تشدید مجازات علیه مداخله گران در امر درمان
رئیس اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: در دو ماه گذشته ۱۳۱۸ مرکز غیر مجاز تعطیل شده و ما پیگیر به تصویب رسیدن لایحه تشدید مجازات علیه مداخله گران در امر درمان هستیم که به مجلس ارائه شده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سید حسین حاجی میرزایی، رئیس اداره نظارت بر امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت در برنامه سلام خبرنگار در خصوص مداخله گران در امر درمان، اضافه دریافتی از بیماران و قوانین بازدارنده مرتبط با آن سخن گفت.
سؤال: آقای حاجی میرزایی دو تا بعد دیگر یک سری کارهای خلاف قانونی که انجام میشود که هیچ مجوزی از وزارت بهداشت ندارند یک بخشی از آن هم افراد، پزشکان یا سایر کادر درمان هستند که مجوز دارند، اما کارهایی میکنند که به لحاظ قانونی خلاف محسوب میشود شما بفرمایید که مسئولان نظام سلامت چه راهکارهایی را برای برخورد با هر کدام از این دو نوع پیش بینی کردید؟
حاجی میرزایی: یکی از معضلاتی که ما داریم فراگیر شدن یا به عبارتی گسترش حضور افراد فاقد صلاحیت در حوزهی سلامت است آسیبهای جدی دارد به سلامت عمومی جامعه میزند فضای مجازی هم به کمک این افراد آمد متأسفانه و یک مقدار گسترش پیدا کرد، اینکه چه میشود کرد؟ خود قانونگذار به هر حال راههای برخورد با این افراد را تعیین کرده ماده ۳ مقررات امور پزشکی به صراحت اعلام کرده که افراد و مراکز غیرمجاز رأساً توسط وزارت بهداشت که مداخله کنند در امر درمان کسب و کارشان تعطیل میشود و پلمب میشود.
سؤال: کی باید اینها را شناسایی کند؟
حاجی میرزایی: کار اصلی بر عهدهی وزارت بهداشت و ادارات نظارت بر درمان دانشگاه هاست یک آماری ما خدمت هموطنها داده بودیم در شش ماهه اول امسال؛ ۲ هزار و ۶۰۰ مرکز غیرمجاز پلمب و تعطیل شد.
سؤال: از چه قدری که پیش بینی میکنید وجود دارد؟
حاجی میرزایی: پیش بینی وجود ندارد ولی از این میزان بدانید که حدوداً ۱۳۰ هزار مرکز مجاز داریم ما، ۲ هزار و ۶۰۰ مرکز غیرمجاز توسط ۶۳ دانشگاه و دانشکدهی علوم پزشکی تعطیل شد، .. گرفته شده از دانشگاهها بازبینی شد نواقصی که وجود دارد منجر به این شد که یک لایحهی تشدید مجازات علیه مداخله گران در امر درمان نوشته بشود رفته هیئت دولت و ان شاءالله به زودی تقدیم مجلس میشود که ما انتظار داریم آن لایحه ان شاءالله به تصویب مجلس برسد پیرو آن اتفاقی که افتاد در دو ماه گذشته هم تأکید شد بر این قضیه که با مداخله گران در امر درمان برخورد جدی تری بشود دو اتفاق مبارک افتاد؛ یکی اینکه تقریباً ۴۰ درصد تعداد مراکز حالا این یک اتفاق مبارک هم میتواند باشد و یک پیام بد هم میتواند به جامعه داشته باشد تعداد مراکزی که در دو ماه گذشته تعطیل شدند نسبت به مدت مشابه سال گذشته شان حدوداً ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سؤال: به خاطر رصد بیشتر شماست؟
حاجی میرزایی: یکی از آن به خاطر رصد بیشتر ماست که خب این پیام خوب است و یک پیام بدش هم این است که نگران کننده است که مداخله گران بله تبعات قانونی این مداخله را هنوز نچشیدند.
سؤال: البته شما هم یک اشاره کردید به آن ۲ هزار و ۶۰۰ از ابتدای امسال فرمودید؟
حاجی میرزایی: ۶ ماه اول امسال یعنی از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه بود در دو ماه گذشته یعنی آذرماه و دی ماه هم هزار و ۳۰۰ و خردهای حالا عددش فکر کنم هزار و ۳۱۸ مرکز تعطیل شده است.
سؤال: این تقریباً میشود گفت که در طول آن ۶ ماه هر روز بالاخره یکدانه مرکز غیرمجاز بوده که بیش از یک مرکز غیرمجاز بوده که شما توانستیم شناسایی کنید.
حاجی میرزایی: یعنی ماهانه بیش از حدوداً ۵۵۰ مرکز غیرمجاز دارد در سطح کشور تعطیل میشود که بر تعداد روزها و ایام تعطیل تقسیم کنید عدد قابل توجهی است این نشان میدهد که این حوزه دارد آسیب میزند به سلامت جامعه.
سؤال: آن وقتی که مجرمی را در واقع پلمب میکنید چه چیز بازدارندهای وجود دارد که دوباره سراغش نروید یا چه چیز بازدارندهای وجود دارد که نفر بعدی دوباره سراغ این کار غیرمجاز نرود؟
حاجی میرزایی: عرصههای مختلف هست اگر فرد غیرمجاز باشد و مرکز غیرمجاز باشد قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ماده یکش میگوید که کلیه اموالی که در امر درمان استفاده کرد برای مداخله در امر درمان مصادره میشود به نفع دولت.
سؤال: مگر چقدر میشود اینها، تجهیزات؟
حاجی میرزایی گفت: بله قانون من همین را خواستم اشاره کنم ببینید ما در قانون چیزی تحت عنوان زیرمیزی یا روی میزی نداریم آنچه که قانونگذار از آن اسم برده آن هم در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی آمده که گفته که تحمیل هزینهی اضافه به بیمار یا اضافه دریافتی از بیمار ممنوع است پس عنوانش میشود اضافه دریافتی، شاید قانونگذار عامدانه حتی از لفظ گرانفروشی هم اینجا استفاده نکرده هر چند به نظر میرسد.
سؤال: یعنی همه جوره دست آن کسی که میخواهد تخلف بکند در این قانون باز است؟
حاجی میرزایی: خیر عرض کردم اجازه بدهید تمام بشود کلام خدمتتان عرض میکنم پس عنوان صحیح آن هست اضافه دریافتی یا تحمیل هزینهی اضافه به بیمار، در همان قانون سیر دادرسی به این قضیه تبیین شده برای آن جرایم مالی در نظر گرفته شده علاوه بر جرایم مالی این قانون در آیین نامههای انتظامی سازمان نظام پزشکی هم برای افرادی که از این تخلف حالا دارند این تخلف را مرتکب میشوند جرایمی در نظر گرفته شده پس به آن رسیدگی میشود یعنی در قانون آمده منتهی اینکه چقدر از، چون بعضی مواقع شما به هر حال رسانهای حرفهای یک اصطلاحی را به هر حال به جامعه تحمیل میکنید یعنی الآن تا عنوان زیرمیزی میآید صنف پزشک به ذهن میآید نه خواستم عرض بکنم که این زیر میزی یک اصطلاح ساخته شده در یک جایی غیر از مجاری قانونی است.
سؤال: خب به جز پزشکان محترمی که البته قابل احترام هستند همهی پزشکان، حتماً حتماً خیلی از پزشکان افرادی هستند که واقعاً این کار را انجام نمیدهند ولی تعداد معدودی هستند که این خطا را انجام میدهند به جز پزشکان برای زیرمیزی را چه کسی میتواند دریافت بکند؟
حاجی میرزایی: یک عدد و رقمهایی را با هم مرور بکنیم خیلی واضحتر میشود این فرمایش شما.
سؤال: خلاصه میفرمایید؟
حاجی میرزایی: بله، من به همین دلیل عرض کردم ببینید در شش ماه نخست امسال ما چیزی حدود ۲۰۰ هزار عضو نظام پزشکی داریم حدوداً ۵ هزار شکایت با موضوع اضافه دریافتی به سامانهی ۱۹۰ وزارت بهداشت واصل شده، پس ۵ هزار در کل شش ماه سال ابتدای سال، ۳ هزار و ۳۰۰ تا از این شکایات همان در بدو امور با اطلاع رسانیای که شده رفع شده یعنی یا به مرکزی که این اتفاق داشت میافتاد تماس گرفته شده اصلاح شد یا اشتباه بیمار بود، برداشت بیمار بود، تصور میکرد که اضافه دریافتی هست با توضحیاتی که داده شد رفع شد.
چیزی حدود هزار و ۶۰۰ ـ ۷۰۰ پرونده رسید به اینکه واحد رسیدگی به شکایات دانشگاهها رسیدگی اش کنند از این هزار و ۶۰۰ ـ ۷۰۰ پرونده ۹۰۰ مورد اثبات شد که اضافه دریافتی رخ داده است در همان قانون تعزیرات حکومتی یک سیر دادرسی دارد این ۹۰۰ مورد رفت به کمیسیون مادهی ۱۱ دانشگاه ها، ۷۰۰ موردش احراز تخلف شد این ۷۰۰ مورد اعلام شد به سازمان تعزیرات حکومتی برای اعلام مجازات.
اینکه چقدر از اینها در شعب تعزیرات حکومتی باز توسط رئیس شعبه هم احراز شد ما نمیدانیم، چون پاسخ آن را به ما نمیدهند بلکه به متخلف اعلام میکنند، چون باید یک مبلغی را به گیرندهی خدمت ارائه دهد یعنی کسی که شاکی بود برگرداند تا رضایتش را بگیرند و قبلاً در قانون دو برابر بود.
حالا از جلسهی سران قوا سازمان تعزیرات حکومتی مجوز گرفت این را ضربدر ۵ کرد ۱۰ برابر آن مبلغ هم باید به حساب دولت به عنوان جریمه واریز کنند. پس ببینید یک تعدادی از افراد، من جمع بندی کنم اگر بخواهیم به این قضیه بهصورت ریشهای بپردازیم باید سؤال را به این شکل طرح بکنیم چه باید بکنیم که این قانون گریزی نزد شاغلین حرف پزشکی محدود شود من هم این قدر عرض بکنم اگر فرصت مفصلی بود.