حمایت دستگاه قضا از حقوق معلولان و سالمندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمایت قوه قضائیه از افراد توان‌خواه با تصویب «دستورالعمل حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی»
ﻗﻮه قضاییه در اﺟﺮای اﺻﻞ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ بر ﺣﻖ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن (۱۳۹۶) در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی قضایی و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ معلولان و ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ۷۱ ﻗﺎﻧﻮن آ. د. ک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ دادﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺰه‌دﯾﺪﮔﺎنِ ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮان از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲ و ۱ ﻣﺎده ۱۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد معلول (۱۳۸۷) ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎری در ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ‌ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ به دستورات اﺳﻼمی و ﺳﻔﺎرش ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ (ع) ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺷﺨﺎص و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد معلول و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻢ‌ﺗﻮان، «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ» را در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸/۴/۱۴۰۲ در ۳۷ ﻣﺎده و ۱۲ ﻓﺼﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

سر فصل‌های این دستورالعمل شامل موضوعات مهمی مانند: شناسایی افراد مشمول، تکریم فرد معلول و سالمندان و مناسب‌سازی فیزیکی، حق دسترسی، احترام به اراده و خواست فرد مشمول، دسترسی غیرفیزیکی، نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضائیه، معاضدت قضایی، ضوابط دادرسی ویژه اشخاص معلول، آموزش و پژوهش و نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص معلول می‌شود.

قوه قضائیه در این دستورالعمل، رعایت موضوعات مختلف مربوط به حمایت از افراد معلول در جریان دادرسی را مد نظر قرار داده است. برخی از مهم‌ترین موارد این دستورالعمل عبارت است از:

-حمایت از معلولان، سالمندان ناتوان و جانبازان، با استفاده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی حضور آن‌ها در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ

-اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ» و «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد مشمول»، در جهت رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎئیه، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ از ﻣﺠﺎری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ:

۱- ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻦﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﺸﺪه در آن‌ها ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛

۲- نظارت بر ﭘﺎﯾﺶ ازدواجﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ جهت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﯿﻦ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در ﺻﻮرت ازدواج؛

۳- رﺻﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻫﻮاﯾﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ اﻋﻢ از ﻋﻠﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻓﻨﯽ و ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺟﺴﻤﯽ، ﺣﺮﮐﺘﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ.
همچنین اﯾﻦ دو ﻣﺮﺟﻊ، در جهت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ‌ای و ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

-برخورداری اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ و ممنوعیت هرگونه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در تمام ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ

-تضمین دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی، ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد معلول در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای آن‌ها در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-ملزم نمودن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ: دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻀﺎﯾﯽ به انجام اﻗﺪاﻣﺎت لازم برای تسهیل رفت و آمد و دریافت خدمات مجازی ظرف ۶ ماه

-ممانعت ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ، ﺗﺤﻘﯿﺮ و اﺳﺘﺨﻔﺎف اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل، ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘ‌ﺸﺎن ﺑﻪ آن‌ها روا داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

-الزام ﺳﺎزﻣﺎن زندان‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ افراد ﺗﻮانﺧﻮاه از دﯾﮕﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮏ ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﻻزم در صورت محکومیت به حبس و نگهداری در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم مانند: ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ‌دار (ویلچر) ﯾﺎ ﻋﺼﺎی ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ (واﮐﺮ) دارند.

-مکلف نمودن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻊ قضایی به رسیدگی فوری اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ اﻓﺮاد معلول ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت آن‌ها، در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و جلوگیری از اﺧﺘﻼل ﯾﺎ اﻃﺎﻟﻪ دادرسی

-اولویت معلولان نسبت به سایرین در دادرسی الکترونیک، جهت سهولت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ

-تعیین شعب خاص برای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق معلولان

-تعیین اولویت‌های خاص حمایت از ﮐﻮدﮐﺎن معلول، برای مسئولان این حوزه

-اوﻟﻮﯾﺖ دادرﺳﯽ ﺑﺎﻧﻮان معلول در موارد خاصی مانند: ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺧﺸﻮﻧﺖ و محرومیت از حق ازدواج 

-معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، پزشکی قانونی، کارشناسی و اخذ وکیل برای معلولانی ﮐﻪ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ آن را ندارند و استفاده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ

-الزام قوه قضائیه ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻗﻀﺎت، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد، اﻗﺴﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺣﺴﯽ، ذﻫﻨﯽ، رواﻧﯽ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی.

این دستوالعمل که دستور پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است، اقدامی بسیار مهم در حمایت از حقوق معلولان در فرایند دادرسی و ایفای مسئولیت اجتماعی قوه قضاییه در برابر این قر از جامعه است.