ارجاع پرونده تحقیق و تفحص از ایمیدرو و ایدرو به قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد طرح تحقیق و تفحص از سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو مطابق با ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی با ۱۷۶ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.

 

روح الله عباسپور در تشریح گزارش فوق گفت: پیرو مصوبه مورخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت انجام تحقیق و تفحص از سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو پس از تائید و ابلاغ احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص به شماره نامه ۴/۷۸۸۷۰ مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ با مجوز تمدید بررسی آن گزارش هیات رئیسه به این کمیسیون واصل گردید، متعاقب امر جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیات تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش ذیل در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب کمیسیون رسید که در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس گزارش مصوب جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

 

نماینده مردم آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در بیان محور‌های این گزارش یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو، بررسی عملکرد در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی: ۱- عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری سهام ۲- نقاط ضعف و عدم رعایت اهلیت در ارتباط با خصوصی سازی. ۳- عدم رعایت قوانین خصوصی سازی در قالب رد دیون دولت. ۴- عدم رعایت تسویه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی و بدهی‌های مالیاتی و سایر مطالبات و تعهدات سازمان‌های ایمیدرو و ایدرو در ارتباط با شرکت‌های واگذار شده. ۵- عدم رعایت اصل حاکمیت دولت در ارتباط با صنایع خاص و استراتژی ۶- شکست زنجیره تامین و ارزش در واگذاری ها، تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه‌های دانش بنیان، صنایع با تکنولوژی‌های پیشرفته، فناوری‌های نوین و طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی از محل منابع حاصل از واگذاری ها، در لزوم توجه به بخش تعاون در واگذاری سهام شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، عدم رعایت مفاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نادیده گرفتن عدم واگذاری فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری، تاکید هیات بر عدم واگذاری شرکت طلای زرشوران به بخش خصوصی با توجه به استراتژیک بودن تولیدات آن، بررسی عملکرد در ارتباط با حوزه منابع انسانی، بررسی عملکرد در ارتباط با سایر محور‌های تحقیق و تفحص.