نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: یکی از مزیتهای لایحه بودجه مربوط به اجرای اصلاح ساختاری است و در این لایحه از کسری عملیاتی بودجه جلوگیری شده و منابع، واقعی پیشبینی شده است.
مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: یکی از موضوعات و مزیتهای این لایحه مربوط به اجرای اصلاح ساختاری است که ما در برنامه هفتم بر آن تأکید کردیم. در واقع در این لایحه از کسری عملیاتی بودجه جلوگیری شده و منابع واقعی پیشبینی شده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: دربودجه سال ۱۴۰۲، ۲۹ درصد منابع را به فروش نفت یعنی فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت گره زده بودیم، البته باید منابع اجتنابناپذیر دولت برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان پرداخت میشد، اما به دلیل برخی مشکلات مانند مصرف داخلی امکان صادرات فراهم نشد بنابراین درآمد پیشبینی شده محقق نشد، این وضعیت موجب ایجاد کسری بودجه شد که کسری بودجه، تورم و به دنبال عدم انجام پروژههای عمرانی و عدم اشتغالزایی را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مزیتهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که در این لایحه به موضوعات بودجهای پرداخته شده نه اینکه به احکام دائمی ورود شود.
یوسفی با بیان اینکه دولت در این لایحه هزینههای جاری خود را کاهش داده، تصریح کرد: هرچند موضوعاتی مانند همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و رتبهبندی حقوق معلمان باید در بودجه ۱۴۰۳ مرود توجه قرار گیرد، باید به این نکته توجه کرد که در این بودجه حدود ۵۰ همت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت، این نخستن بار است که با همراهی دولت و مجلس این اتفاق رخ میدهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت از خود شروع کرده و بیش از ۱۰ درصد از مجموع هزینههای جاری خود را کم کرده است و پاداشها و پرداختهای نجومی را کم کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این لایحه به سفره مردم توجه شده است، گفت: در این لایحه بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانهها پیشبینی شده است، در بودجه ۱۴۰۲ در منابعی که برای تبصره ۱۴ پیشبینی شده بود این احتمال وجود داشت که محقق نشود که همین اتفاق نیز رخ داد بنابراین در پرداخت پول گندمکاران با مشکل روبرو شدیم، زیرا منابع مربوط به این حوزه را واقعی ندیدیم.
وی اضافه کرد: دولت تراز عملیاتی خود را کاهش و این عدد را از ۴۵۵ همت در بودجه ۱۴۰۲ به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسانده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره افزایش انتشار اوراق در لایحه گفت: رشد ۳۵ درصدی این موضوع در لایحه مربوط به بازپرداخت ۹۰ درصد اوراق اسلامی است که سررسید آن شده است.
یوسفی با اشاره به پیشبینی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل گفت: باید در بررسی جزئیات بودجه به گونهای عمل شود که افزایش حقوق کارمندان به گونهای باشد که بتواند تورم را جبران کند، همچنین مالیات نباید به گونهای افزایش یابد که فشاری به اقشار ضعیف و متوسط و کسب و کار خرد وارد شود بلکه باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
قادری، موافق کلیات لایحه بودجه: باید ۴۰ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: همان طور که مجلس مصوب کرده است باید در سال اول اجرای بودجه ۴۰ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود.
جعفر قادری در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: در شرایطی هستیم که هم تورم هم تحریمها و هم محدودیتهایی وجود دارد کما اینکه در طول سالهای گذشته فشار تحریمها و فشار ناشی از مشکلات شیوع کرونا و خشکسالیها در کشور وجود داشته و رشد منفی و صفر اقتصادی را در دهه ۹۰ داشتیم بنابراین باید به گونهای عمل کنیم که بی ثباتیهایی که در کشور وجود داشت دوباره تکرار نشود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت نباید کاری کند که با نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی زمینه نابسامانی اقتصادی فراهم شود ضمن اینکه رشد ۱۸ درصدی که در درآمدها پیش بینی شده نشان میدهد که یک بودجه انقباضی داریم که در این شرایط تورمی جهت گیری در بودجه به درستی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اجزای رشد درآمدها و رشد ۵۰ درصدی مالیاتها نشان میدهد که شاید نتوان بیش از این مالیاتها را افزایش داد بنابراین اگر بخواهیم مالیاتها را بیشتر اضافه کنیم رکود را تشدید میکند و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: در مورد درآمد نفتی هم ظرفیت تولید نداریم و هم تحریمها و فشارهای خارجی اجازه افزایش درآمد این بخش را نمیدهد بنابراین ما در این دو منابع عمده با محدودیت مواجه هستیم.
وی افزود: در بحث مولد سازی نیز با توجه به مقاومتهایی که از سوی دستگاههای مختلف صورت میگیرد عملا قدرت مانور دولت را محدود میکند همچنین افزایش واگذاری داراییهای مالی و استقراض از مردم نیز منطقی نیست و در شرایطی که بدهی زیادی متوجه دولت است بخشی از این داراییها باید به بازپرداخت بدهی دولت اختصاص یابد.
قادری یادآور شد: اعداد و ارقام بودجه مناسب است ضمن اینکه کار خوبی که دولت کرد این بود که لایحه الحاق ۳ را همراه بودجه آورد که احکام غیر بودجهای را از بودجه جدا میکند و این به کاهش کسری تراز عملیاتی، تراز سرمایهای و تراز مالی و بهبود ترازهای مختلف کمک میکند و باعث میشود بودجه یک مسیر منطقی داشته باشد.
وی افزود: در بودجه سعی شده منابع دقیقتر برآورد شود و نوسانات ناشی از عدم برآورد دقیق بودجه وجود نداشته باشد همچنین منابع از محل تسهیلات و بانکها مطلوب است و برای رشد اقتصادی دیده شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: تلاش دولت این بوده که بودجه با سیاستهای برنامه و بخشهایی از برنامه که امکان رد شدن آنها از سوی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت وجود دارد انطباق داشته باشد.
قادری بیان کرد: البته فقط نگرانیهایی پیرامون منابع همسان سازی وجود دارد هرچند در مجلس امکان جابه جایی منابع در این بخش وجود دارد بنابراین همان طور که مجلس مصوب کرده است باید سال اول اجرای بودجه ۴۰ درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شود.
زنگنه، مخالف کلیات لایحه بودجه: تمرکز دولت بر مصارف است نه منابع
نماینده تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس گفت: در برنامه هفتم، منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم، اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزهای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
محسن زنگنه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه این لایحه نه تنها با برنامه هفتم توسعه مطابقتی ندارد بلکه تعارض نیز دارد، گفت: اولاً در برنامه هفتم ما منابع و مصارف را به صورت مشخص دیدیم، اما تمرکز دولت بر روی مصارف بوده و نشان داده هیچ انگیزهای برای پیگیری منابع درآمدی ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: به عنوان نمونه در حوزه مولدسازی برخلاف احکام ۱۰۴ و بند (الف) ماده ۳ دولت نه تنها درآمدهای حاصل از واگذاری خود را افزایش نداده بلکه ۵۱ درصد کاهش نیز داده است.
وی افزود: ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم باید همه سهام شرکتهای خود را در ۵ سال واگذار کند، اما دولت واگذاری سهام شرکتهای دولتی نه تنها افزایش داده بلکه از ۱۰۶ همت به ۶۰ همت کاهش نیز داده است.
زنگنه بیان کرد: در بحث اوراق مالی اسلامی نیز از ۱۸۷ همت، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده که این مسئله نیز خلاف ماده ۱۲ و جدول ۳ برنامه هفتم است که ما دولت را مکلف کردیم بدهیهای خود را کاهش دهد، اما عملاً بدهیها افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: دولت با چه مبنایی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است این یعنی دولت مایل است بیانضباطی مالی را ادامه دهد، اگر این نرخ بر اساس مرکز مبادله در نظر گرفته شده است کل منابع نفت ۵۰۰ همت افزایش پیدا میکند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در بحث مالیاتها برخلاف ادعای دولت که میگوید میخواهیم از طریق فرار مالیاتی افزایش درآمد داشته باشیم، دولت طی دو سال گذشته ۲ میلیون مودی را به ۴ میلیون افزایش داده، دیگر چقدر میخواهد به این عدد اضافه کند لذا افزایش مالیات از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که این مسئله ۳ بار در برنامه هفتم توسعه رأی نیاورد.
وی تأکید کرد: در بحث هدفمندی یارانهها امسال ۱۵۶ همت برای گندم پرداخت شد، دولت از کجا میخواهد منابع نان، دارو و ... را پرداخت کند در حالی که فقط ۱۵ درصد منابع دیده است.
زنگنه اضافه کرد: در حوزه هزینهها نیز به بازنشستگان عزیز قول دادیم که متناسبسازی حقوق انجام شود، اما این لایحه عملاً از این مسئله گذشته است. این عملا دور زدن مجلس و بازنشستگان است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: در این برنامه هیچ برنامه مشخصی برای رشد اقتصادی ۸ درصد وجود ندارد. دوستان اقتصادی به رئیس جمهور آمار درست دهند، اگر امروز ۷ درصد رشد اقتصادی اعلام میکنند ۲۵ درصد آن مربوط به نفت است. ما در کشاورزی رشد منفی داریم آیا دولت در این زمینه برنامهای دارد یا خیر؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اینکه بگوییم رد کلیات مخالفت با دولت است، برداشت غلطی بوده؛ تمام مواردی که در برنامه هفتم یک ریال هزینه داشته اصل ۷۵ شده است و ما باید در شورای نگهبان و هیأت نظارت دفاع کنیم، فردا همین بلا سر بودجه خواهد آمد.
زنگنه تصریح کرد: رأی دادن به این بودجه یعنی زیر پا گذاشتن برنامه هفتم توسط خود مجلس، یعنی تجویز ادامه فشار بر مردم، یعنی عدم پایبندی به متناسبسازی حقوق بازنشستگان، یعنی ادامه انفعال دولت در تأمین منابع جدید و الزام به رشد اقتصادی، همه موافقان محترم نیز در فحوای کلام ایراداتی را به لایحه وارد میکردند و رفع آن را به جزئیات موکول کردند.
وی عنوان کرد: ما میتوانیم امروز این بودجه را رد کنیم، دولت خود اصلاح کند و پس از دو روز کمیسیون تلفیق با بررسی مجدد موضوع را در دستور کار قرار دهد و مجلس به آن رأی مثبت دهد.
رضاخواه، مخالف کلیات لایحه بودجه: افزایش مالیات، تولید را تحت فشار قرار میدهد
نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در لایحه بودجه، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان میدهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود.
مجتبی رضاخواه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: امسال سال ویژهای است و مجلس برنامه هفتم را طی ۶ ماه به تصویب رساند، ما میخواهیم که اقتصاد را شکوفا کرده و تحریمها را بی اثر کنیم، اما متاسفانه در این بودجه تقدیمی این موارد به درستی رعایت نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: طی سالهای گذشته تورمهای بسیار زیادی در کشور مواجه شده است بنابراین آیا بودجه ارائه شده میتواند باعث کاهش تورم شود یا خیر؟ آیا منابع کافی برای تحقق رشد ۸ درصدی وجود دارد که با توجه به افزایش ۱۸ درصدی رشد منابع دولت منابع کافی برای رشد اقتصادی را نخواهد داشت.
وی افزود: در بخش کشاورزی، صنعت و اقتصاد دیجیتال مشخص نیست دولت چه اقداماتی انجام خواهد داد، مالیات نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که نشان میدهد تولید کننده تحت فشار خواهد بود همچنین حقوق نیز با افزایش بسیار کمی مواجه شده است که باعث خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفته و تولید خارجی در کشور افزایش یابد.
رضاخواه بیان کرد: در مورد نفت نیز ما شاهد بی نظمی هستیم حتی منابع و مصارف هدفمندی برنامهها نیز با توجه به ساختاری که در برنامه هفتم آمده است منابع و هزینه کرد مشخصی ندارد بنابراین آنچه میتوان گفت این است که کلان بودجه ناامید کننده است و مردم خیالشان از جلوگیری افزایش قیمتها راحت نیست که باید گفت در این بودجه از تولیدکننده داخلی حمایت نشده بلکه از تولید خارج حمایت شده است.
راستینه، موافق کلیات لایحه بودجه: نرخ فروش نفت در سال آینده ۷۱ دلار در نظر گرفته شده
نماینده شهرکرد، بن وسامان در مجلس گفت: در بودجه سال گذشته نرخ فروش نفت را ۸۵ دلار در نظر گرفتیم، اما ۷۷ دلار فروختیم و با کسری مواجه شدیم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ این عدد واقع بینانه پیش بینی و نرخ ۷۱ دلار در نظر گرفته شده است.
احمد راستینه هفشجانی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: ما امروز کلیات لایحه تقدیمی را بررسی میکنیم و هنوز وارد جزئیات نشده ایم. مجلس اقدام بسیار مناسبی در اصلاح ساختار بودجه انجام داده بدین معنا که آن را به صورت دو شوری بررسی میکند.
نماینده مردم شهرکرد، بن وسامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما منابع محدودی برای اداره کشور داریم، اما دولت نگاه ویژهای به این بحث دارد و توانسته است با همین منابع محدود کشور را به خوبی اداره کند که در این بحث دولت در بودجه ۱۴۰۳ منابع و مصارف مناسبی را ارائه کرده است.
وی افزود: در بخش فرار مالیاتی که در برخی از شرکتها و فعالیتهای دلالی وجود دارد احکام بسیار مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، کارگران و کارمندان نیز در نظر گرفته شده است.
راستینه تصریح کرد: ما در سال گذشته در بودجه فروش نفت را ۸۵ دلار در نظر گرفتیم، اما ۷۷ دلار فروختیم این نشان میدهد که ۸ دلار با کسری مواجه شدیم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه این مبلغ پیش بینی شده که آن براساس تحولات جهانی بوده بنابراین دولت ۷۱ دلار برای فروش نفت در نظر گرفته است.
وی بیان کرد: در بحث اوراق مالی نیز سقف فروش افزایش پیدا کرده است که از ۲۵۰ همت در نظر گرفته شده ۱۳۰ همت آن پرداختی بدهی دولت برای سنوات گذشته است. همچنین در بحث شرکتهای ملی و نفت و گاز پول به خزانه واریز میشود تا تامین منابع برای بخش خصوصی به خوبی صورت گیرد.
اسماعیلی، مخالف کلیات لایحه بودجه: افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب تورم میشود
نماینده گِرمی در مجلس گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است، شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد.
ولی اسماعیلی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: مالیات در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ همت بوده و در سال ۱۴۰۳، به یک هزار و ۱۱۲ همت رسیده است، این یعنی فشار بر مردم مگر اینکه دولت در پیدا کردن مودیان جدید اصرار ویژهای داشته باشد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که درآمد آن ۶۰ همت است شک نکنید موجب افزایش تورم خواهد شد. ما باید کلیات را برگردانیم تا این موضوع اصلاح شود و مالیات بر ارزش افزوده حذف شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در بحث عمرانی ۳۷۵ همت در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، اما با توجه به رشد اخیر مصالح و دستمزدها باید این افزایش چشمگیر باشد که با این بودجه این اتفاق نخواهد افتاد.
وی با استناد به ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه تصریح کرد: قرار بود مستمری نهادهای حمایتی ۲۰ درصد حداقل حقوق باشد در صورتی که در لایحه دولت ۷۶۰ همت رقم در نظر گرفته شده است که درصد مستمری این نهادهای حمایتی مشخص نیست که آنها بتوانند برای زندگی خود برنامه ریزی کنند.
اسماعیلی افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق را با توجه به تورم ۴۵ درصدی غیر منطقی دانست و گفت: عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز باید اصلاح و انجام شود، البته این لایحه نکات مثبتی دارد، ولی باید طی یک هفته به دولت بازگردد و اصلاح شود.
توسلی، موافق کلیات لایحه بودجه: لایحه بودجه بر اساس برنامه هفتم تنظیم شده است
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس گفت: لایحه بودجه نکات مثبتی مانند رعایت آییننامه مجلس و استفاده از برنامه هفتم را در بندهای مختلف دارد. واقع دولت این لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است.
فتح الله توسلی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در تذکری گفت: مسئولان دولتی باید بدانند صدها هزار تن محصولات مردم هنوز روی زمین یا انبارها در حال پوسیدن است و فقط ۶۰۰ هزار تن سیبزمینی در منطقه من در انبارها مانده این در حالی است که مکاتبات بسیاری با مسئولان انجام دادهایم، اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است؛ بنابراین باید گفت چه کسی پاسخگوست و در حالی که محصول کشاورز از بین میرود از آن طرف بانکها دست خود را بر گلوی کشاورز گذاشتهاند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند.
توسلی با اشاره به دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: با این موافقت به دولت کمک میکنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم کرده و کشور را اداره کند ضمن اینکه مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بند بند لایحه را بررسی و در جاهایی که با منافع مردم در تضاد است آن را اصلاح کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا ۱۸ درصدی حقوقها و افزایش مالیاتها هستم، اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را بر اساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.
وی مطرح کرد: اگرچه این لایحه مشکلاتی دارد، اما با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات و پایان سال دولت باید بتواند خود را به موقع اداره کند البته این لایحه نکات مثبتی مانند رعایت آییننامه مجلس، استفاده از برنامه هفتم در بندهای مختلف دارد در واقع دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است به عنوان مثال در این لایحه ۴۲ درصد از شکاف درآمدها را کاهش میدهد. همچنین اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ۸ درصد است، اما این مهم در سال گذشته محقق نشد و اکنون دولت در لایحه بودجه آن را ۳.۱ درصد در نظر گرفته است که میتوان گفت تقریباً متعادل و معقول است و میتوان به آن رسید بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دولت میتواند رشد اقتصادی مدنظر را محقق کند.
رجایی، مخالف کلیات لایحه بودجه: کاهش عوارض ورودی برای وارد کننده فرصت ایجاد میکند
نماینده لنجان در مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد مالیات افزایش یافته که باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان میشود؛ همچنین عوارض ورودی، کاهش پیدا کرده که برای واردکننده فرصت ایجاد میکند.
حسین رجایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: ما باید دقت کنیم در تصویب بودجه اتفاقی که درخصوص افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم افتاد تکرار نشود چرا که این اولین بودجه اجرایی برنامه هفتم خواهد بود که متأسفانه به هیچ وجه تطابق لازم را با آن ندارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: در خصوص سیاست واگذاری مالی و سرمایه دولت در مبحث مولدسازی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید کرده بودند سال گذشته ۱۲۶ همت توسط دولت در بودجه پیشبینی شده بود و منابع آن تعیین شده بود، اما امسال منابع این بخش کاهش پیدا کرده است کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۳، ۶۰ همت برای این بخش تعیین کرده که به معنای این است که نه تنها رو به جلو حرکت نکردیم بلکه عقبگرد داشتیم.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم دولت باید تا پایان اجرای برنامه تمام شرکتهای دولتی را واگذار کند یعنی در سال اول اجرای برنامه هفتم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد این شرکتها را واگذار کند، اما در بودجه دریغ از واگذاری یک شرکت توسط دولت کما اینکه روی استفاده از منابع این شرکتها نیز حساب ویژه باز کرده است.
رجایی یادآور شد: برای متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان شب گذشته به طور ناگهانی ۵۰ همت از جیب سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق آمد تا نظر نمایندگان را برای تصویب کلیات این لایحه جلب کنند که این درست نیست و باید در لایحه درج میشد، چرا توپ را به زمین مجلس میاندازند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ناترازی عملیاتی بودجه حدود ۳۶۰ همت داریم یعنی دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده بنابراین تورم افزایش مییابد، این بودجه معیشتی نیست ضمن اینکه بر اساس سیاستهای کلی رهبری که نام سال نیز بر اساس آن تعیین شده باعث مهار تورم نمیشود. آیا این بودجه از ایجاد تورم جلوگیری میکند.
وی گفت: حدود ۵۰ درصد مالیات افزایش یافته که باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان میشود؛ همچنین عوارض ورودی را کاهش دادند که برای واردکننده فرصت ایجاد میکند.
رجایی خاطر نشان کرد: بر اساس آییننامه داخلی مجلس، دولت مکلف بوده کلیه مفروضات محاسباتی و ارقام کلان منابع و مصارف را به مجلس ارائه دهد، اما به هیچ وجه هیچ شفافیت و مفروضاتی در بودجه وجود ندارد و در این خصوص کاملا مبهم است، همچنین در منابع هدفمندی یارانهها که حدود ۷۵۸ همت برای آن قرار داده نیست ابهام وجود دارد چرا که منابع و مصارف شفاف نشده است و این در حالی است که در بودجههای گذشته اعداد تخصیص یافته به بخشهای مختلف شفاف بود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: با افزایش قیمتهایی که امسال داشتیم و قاعدتاً با این بودجه سال آینده نیز خواهیم داشت با یک کسری قابل توجهی در منابع هدفمندی یارانهها مواجه خواهیم شد بنابراین دولت پاسخگوی ارائه یارانهها نخواهد بود.
وی تأکید کرد: دولت عمده منابع مالی را در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد فقط برای هزینههای جاری خود قرار داده است بنابراین قرار است به چه صورت از سرمایهگذاران حمایت کند آن هم در شرایطی که تبصره ۱۸ از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است که تمام امید تولیدکنندگان و کارآفرینان بود. این اقدام در حالی صورت گرفته است که در ۱۰ سال گذشته نرخ سرمایهگذاری با صفر و گاه منفی بوده است بنابراین به نظر میرسد دولت این رویه را ادامه خواهد داد.
عباس پور، موافق کلیات بودجه: کاهش عوارض ورودی ماشین آلات و مواد اولیه، حمایت از تولید است
نماینده بوئین زهرا و آوج در مجلس گفت: کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطهای از ۴ درصد به ۲ درصد در لایحه بودجه نشانهای برای حمایت از تولید و سرمایه گذار است.
روح اله عباس پور در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: از دولت بابت ارائه به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۳ و تنظیم این لایحه براساس قانون آئین نامه داخلی مجلس تشکر میکنم.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به نامگذاری سال یعنی مهار تورم و رشد تولید تدوین کرده است، ادامه داد: علیرغم اینکه مخالفان معتقدند که این بودجه تورم زا است باید بگویم که بودجه ۱۴۰۳ بودجه ضد تورمی است، زیرا منابع و مصارف در آن واقع بینانه پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: زمانی که منابع و مصارف واقع بینانه پیش بینی میشود بودجه کسری نخواهد داشت و همه مطلع هستیم که کسری بودجه ام الخبائث است و یکی از مسائلی است که باعث افزایش تورم میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره طرح این موضوع که چرا واگذاری اموال غیر منقول در بودجه ۱۴۰۳ افزایش پیدا نکرده است، گفت: ما تجربه این موضوع را در بودجههای سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ داشتیم. چه میزان از این منابع محقق شد؟ اگر درآمد و منابع حاصل از واگذاری این اموال کاهش پیدا کرده علت آن محقق نشدن این درآمدها در سالهای گذشته است.
عباس پور افزود: برخی کاهش درآمدهای نفتی را یکی از ایرادات عنوان میکنند که باید گفت این کاهش نشان دهنده واقع بینانه بودن منابع و شفافیت بودجه است.
وی با بیان اینکه رشد ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ در واقع ناشی از جلوگیری از فرارهای مالیاتی است، ادامه داد: در واقع بر اساس گفتههای رئیس سازمان برنامه و بودجه این منابع با جلوگیری از فرارهای مالیاتی تامین میشود و این افزایش ناشی از افزایش مالیات کارمندان نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در واقع اوراقی که برای انتشار در لایحه پیش بینی شده به دلیل پرداخت بدهیهای گذشته است، به کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه واسطهای از ۴ درصد به ۲ درصد اشاره کرد و آن را نشانهای برای حمایت از تولید و سرمایه گذار دانست.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این لایحه عدالت در پرداختها و رفع تبعیضها پیش بینی شده است.