پخش زنده
امروز: -
بررسی پرداخت پاداش مدیران دولتی بر اساس بهره وری
معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری ، طبق قاقون همه دستگاه‌ها موظفند ،ضمن تشکیل کمیته بهره وری ذیل بالاترین مقام اجرایی دستگاه بیایند و برنامه‌های ارتقای بهره وری خودشان را مطابق با اسناد بالادستی شان، مأموریت‌ها و تکالیفی که دارند تنظیم کنند و در قالب نظام مسأله محور برای ارتقای بهره وری در اختیار سازمان ملی بهره وری قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما موضوع ،پرداخت پاداش مدیران دولتی بر اساس بهره وری با حضور میهمانان: آقای محمودی؛ معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری + آقای نوروزیان؛ معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و همچنینارتباط تصویری با استودیوی مجاور: خانم نرگس معززی؛ خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما مورد بررسی قرار گرفت.
آقای مصطفی بزرگ نسب؛ مجری: در خبر‌ها داشتیم که سازمان ملی بهره وری ایران گزارش داده است که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بهداشت، نیرو، نفت، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی بیشترین همکاری را داشتند برای این که گزارش‌های کیفی شان را ارسال کنند، بررسی شود، سازمان ملی بهره وری ببیند آیا این‌ها بهره ور بودند یا نه و ارسال کند به سازمان برنامه و بودجه تا پاداش این شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت‌های دولتی بر اساس بهره وری شان انجام شود.
در میز اقتصاد امروز می‌خواهیم به این سؤال‌ها پاسخ دهیم که آیا اساساً این اتفاق افتاده، آیا این عدد کافی است یعنی پاداش‌ها چقدر است که وقتی سازمان ملی بهره وری تشخیص بدهد که مثلاً یک دستگاهی بهره ور نبوده؛ پاداشش پرداخت نشود این عدد برای مدیر و هیأت مدیره آن دستگاه صرف می‌کند یا نه؟ اساساً چقدر تا الآن انجام شده؟ به جز این دستگاه‌هایی که عرض کردم کدام دستگاه‌ها هستند که تا الآن همکاری خوبی با سازمان ملی بهره وری نداشتند. می‌دانید که یک سند بالادستی دارد، خیلی روز‌ها صحبت هایش را می‌شنویم از زبان دولتمردان دولت سیزدهم که مثلاً پاداش‌ها باشد بر اساس این که آن دستگاه و شرکت بهره وری بهتری داشته باشد. نه صرف این که زیان حسابداری داشته باشد یا مثلاً سود حسابداری داشته باشد؛ مطابق با آن مأموریتی که داشته، توانسته از پس آن بربیاید یا نه بایست کار بیشتری انجام شود که جزئیات آن را از زبان میهمانان برنامه خواهیم شنید.
مجری: در این دو سال و خرده ای، سه سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد و کار انجام می‌شود، خیلی کلیدواژه بهره وری را می‌شنویم. سازمان ملی بهره وری اگر در تصویر ببینیم یک چرخه بهره وری کلاً برای دستگاه‌ها داشته و یک بررسی کرده که یک نمای کلی پیشرفت در استقرار؛ چرخه بهره وری دارد، این برای وزارتخانه‌ها و سازمان هاست. ما چیزی که می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، راجع به شرکت هاست که این گام از آن می‌توانیم این طور تفسیر کنیم که از آن عقب‌تر است. از صفر دارد که معاونت علمی ریاست جمهوری باشد، یعنی در این چرخه استقرار بهره وری کار خاصی نکردندف بعدی مثلاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد برویم تا مثلاً بالای ۸۰ درصد، وزارت نیرو مثلاً ۸۰ درصد است البته داریم مثلاً زیر ۱۰ درصد هم داریم؛ مثلاً وزارت آموزش و پرورش اگر بخواهیم پایین‌تر را یک خرده بیشتر بدانیم اوضاع شان از چه قرار است؛ وزارت نیرو آن بالای جدول است، ارتباطات، کمیته امداد همین طور، می‌رود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که تقریباً ۹۴ درصد در این چرخه کارش را انجام می‌دهد. اما بحث ما راجع به چیست؟ بحث ما راجع به شرکت‌های دولتی است که اگر بهره وری شان مطابق چیزی که در برنامه راجع به آن صحبت کنیم منطبق با آن نباشد، آن هیأت مدیره‌ای که دارد چیزی حدود مثلاً ۴۰۰ شرکت دولتی حدوداً داریم این هیأت مدیره‌هایی که دارند نباید پاداش بگیرند.
مجری: البته ما از سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی دیگر از این سه ضلع حقوق و دستمزد و پاداش‌ها هم دعوت کردیم در برنامه حاضر باشند، اما تا این لحظه موفق نشدیم، تا پایان برنامه این فرصت در اختیار دوستان سازمان برنامه و بودجه است بیایند در برنامه.
سؤال: خانم معززی یک گزارشی به ما بدهید از این که برای قانون پرداخت پاداش بر اساس بهره وری تا الآن چه اتفاقی افتاده است؟
خانم نرگس معززی؛ خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما: سال‌های سال است ما خبر‌هایی می‌شنیدیم از پاداش‌های خیلی نجومی به قول معروف که داده می‌شد و هیچ معیاری هم برایش وجود نداشت و تنها معیار؛ جلساتی بود که هیأت مدیره برگزار می‌کرد و پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی به بالا را تعیین می‌کردند. سال ۹۸ تصویب قانون برنامه بودجه یک بندی را اضافه می‌کند درون خود به عنوان این که بهره وری باید مصداقی باشد برای این که هر شرکت دولتی یا هر دستگاهی بر اساس آن، پاداش را به کارکنان، مدیران و اعضای هیأت مدیره بدهد. تأکید می‌کند که اعضای هیأت مدیره بعد از این که گزارش بهره وری شان را به سازمان ملی بهره وری دادند و آن سازمان این گزارش را بررسی کرد کارنامه صادر کرد و آن را به سازمان برنامه و بودجه داد، بعد از گرفتن مجوز، اجازه دارد که پاداش پرداخت کند و این پاداش برای شرکت‌های دولتی و دستگاه ها، یک محدودیتی دارد و آن هم حدش سه ماه حقوق آن مدیر است. آن هم باز دسته بندی می‌شود، دسته بندی اش به این صورت است که کامل بهره وری داشته باشد مطابق سه ماه حقوق، اگر میزانش کمتر باشد دو ماه و اگر زیر ۵۰ درصد بهره وری باشد که اصلاً پاداشی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.
در این دو سالی که دولت سیزدهم کار را به دست گرفته، بیشتر به این موضوع تکیه دارد. ما سال‌های قبل می‌گویم از سال ۹۸ تا ۹۹ در قانون مان داشتیم، اما آن چنان به آن اهمیتی داده نشده و اجرایی نشده بود. از نیمه‌های سال ۱۴۰۰ این موضوع جدی گرفته شده، سازمان ملی بهره وری مکرر تأکید می‌کند که گزارش بهره وری شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی باید به دست این سازمان برسد. ۳۲۹ شرکت دولتی که دولت در آنها بیش از ۵۰ درصد سهام دارد اطلاعاتشان را در اختیار سازمان ملی بهره وری قرار گرفته، سال گذشته اگر اشتباه نکنم ۲۰۰ شرکت اطلاعات شان تأیید و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا پاداش شان را پرداخت کنند.
اما هستند همچنان شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی که دولت کمنتر از ۵۰ درصد در آنها سهام دارد، ولی هنوز اطلاعات بهره وری شان را ارائه ندادند، پس مطابق این اگر پاداشی در هیأت مدیره این شرکت‌ها پرداخت شود، خلاف قانون است، چون مجوزی را از سازمان برنامه و بودجه دریافت نکردند. نکته دیگری که وجود دارد؛ چند تا از اسامی را نام بردند به عنوان دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات شان را ندادند. آقای پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره وری به نکته‌ای تأکید کردند که بعضی از این دستگاه‌ها اصلاً شرکت‌های دولتی ندارند یعنی شرکت‌های زیرمجموعه ندارند که باز هم آن را باید اطلاع دهند و در گزارشی بگویند که شرکتی زیرمجموعه ما وجود ندارد، یا شرکتی است که بنا به دلایل مختلف امنیتی یا مسائل دیگر نمی‌تواند فعلاً اطلاعات را با این نهاد هماهنگ کند.
این شرکت‌ها هنوز فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم ۸۱ شرکت هستند یا شاید هم بیشتر عدد را خیلی خاطرم نیست، هنوز این تکلیف را روشن نکردند و شهریور هم تمام شده، این‌ها اسامی شان را قرار است به دستگاه‌های نظارتی برود. جزئیات بیشتری از تعداد شرکت‌ها و درصد همکاری شان را ان شاء الله مسئولان داخل استودیو به ما خواهند گفت.
سؤال: آقای محمودی تا الآن چه تعداد از دستگاه‌هایی که باید با شما همکاری می‌کردند و در این زمینه با شما همکاری داشتند و چه تعداد دستگاه‌هایی ماندند که هنوز همکاری لازم را با شما نداشتند
آقای محمودی؛ معاون راهبری بهره وری سازمان ملی بهره وری: گزارشی که پخش شد در مورد هم موضوع بهره وری در قانون بودجه صحبت شد هم از موضوع بهره وری در قانون برنامه ششم صحبت به میان آمد. من لازم می‌دانم توضیح مقدماتی در مورد تفکیک دو موضوع چرخه بهره وری و سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی ابتدا عرض کنم بعد به طور کامل در مورد شرکت‌ها صحبت خواهیم کرد. طبق ماده پنج قانون برنامه ششم، همه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف هستند که چرخه بهره وری را در مجموعه دستگاه‌های اصلی و توابع خودشان استقرار بدهند و دستورالعمل و روش اجرای آن را هم بر عهده سازمان ملی بهره وری ایران گذاشته شده است.
طبق این قانون، ما در سال ۹۷ شیوه نامه‌ای را تحت عنوان راهنمای اجرایی بند الف ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کردیم و چارچوب اجرایی و استقرار چرخه بهره وری را در آن مشخص کردیم که همه دستگاه‌ها موظف هستند که ضمن تشکیل کمیته بهره وری ذیل بالاترین مقام اجرایی دستگاه بیایند و برنامه‌های ارتقای بهره وری خودشان را مطابق با اسناد بالادستی شان، مأموریت‌ها و تکالیفی که به عهده آنها هست تنظیم کنند و در قالب نظام مسأله محور که سازمان روی آن تأکید ویژه‌ای دارد برای ارتقای بهره وری در اختیار سازمان ملی بهره وری قرار دهند.
ما گزارش‌های شش ماهه و سالانه خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی و سایر نهاد‌های نظارتی قرار دادیم و آن چه در ابتدای گزارش جنابعالی فرمودید و چارچوب دستگاه‌های اصلی را مشخص فرمودید که در استقرار چرخه بهره وری چه میزان پیشرفت داشتند، مشخص کننده و معرف میزان پیشرفت برنامه‌ها مطابق با آن راهنمایی است که عرض کردم. امسال هم داریم سعی می‌کنیم داخل پرانتز عرض کنم سعی کردیم با آسیب شناسی که از نحوه اجرای این راهنمای اجرایی وجود داشت، نظامنامه چرخه بهره وری را بازنگری کردیم و آن را در ماه گذشته توسط مقام عالی سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کردیم که ان شاء الله چارچوب پیاده سازی و برنامه‌های بهبود و ارتقای بهره وری را در دستگاه‌ها طبق این چارچوب پیگیری خواهیم کرد.
اما مطابق با همین ماده پنج قانون برنامه ششم، بند ب آن، تکلیف سنجش بهره وری شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور هم به عهده سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفته است. ما نظام داده و اطلاعات خیلی قوی و متقنی در خصوص عملکرد و وضعیت مالی و عملکردی شرکت‌ها یا دستگاه‌های بالادستی در گذشته نداشتیم و این مانعی شده بود برای این که ما بتوانیم شاخص‌های بهره وری را که به نوعی معرف نسبت ستانده به نهاده در بعد کارایی و نسبت تأمین اهداف اثربخشی شرکت‌ها به عنوان بعد اثربخشی شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور داشته باشیم.
سؤال: این قدیمی که می‌گویید یعنی گذشته؛ برای کی و چند سال پیش است؟
آقای محمودی: ما از قبل از سال ۹۹ تقریباً نداشتیم یک چنین داده و اطلاعاتی که بتواند محاسبات را پیگیری کند، حساسیت هم وجود نداشت نسبت به این داده و اطلاعات تا این که در سال ۹۹ ما در قانون بودجه سال ۹۹ بند دال تبصره ۱۹ برای اولین بار این تکلیف را ایجاد کردیم در شرکت‌های دولتی، چون شرکت‌های دولتی نسبت به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های غیرشرکتی یک مقدار محاسبات کاری آنها آسانتر است، نظام مالی دارند، هرچند نواقصی وجود دارد در مورد استاندارد‌های حسابرسی و حسابداری آنها، اما به هر حال یک نظام مالی برای آنها وجود دارد و می‌توانیم کارایی این شرکت‌ها را اندازه گیری کنیم؛ لذا تمرکز ملی سازمان بهره وری ایران از سال ۹۹ که محاسبات بهره وری را در مورد شرکت‌های دولتی شروع کرده به سمت سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی معطوف بوده، ضمن این که در کنار آن، اندازه گیری بهره وری سطح کلان و بهره وری بخش اقتصادی را هم در دستور کار خودمان داریم.
سؤال: یعنی الآن ما بحثی که داریم می‌کنیم راجع به این که در هیأت مدیره ها، مدیرعامل‌ها چیزی که آقای رئیسی؛ رئیس جمهور هم به آن اشاره کردند در گزارش آقای سجاد وهابی این است که این شرکت‌ها بر اساس بهره وری به آنها پاداش تعلق بگیرد، درست است؟
آقای محمودی: بله.
سؤال: یعنی ما بحث مان همین نکته‌ای است که راجع به شرکت‌ها می‌فرمایید. من این سؤال را از آقای نوروزیان بپرسم که ما داریم راجع به چند شرکت الآن صحبت می‌کنیم دقیقاً؟
آقای نوروزیان؛ معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد: ما محاسباتی که داشتیم بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰، چیزی حدود ۵۰ شرکت دولتی شناسایی کردیم که از طریق صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه، این تعداد شرکت دولتی احصاء شد. منتهی آن چه در...
سؤال: یعنی ملاک چیست که شما می‌گویید این شرکت دولتی بیش از سهمش را بررسی می‌کنید؟
آقای نوروزیان: سهم دولت در این شرکت‌ها بیش از ۵۰ درصد است؛ به استناد تعریف شرکت دولتی که در مواد چهار قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی است، این تعداد شرکت دولتی شناسایی شد. حالا یک تعدادی آن تفاوتی که وجود دارد بین این ۴۵۰ شرکت با شرکت‌های دولتی که دارای ردیف بودجه هستند، اغلب بر می‌گردد به شرکت‌هایی که در حال تسویه هستند و مراحل تسویه شان را دارند طی می‌کنند، بعضی شرکت‌ها هستند که ممکن است مثلاً شرکت دولتی باشند، اما هنوز ردیف بودجه به آنها اختصاص داده نشده باشد. به هر حال شناسایی ما ۴۵۰ شرکت بوده است.
سؤال: یعنی بحث ما راجع به در آن اقدامات تنبیهی که مثلاً صحبتش را می‌کنیم مثلاً اگر بگیریم پنج نفر اعضای هیأت مدیره و غیره، چیزی حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر، هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم، درست است حدوداً؟
آقای نوروزیان: بله، البته فقط تفاوتی که وجود دارد دیگر در شرکت‌های در حال تسویه باز از عبارت مدیران تسویه استفاده می‌کنیم نه به عنوان هیأت مدیره و مدیرعامل که البته مدیران تسویه به صورت صریح در دستورالعمل‌ها یا آیین نامه‌ها مورد حکم قرار نگرفتند، ولی در مورد شرکت دولتی به اصطلاح آنها که مجمع دارند و تصمیم گیری می‌کنند در مورد پاداش شان؛ تعدادشان همان ۴۵۰ است که عرض کردم.
سؤال: آقای محمودی می‌فرمودید که برویم در آن دستگاه‌هایی که آمدند به هر حال این دستگاه‌ها باید به شما یک داده و ستانده‌ای به قول خودتان بدهند و بتوانید ارزیابی کنید، الآن اوضاع چطور است همکاری تان با این ۴۵۰ شرکت؟
آقای محمودی: البته از میان این ۴۵۰ شرکتی که آقای نوروزیان هم فرمودند ما طبق پیوست سه قانون بودجه؛ اقدامات سنجش و بهره وری را انجام می‌دهیم حدوداً ۳۲۱ شرکت هستند که غیر از شرکت‌های تحت واگذاری قرار گرفتند، حدود ۲۵۶ شرکت را ما سال گذشته محاسباتش را توانستیم انجام دهیم اطلاعات در اختیار سازمان قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات متعدد توانستیم که آن چارچوب نهایی اقلام داده‌ای مورد نیازمان را با شرکت‌های مربوطه به توافق برسیم و اطلاعات مربوطه را اخذ کنیم؛ اطلاعات حسابرسی شده‌ای که توسط سازمان حسابرسی تأیید می‌شود و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
سؤال: دستگاه‌هایی بودند که با شما همکاری نکرده باشند در این مسیر؟
آقای محمودی: بله، سال گذشته تعداد دستگاه‌هایی که با ما همکاری نکردند یک مقدار از امسال بیشتر بود، این روند رو به رشدی که اتفاق افتاد نسبت به تعامل و همکاری با سازمان ملی بهره وری، محسوس و قابل توجه بوده که جای تشکر و تقدیر دارد از...
سؤال: الآن کدام دستگاه‌ها هستند که هنوز با شما همکاری نمی‌کنند؟
آقای محمودی: در حال حاضر از سال ۱۴۰۲ طبق آن چه در آیین نامه نظام بخشی و همین طور دستورالعمل حقوق و دستمزد ابلاغ شده به دستگاه ها، چند تکلیف برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مشخص شده، یک تکلیف؛ این بود که شرکت‌های غیردولتی، حالا آن غیردولتی که می‌گوییم غیر از آن شرکت‌هایی است که بالای پنجاه درصد به عهده آنها هست، شرکت‌هایی که به هر نحوی دولت در انتخاب مدیرانشان تأثیرگذار است و تحت مالکیت و مدیریت دولت محسوب می‌شوند، داده و فهرست مربوط به آن را در اختیار سازمان قرار بدهند.
سؤال: که می‌شوند چند شرکت این‌هایی که می‌گویید؟
آقای محمودی: این را ما دقیقش را نمی‌دانیم و درخواستی که داشتیم این بود که همه شرکت‌ها و دستگاه‌های اصلی؛ شرکت‌هایی که تحت مدیریت شان دارند دنبال می‌کنند و کار می‌کنند را به سازمان معرفی کنند. در گزارشی که آقای دکتر پیشوایی فرمودند و اشاره شد، اسم دستگاه‌ها را مطرح فرمودند؛ آن دستگاه‌هایی بودند که این اطلاعات را در اختیار سازمان نداده بودند یعنی مشخص نکرده بودند که شرکت‌های زیرمجموعه شان چه شرکت‌هایی هستند و آن محاسبات را برای آنها...
سؤال: الآن یک تفکیکی می‌توانیم داشته باشیم؛ یکی از این ۴۵۰ شرکت؛ الآن کدام‌ها نیامدند با شما؟
آقای محمودی:، اما در مورد شرکت‌های دولتی که بالای ۵۰ درصد مالکیت برای آنها محسوب می‌شود، سال ۱۴۰۲ فعلاً سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دفاع؛ تنها شرکت‌هایی هستند که هیچ گونه همکاری مؤثری با سازمان تا الآن انجام نشده با ما و پیگیر هستیم همچنان که بتوانیم همکاری را گسترش و توسعه دهیم. وزارت دفاع طبیعتاً شرایط خاص خود را مطرح کرده در مورد محرمانگی و حساسیت داده‌ها و اطلاعات مربوط به خود، ولی در تعامل هستیم ان شائ الله بتوانیم آن ملاحظات محرمانگی یاین شرکت را هم در نظر داشته باشیم.
سؤال: این برای ۴۵۰ برای آن دستگاه‌هایی که آقای پیشوایی هم به آن اشاره کردند الآن آنها کمتر شدند یا همین نه تعدادی هستند که شما...؟
آقای محمودی: در یکی دو هفته گذشته که از مصاحبه اخیر رئیس سازمان مدیر بهره وری گذشته تا به امروز برخی دستگاه‌ها مکاتبات لازم را با سازمان انجام دادند.
سؤال: کدام دستگاه ها؟
آقای محمودی: مثلاً وزارت ارتباطات گزارش داد، وزارت صمت برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را رأساً گزارش دادند و در حال تعامل هستیم با این شرکت ها. اما تکلیف اصلی و مهمتری که وجود داشت...
سؤال: فقط تا از این رد نشدیم اشتراک؛ یعنی سال پیش هم بود که شرکت‌هایی که نیامده بودند، همکاری نکرده بودند؟ برای این‌ها چه اتفاقی افتاد؟
آقای محمودی: غیر از این سه دستگاهی که عرض کردم، وزارت ورزش و جوانان و وزارت میراث فرهنگی هم بودند که در این تعامل وضعیت مطلوبی نداشتند، همین امسال این تعامل برقرار شده است.
سؤال: نه، آن‌هایی که سال پیش هیچ تعاملی نداشتند، هیچ اتفاقی برایشان نیفتاد؟
آقای محمودی: طبق آن چه که ما گزارش کردیم به هم دیوان محاسبات کشور، هم به مراجع نظارتی که در این زمینه وجود داشتند، پیگیری‌هایی صورت گرفت از طریق دادستانی عمومی و غیره، طبیعتاً آن مراجع نظارتی باید پاسخگو باشند که چنین کاری انجام شده است.
سؤال: گزارش نگرفتید شما؟
آقای محمودی: گزارش توسط سازمان ارائه نشده و نهاد‌های نظارتی خودشان باید در مورد این موضوع پاسخگو باشند.
سؤال: یک نکته‌ای آقای نوروزیان مطرح می‌شد که بعضاً در این حساب و کتاب برای بهره وری دستگاه‌ها مثلاً صورت‌های مالی نامنظم و متفاوتی دارند؛ این کار را برای سنجش بهره وری در سازمان ملی بهره وری سخت می‌کند، طبق آن چه شما در یکی دو سال گذشته تلاش کردید در وزارت اقتصاد که صورت‌های مالی شرکت‌ها منتشر شود، منظم شود، بیاید بیرون خوانا باشد مثل این که یکی از بدیهیاتش این است، چقدر در این پازل شما الآن نقش ایفا می‌کند و برای این که این اتفاق بهتر بیفتد چه کاری در دستور کارتان هست؟
آقای نوروزیان: ما شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت یا تحت مدیریت دولت را بر اساس آن چه که هم منویات وزیر امور اقتصاد و دارایی بود و هم قانون، تقریباً از سال ۱۴۰۰ شروع کردیم به انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها و همچنان امسال هم این موضوع را در دستور کار داریم و تعداد آماری اش را موضوع این برنامه شاید نباشد، ولی تعداد آماری و صورت‌های مالی که در دست انتشار داریم امسال نسبت به سال قبل پیش بینی می‌کنیم چیزی حدود دو برابر شده باشد، یعنی در طی اجرای این تکلیف از سال قبل تا امسال، یک تعداد شرکت‌های تحت مدیریت یا کنترل دولت شناسایی کردیم در زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی دولتی، در زیرمجموعه مؤسسات و نهاد‌های غیردولتی که صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها را اخذ کردیم یا در حال اخذ هست که برنامه مان این است که ان شاء الله تا پایان سال این‌ها را از طریق سامانه کدال سازمان بورس منتشر کنیم. الآن در زمانی که با شما صحبت می‌کنم فعلاً چیزی حدود هزار صورت مالی برای انتشار آماده است. امیدواریم در انتهای سال این آمار بیشتر شود، چون آمار دقیقی نیست اجازه بفرمایید عدد را اشاره‌ای نداشته باشم.
سؤال: آقای محمودی شما می‌فرمایید که در این ارزیابی سنجشی که داشتید از شرکت‌های دولتی به لحاظ بهره وری شان، الآن اوضاع شرکت‌های دولتی ما به چه صورت است اگر بخواهیم یک دسته بندی‌ای داشته باشیم از آنها که بهره ورتر هستند تا آنها که بهره وری منفی حتی داشته باشند، می‌توانید عددی بگویید به ما؟
آقای محمودی: یک توضیح مختصر عرض کنم در مورد محتوای سنجش شرکت‌های دولتی، بهره وری آنها همان طور که عرض کردم سابقه خیلی طولانی نداریم در محاسبه بهره وری در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه در مورد شرکت‌های دولتی؛ لذا از ابتدای سال ۹۹ که ما شروع کردیم محاسبات بهره وری را، آن سری زمانی، داده‌های ما خیلی محدود بود، ابتدا برای سال ۹۸ و ۹۹ محاسباتی که انجام شد سال گذشته سعی کردیم که داده‌ها را از سال ۹۵ اخذ کنیم، آنها را یک مقدار توسعه دهیم. امسال هم داریم تلاش می‌کنیم علاوه بر بعد تجاری شرکت‌های دولتی که در صورت‌های مالی آنها بیشتر عمدتاً منعکس می‌شود و کارایی شرکت‌های دولتی را مشخص می‌کند، یک کار ویژه‌ای را در قالب همان کارگروه سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی تعریف کردیم تحت عنوان ابلاغ نماگر‌های اثربخشی شرکت‌های دولتی که این کارگروه در همان آیین نامه نظام بخشی به آن اشاره شده و دستورالعمل حقوق و مزایا هم اشاره شده به آن، طبق تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۲ و متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دبیرخانه آن در سازمان ملی بهره وری ایران تشکیل می‌شود.
نظر شما