بر اساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با جزئیات این لایحه نیز با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با لایحه مذکور گفت: در دنیای امروز اطلاعات یک کشور به معنای امنیت و همه چیز آن کشور است بنابراین گرهای میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
نماینده مردم بستانآباد در مجلس یازدهم ادامه داد: این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی میدهیم باید مشخص شود که به کدام حوزهها ورود دارد.
وی افزود: در بند (۲) ماده ۱ این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد که ما در این بند به دولتها اجازه میدهیم هر تغییری که میخواهند در اطلاعات بدهند که این بند مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (۳) نیز مغایر با اصل ۸۵ وجود دارد چرا که در این ماده به دولتها اجازه داده شده که در سایر حوزهها همکاریهای اطلاعاتی را افزایش دهند زیرا با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است چرا ما باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد لذا باید گفت مشخص نبودن حد و مرز آن اشکالی اساسی در این موافقتنامه است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گیرد و برطرف شود.
نوری قزلجه تأکید کرد: در این موافقتنامه از کلماتی مانند «از جمله» یا «نظیر» استفاده شده است که نشان میدهد حد و مرز آن معلوم نیست حتی در بند (۲) ماده ۴ نیز ایرادات اساسی وجود دارد و در آن صحبت از جستجو و کاوش شده است که معلوم نیست حد آن به چه میزان است بنابراین با توجه به ایراداتی که گفته شد این موافقتنامه مورد مخالفت بنده قرار گرفته است.
مهرداد گودرزوندچگینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در موافقت با این لایحه، گفت: تمام مواردی که مخالف این لایحه به آن اشاره کرده در موافقتنامه مذکور آمده است، امنیت اطلاعات در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حوزههای دیگر بوده همانگونه که در این لایحه حوزه امنیت ملی و بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در صورت اجرا مورد ارتقا و توسعه اجتماعی و سیاسی کشور میشود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران و روسیه دوستان و دشمنان مشترکی دارند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت این حوزه میتواند بسیار کمک کننده باشد و از بسیاری از تهدیدات جلوگیری کند. در این توافقنامه به حقوق متقابل و آزادیهای اساسی و عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولتهای متقابل و حمایت از اطلاعات مشترک و جلوگیری از دخالت غیرمجاز افراد و استفادههای غیرقانونی اشاره شده است لذا در ماده ۴ این لایحه تمامی نگرانیهای نماینده مخالف مورد توجه قرار گرفته و تمامی حدود در مواد این موافقتنامه تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در لایحه موافقتنامه همکاری ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات تاکید شده که نهادهای ذیصلاح دولتها که مسئولیت اجرای این موافقتنامه را دارند باید مسیر را از طریق مجاری دیپلماتیک تعیین شده طی کنند، اضافه کرد: در این لایحه بر حفاظت از اطلاعات و مالکیت اطلاعات و ارزیابیهای مشترکی که باید برای امنیت ملی کشورها انجام شود نیز تاکید و توجه شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در دنیای امروز اگر کشوری میخواهد موفق شود باید به حوزه امنیت اطلاعات توجه داشته باشد، حوزه مذکور در هر کشور اولویت اصلی بوده و موافقتنامهها به دنبال کمک کردن به کشورها برای جلوگیری از تهدیدها است. کشور روسیه یکی از کشورهایی است که با ایران ارتباط بسیار خوبی داشته و دیدارهایی که اخیرا هم بین رؤسای دولتها برقرار شده نشان دهنده حسن همجواری و ارتباط این دو کشور است.
گودرزوند چگینی با بیان اینکه در ماده ۴ لایحه تاکید شده تبادل اطلاعات برای امنیت ملی، ثبات و صلح و تضمین همکاریهای بیشتر است، اظهار کرد: در این ماده تاکید شده که موارد درج شده با رعایت قوانین داخلی و اصول و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی باید همگام شده و مطابق با آن اجرایی شود از این رو حدود براساس افراد تعیین نشده است. نباید ذهنیتی ایجاد کنیم که این موافقتنامه بر اساس افراد تعیین و اجرایی میشود و دقیقا در این لایحه اشاره شده که اصول و هنجارهای پذیرفته شده جهانی و حقوق بین الملل و حاکمیتهای ارزی و پرهیز از اختلافات و مناقشات باید مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در بند یک ماده ۴ لایحه مذکور به عدم دخالت در منابع اطلاعاتی دولتها تاکید شده است، بیان کرد: این موافقتنامه بی تردید یکی از قوانین پیشرفتهای است که میتواند موجب ارتقا همکاری ایران و روسیه شود و تمامی چارچوبها نیز مورد توجه قرار گیرد و یقینا به پیشرفت و توسعه کشورها منجر میشود. همچنین اجرای این موافقتنامه باید بر اساس تمامی موارد مطرح شده در مجامع و سازمانهای بین المللی باشد. یقینا جای شبهه در موارد مطروحه وجود نداشته و به تمامی موضوعات به صورت کامل و صریح اشاره شده است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه موافقتنامه ایران و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات میتواند به توسعه اقتصادی کشورمان منجر شود، خاطرنشان کرد: امروز با یک هک امکان دارد بخش زیادی از منابع اطلاعاتی آسیب ببیند و این موافقتنامه میتواند برای پیشگیری از این امر بسیار موثر باشد. همچنین میتواند موجب بهتر شدن پیگیریهای قضائی و امنیتی شود. هم کمکهای فنی و هم ارتباطی و فناوری در زمینههای مختلف در لایحه مذکور مورد توجه قرار گرفته که بسیار مهم است.
ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دفاع از لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، گفت: در موضوع بسیار مهم امنیت اطلاعات، دو کشور موثر ایران و روسیه توافق و همکاری کردند از این جهت ظرفیتی برای نمایش توانمندی ایران در موضوع امنیت اطلاعات است و نیز زمینههای همکاری میان دو کشور وجود دارد چرا که وقتی حملات سایبری صورت گیرد و تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام میشود به عنوان یک تهدید مشترک در این لایحه دیده شده است.
وی افزود: روابط ایران با روسیه متنوع است و شامل حوزههای فرهنگی، سیاسی، حمل و نقل و ... میشود و این به معنای تداخل در کار نیست چرا که تنوعبخشی در همکاری بین تبادل اطلاعات وجود دارد، اما نمیتوان توافقنامه را گسترش داد چرا که گسترش توافقنامه نیازمند تبصره جدیدی است و هر نوع تغییری را مجلس باید در جریان باشد و مورد تأیید مجلس قرار گیرد.
عموئی با بیان اینکه اگر در ادامه این توافق اختلافی میان دو دولت پیش بیاید، دولت ما حق تجدیدنظر را دارد، افزود: ضمن آن که در این لایحه حقوق داخلی دولتها مورد نقض قرار نگرفته و تأیید شده است.
در ادامه نماینده وزارت امور خارجه در دفاع از این لایحه گفت: عنوان موافقتنامه، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است. در چهارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی مأموریتهای مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبیران شوراهای امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی در سال ۹۷ مذاکرات برای این سند را آغاز کردهاند. در واقع منشأ آن در چنین سطحی بوده است و بعد از آن نیز حوزههای مختلف اطلاعات امنیتی کشور به عنوان طرفهای مذاکره کننده در تدوین این سند نقش ایفا کردهاند.
وی افزود: لازم به ذکر است که همکاری و مشارکت جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه درحوزه فناوریهای نوین و حوزه اطلاعات میتواند به بستری در جهت تأمین همکاریهای راهبردی، تقویت امنیت ملی و افزایش بازدارندگی دو کشور ایران و روسیه تبدیل شود.
نماینده وزارت امور خارجه در مجلس ادامه داد: ایران باید مترصد توسعه روابط همه جانبه خود با کشورهای همسایه باشد که یکی از این فرصتها همکاری سایبری با روسیه است به همین دلیل خوشبختانه این سند تدوین شده است.
وی با اشاره به موضوع میزان دسترسی و جستجو به عنوان سوال نمایندگان در این رابطه گفت: اینکه طرف روسی به منابع ما دسترسی دارد یا خیر موضوعی است که باید درباره آن بگویم در بخش اول سند به کلیات اشاره شده است که در آن صراحتاً اعلام شده است که ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که باید این همکاری با مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران تطابق داشته باشد. همچنین باید عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود ضمن آن که باید عدم دخالت در منابع اطلاعاتی طرف دیگر منطبق باشد.
محمدرضا صباغیان بافقی در ادامه در تذکری با اشاره به وضعیت مردم غزه در فلسطین گفت: با توجه به شرایط فلسطین میطلبد که به موضوع وضعیت بحرانی و اسفبار مردم غزه در نطق روسای مجلس مورد توجه قرار گیرد ضمن آن که باید دستگاه امور خارجه در مجلس حضور پیدا کرده و وضعیت مردم غزه را تشریح کنند.
نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس افزود: در مورد قرارداد و امنیت سایبری ما و روسیه را در شرایط کنونی جهان در کنار هم قرار داده است هرچند باید از این فرصت استفاده کنیم، اما تاریخ نشان داده به محض حل شدن مسائل روسیه در اروپا روابط با کشورهای همسایه را تحتالشعاع قرار میدهد لذا احساس میکنم در این قرارداد آینده مدنظر قرار نگرفته است بنابراین توصیه میکنم توجه شود، اگر فردا روزی موضوع جنگ با اوکراین حل شد کشور ما دچار مشکل نشود.