تعیین ساز وکار‌های جدید ارتقاء سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور با ۱۵۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

در بند ر ماده ۸۵ لایحه مذکور آمده است: در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می‌پذیرد:

 

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین درمحیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد (%۱۰)‌ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.

 

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (%۱) افزایش یابد.

 

۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضائیه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش ساز‌ها (به ویژه سرباند‌ها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضائیه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد (%۲۰) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقتنامه‌های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.

 

۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) کامل سخت افزاری و نرم افزاری مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرز‌های شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) موادمخدر و روانگران‌ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (%۵) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.

 

۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع شناسی اعتیاد را هر پنج سال یکبار به شکل منظم اجرا کند.

 

۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (%۱۵) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر کنند.