ تورم ماهانه اسفندماه؛ جایگاه ۳۰ ام را به خود اختصاص داد. 
 
استاندار در ادامه بر تشدید نظارت بر روی بازار مسکن و اجاره بها تشدید و تعریف و پیگیری سازوکار‌هایی جهت مدیریت بهتر مسائل این حوزه تاکید کرد.