به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، لایحه شورای حل اختلاف که در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، سرانجام پس از ۳ سال رفت‌و‌آمد بین مجلس و شورای نگهبان در مهر سالجاری به تصویب رسید.

روند تدوین و تصویب قوانین شورای حل اختلاف 

به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، در فروردین سال ۱۳۷۹ تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد. پس از آن، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ نهاد شورای حل اختلاف در کشور به طور رسمی آغاز به کار کرد.

اولین قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال موافقت کرد. این قانون ۵۱ ماده‌ای بعد از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۷ شهریور ماه همان سال در روزنامه رسمی منتشر شد.

پس از آن، آیین‌نامه اجرایی ۵۲ ماده‌ای قانون شورا‌های حل اختلاف در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۸ با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. مدت آزمایشی این قانون در ۱۸ تیر ۱۳۹۳ به اتمام رسید و دوره فعالیت این شورا با دریافت مجوز از رهبری تا سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

پس از اتمام مدت آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف، لایحه شورا‌های حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور وقت در تاریخ ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۳، لایحه "شورا‌های حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بعد از تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۴ برای اجرای آزمایشی در یک دوره ۳ ساله تصویب شد. با پایان این دوره، مهلت اجرای آزمایشی این قانون نیز چندین بار تمدید شد.

تقدیم لایحه شورا‌های حل اختلاف به مجلس

با پایان زمان اجرای آزمایشی قانون ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۹، برای تصویب قنون جدید، لایحه‌ای دو فوریتی تحت عنوان «لایحه شورا‌های حل اختلاف» توسط قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با دو فوریت در جلسه هیئت وزیران تصویب شد.

این لایحه که مشتمل بر پنج فصل و ۴۸ ماده بود، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شد.

لایحه شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹، طی ذفعات متعدد با ایرادات شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده و بعد از اصلاح به شورای نگهبان ارجاع شد.

آخرین اصلاح لایحه شورای حل اختلاف در مجلس، جهت تامین نظر شورای نگهبان در جلسه علنی مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲، انجام شد.

نهایتا در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۹۹ در بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد قرار داشت، سرانجام با رفع کامل ایراد‌ها خلاف شرع و موازین قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند کار‌های اجرایی را طی کند.

اهمیت تدوین لایحه شورای حل اختلاف

در مقدمه لایحه شورای حل اختلاف که از لوایح مربوط به قوه قضاییه است، در اهمیت تدوین این لایحه آمده است: با توجه به نتایج ارزیابی‌های حاصل از تأثیر اجرای قانون شورای حل اختلاف در توسعه قضایی، ضرورت تحول در حدود صلاحیت، ترکیب و فرآیند رسیدگی در آن‌ها، فراهم ساختن بستر‌های تحقق سیاست قضازدایی، کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های غیرپیچیده، جلوگیری از اطاله دادرسی، گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

اهمّ موضوعات مندرج در «قانون جدید شورای حل اختلاف»

مهم‌ترین موضوعاتی که لایحه شورای حل اختلاف به آن پرداخته است، عبارت است از: ایجاد تحول در حوزه صلاحیت و نحوه فعالیت شورا‌های حل اختلاف، ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شورا‌های حل اختلاف، توسعه دفاتر میانجیگری و داوری، و تلاش برای ساماندهی وضعیت به‌کارگیری و استخدام کارکنان این شوراست. در ادامه، برخی از مهم‌ترین موارد مندرج در این قانون توضیح داده می‌شود.

۱- احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در قانون جدید

موضوع صلح و سازش، از موضوعات مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار موثر است؛ به همین جهت تکالیف قانونی نیز در این زمینه وجود دارد؛ چنانکه ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف می‌کند تا در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری کند.

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، دادگاه را در مرحله اول مکلف می‌کند بعد از شنیدن اظهارات طرفین، سعی در ایجاد صلح و سازش نماید.

در همین راستا، احیای صلاحیت شورا‌های حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در این شورا، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی انجام گرفته است.

طبق قانون جدید شورای حل اختلاف، هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف، که زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده‌اند، ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، بیان شده است و با اصلاحاتی که در قانون انجام شده، نقش صلح و سازشی شورا‌ها در جامعه تقویت می‌شود.

طبق قانون جدید، در انتخاب اعضای شورا اولویت با معتمدان و افرادی است که با مهارت‌ها و فنون مذاکره، مصالحه و سازش آشنا باشند.

۲- تاسیس دادگاه صلح در قانون جدید

در قانون جدید، یا ساختار‌های جدیدی به شورا اضافه شده و یا برای برخی ساختار‌های موجود، شرح وظایف جدیدی پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح است.

بر اساس قانون جدید: قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضایی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضایی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند برعهده دادگاه بخش باشد که براساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

۳- تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی اعضای شورا‌های حل اختلاف در قانون جدید

یکی از نقاط قوت قانون جدید، تعیین وضعیت استخدام کارکنان شوراهای حل اختلاف است. طبق قانون جدید: قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای این قانون، حداکثر ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قراردادکارمعین به کارگیرد. کارکنان تمام وقت شورای حل‌اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، در شورا‌ها مشغول به‌کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند، اولویت‌های استخدام براساس معیار‌های توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حُسن رفتار، در آیین‌نامه‌ای که ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد، تعیین می‌شود.

همچنین، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا‌های حل‌اختلاف افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شورا‌ها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آن‌ها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به تناسب فعالیت از آنها تقدیر به‌عمل آورد.

اثرات مثبت قانون جدید شورای حل اختلاف

برخی اثرات مثبت قابل پیش‌بینی در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به شرح زیر خواهند بود:

۱-کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» بیان شده است.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری درخصوص کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی انجام گرفته است. ترویج فرهنگ مذاکره، تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت صلح و سازش توسط متخصصان، از جمله موضوعات مهمی است که در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش موثری خواهد داشت.

باتوجه به رویکرد قانون جدید شورای حل اختلاف، تمام ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش اختصاص می‌یابد و در نتیجه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش می‌رسد.

۲-کاهش عناوین مجرمانه و پیشگیری از اطاله دادرسی

گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، به لحاظ تاثیر آن بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، از موضوعات مهمی هستند که همواره از سوی دستگاه قضا در بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به شورای حل اختلاف مورد توجه قرار داشته است.

انتظار می‌رود با تصویب و اجرایی شدن این قانون نیز، شورای حل اختلاف در جهت جرم‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، ایجاد فرهنگ صلح و سازش، ایجاد فرهنگ حقوقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی موفق‌تر از گذشته عمل کند.

۳-بهبود وضعیت کارکنان شورا‌های حل اختلاف

تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شورا‌های حل اختلاف از مواردی است که در بهبود وضعیت اعضای این شورا‌ها موثر خواهد بود.

۴-توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف

در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی توسعه و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجیگری و داوری در قانون جدید توسعه بیشتری خواهند داشت.

طبق آخرین ماده قانون جدید شورای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز امور شورا‌ها تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون، نتایج مثبتی در جهت اشاعه صلح و سازش در دعاوی حوزه صلاحیت شورا‌های حل اختلاف، کاهش ورود دعاوی به دادگاه‌ها و دادگستری‌ها و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.