وزیر دادگستری : فرد متقلبی به دانشگاه راه پیدا نمی کند

آقای قدسی: سوا از این که خود اقامت خود برایشان مسایلی دارد یعنی سال به سال باید تمدید شود سال به سال خیلی از چیز‌ها را باید بروند، برایش آزمایش بدهند، باید استعلام بگیرند علاوه بر این‌ها خب به حال یه جورایی آمیخته شدند با مردم مان وزارت دادگستری اصلا برنامه‌ای دارد.
آقای رحیمی: به هر صورت این مشکل است، نه، در این لایحه هم به این‌ها پرداخته نشده، چون لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور است.
آقای قدسی: از آن گذشتم و به این رسیدم.
آقای رحیمی: در مورد این قوانین مان سخت گیرانه است درست است تابعیت را به این سادگی به کسی نمی‌توانیم بدهیم بیشتر هم ملاحظات امنیتی است که بالاخره باید مواظبت بکنیم، ولی باوجود این همین‌ها هم می‌توانند تقاضای تابعیت کنند.
آقای قدسی: تقاضایی که بدانیم که بالاخره می‌شود.
آقای رحیمی: برای خارجی‌ها که بخواهند تابعیت ما را بگیرند الان تسهیلی آن طوری که من اطلاع دارم حالا حداقل وزارت دادگستری دخالتی در این خصوص ندارد.
آقای قدسی: شما حتما اطلاع دارید کسانی را داریم از اتباع افغانستان این جا پزشک، متخصصند، استاد دانشگاهند، سالیان سال است که این جا زندگی می‌کنند آدم‌های بسیار موجه و خوبیند مثل همه مردم افغانستان، ولی خب منظورم این است که هیچ شبهه مثلا امنیتی درباره این‌ها مطرح نیست.
آقای رحیمی: این‌ها ممکن است تقاضا کنند به این جور افرادی که هیچ شبهه‌ای ندارند این قدر این جا بودند که دیگر به گفته شما ایرانی شدند تابعیت می‌دهند، ولی به هر صورت باید تقاضای تابعیت کنند که مراحلش طی شود قوانین و مقررات مان حتما سختگیرانه است برای تابعیت.
گزارش.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان البرز فروردین ۱۴۰۲: زندان رجایی شهر را حداقل هرچه زودتر این را تبدیل کنیم.
آقای محسن خیام دار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما (تعطیلی زندانی رجایی شهر کرج): زندان رجایی شهر زندانی که با گسترش مناطق شهری درون بافت شهری قرار گرفته است.
سخنرانی رئیس قوه قضاییه در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲: زمانی که این زندان‌ها این جا ساخته شده این جا استان نبود شهر هم نبود اصلا.
خبرنگار: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز دستور داد برای رفاه شهروندان این زندان تخلیه و تعطیل شود.
سخنرانی رئیس قوه قضاییه در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲: از لحاظ بعضی از جرایمی که از جا‌های دیگر می‌آیند این جا ممکن است مرتکب بشوند بی تاثیر نیست. از جهت حتی خانواده‌های زندانی بی تاثیر نیست.
خبرنگار: سازمان زندان‌ها هم در کم‌تر از سه ماه این دستور را عملیاتی و همه زندانیان این ندامتگاه را به زندان جدید منتقل کرد.
آقای محمدی رئیس سازمان زندان ها: زندان رجایی شهر تعطیل شد و امیدواریم محل زندان به مجموعه‌های مورد نیاز این استان تبدیل بشود.
خبرنگار: حالا مقدمات انتقال چند زندان دیگر از جمله زندان‌های مشهد، زنجان، تبریز، کرمانشاه، یزد و بیجار هم فراهم شده.
آقای محمدی رئیس سازمان زندان ها: بحث انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها در سایر استان‌ها نیز با جدیت و قوت خاصی در حال پیگیری است.
خبرنگار: با این که قانون انتقال زندانیان از مناطق شهری مصوبه سال ۱۳۸۰ مهلت ۱۰ ساله‌ای برای انتقال زندان‌ها از شهر‌ها تعیین کرده بود هنوز در برخی از شهر‌ها زندان‌ها در درون بافت شهری قرار دارند.
آقای قدسی: گزارش درباره انتقال زندان رجایی شهر بود مهمان امشب برنامه صف اول آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری است، آقای دکتر به هر حال وزیر دوگانه سوزید درباره انتقال زندان رجایی شهر سهم شما در دولت چه بوده؟ چه کمکی به قوه قضاییه
آقای رحیمی: به طور کلی بگویم زندان هایمان متاسفانه اکثرا داخل شهر‌ها قرار دارند علتش این است که زمانی که این زندان ساخته شده که همه قدیمیند آن موقع شهر این قدر توسعه نداشته شاید آن زمان فاصله مناسب هم داشته زندان نباید داخل شهر باشد عوارض و آسیب‌های بسیار زیادی دارد مردمی که اطراف زندان‌ها زندگی می‌کنند این را لمس کردند به همین جهت زندان رجایی شهر که در گزارش هم آمد سال هاست مردم آن جا تقاضا دارند که این زندان از این جا منتقل بشود. در قانون برنامه ششم آمد تکلیف کرد که این انجام بشود.
آقای رحیمی: به طور کل زندان‌ها از شهر‌ها خارج شود این زندان‌ها به فروش برود زندان‌های جدید ساخته شود خارج از شهر‌ها منتقل شود منتهی لوازم کار را در این قانون خوب پیش بینی کرد می‌گوید شما زندان را بفروش پولش را بریز خزانه بعد خزانه به شما پول می‌دهد برو بساز.
آقای قدسی: یعی حدود یکسال زندانیان را در خیابان نگه دارید؟
آقای رحیمی: احسن، لذا این زندان را بفروشیم زندانی را کجا ببریم بنابراین آن حکم قانون، چون مقدمات کار را فراهم نکرده بود اجرایی نشد نتوانستند سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه علی رغم این که تلاش کردند و پیگیر بودند قابل انجام نبود، چون پول از کجا بیاورند. حالا در برنامه هفتم این پیشنهاداتی شده که این رفع شده اگر تصویب شود که فکر کنم که تصویب بشود آن جا اجازه دادند سازمان زندان‌ها تهاتر کند معاوضه کند فرض کن شهرداری جایی نهاد‌های عمومی یا حتی اشخاصی که مورد اعتمادند می‌روند خارج شهر زندانی می‌سازند از قبل باهم توافق می‌کنند بعد می‌آید این تغییر کاربری پیدا می‌کند این زندانی که وسط شهر است که الان زندانه از جهت ملکی ارزشی ندارد تغییر کاربری تجاری مسکونی به تناسب کار، دولت با این‌ها همکاری می‌کند بعد بیاید آن زندان را جا به جا می‌کنند معاوضه می‌کنند در برنامه هفتم پیش بینی شده، اما در مورد زندان رجایی شهر، دولت هم نظرش بر این بود که منتقل بشود آقای رئیس جمهور که آمدند در استان البرز یکی از مصوبات بود که این زندان منتقل بشود و حتی ما را مامور کرده بودند که این را پیگیری کنیم ریاست محترم قوه قضاییه هم که اوایل امسال تشریف آوردند استان البرز ایشان دیگر گفتند ما منتظر این که زندان با بفروشیم و برویم زندان بسازیم دستور دادند که این باید انجام بشود بدون آن مقدمات کار لذان سازمان زندان‌ها و استانداری البرز که در این موضوع بالاخره همکار بودند چند جلسه گذاشتیم استانداری البرز رئیس سازمان زندان‌ها آمدند دفترمان و نحوه اجرای این توافق شد و الان که استحضار دارید زندان منتقل شد علی رغم این که جا نداشتند دیگر دستور ریاست محترم قوه قضاییه بنا به درخواست‌های مکرری که مردم داشتند انجام شد ما هم نقش مان همین در واقع تعامل بین استانداری البرز و سازمان زندان‌ها بود برای این که این اجرایی شود قوه قضاییه دیگر تعهدش را اجرا کرد. الان نوبت استانداری البرز است که باید بیاید این را تغییر کاربری بدهد به فروش برود که سازمان زندان‌ها در واقع تنخواه گردانی برایش بشود که بتواند سایر سازمان‌های کشور را شروع کند جا به جا کند در گزارش هم آمد که شروع کردند این اقدام بسیار مبارکی بود و فکر می‌کنم با احکامی که در برنامه هفتم بیاید و شروع کاری که در این زمینه زندان رجایی شهر انجام شد حالا زمان می‌برد که بگوییم چه مدت، چون باید زندان ساخته بشود باید زندان جدید ساخته شود خارج از شهرها، ولی در مسیر افتاده که همه زندان هایمان به خارج از شهر‌ها منتقل شود.
آقای قدسی: هیچ تخمینی نمی‌شود زد؟
آقای رحیمی: فکر می‌کنم همان در طول برنامه بشود کامل اجرایش کرد.
آقای قدسی: مثلا ۵ سال.
آقای رحیمی: بله، فکر می‌کنم در کل زندان‌ها را در طول برنامه بتوانیم جا به جا کنیم.
آقای قدسی: همه زندان‌های داخل شهر‌ها را؟
آقای رحیمی: داخل شهر‌ها به خارج شهر‌ها منتقل بشوند که آن آسیب‌ها از بین برود.

وزیر دادگستری در برنامه صف اول به تشریح برنامه‌ها و عملکرد وزارت دادگستری به موضوع حد نگاری اراضی کشاورزی پرداخت گفت:به منظور تامین نظم عمومی باید ثبت معاملات غیرمنقول الزامی بشود تا مردم گرفتار مشکلات نشوند.

آقای قدسی: بریم سراغ موضوع اسناد عادی و رسمی که موضوعی است که بسیاری از مردم درگیرشند اسیر دادگاه رفتن و اسیر شکایت و همه این ها.
گزارش؛
آقای فلاح مدیر کل حدنگاری سازمان ثبت: در کل پرونده های قضایی که در محاکم و مراجع قضایی مطرح است بیش از 35 درصدشان در حوزه اراضی و املاک است.
آقای سوران اسدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما (رسمی شدن اسناد عادی): پرونده هایی که علت پدیدآمدن شان همین اسناد غیررسمی و عادیند.
آقای نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی: 90 درصد پرونده هایی که در حوزه املاک شکل می گیرد ریشه اش موضوع اعتبار اسناد عادی است کلاهبرداری می کنند درصد پرونده هایی که در حوزه املاک شکل می گیرد ریشه اش موضوع اعتبار اسناد عادی است.
مجری میز اقتصاد: کلاهبرداری می کنند زمین خواری می کنند.
خبرنگار: سامانه ای ایجاد شده که اسناد عادی را ساماندهی کنند تا این اسناد رصد و ثبت شد.
آقای فلاح: یک سامانه ای را پیش بینی کرده که سازمان ثبت راه اندازی بکند برای ورود و ثبت همه اسناد عادی به محض این که این سامانه راه اندازی بشود در ماده یک شش ماه بعد از این همه معاملات عادی باید معاملات باید در این سامانه به ثبت برسد.
مشکل اسناد عادی آن جا دامنگیر می شود که خریدار با همین سند غیررسمی می تواند ملک را بفروشد.
آقای نوروزی: موضوعی که منطقه 19 که پیش آمد منطقه خلازیر که ساختمان را فروخت این منشاء اش به خاطر اعتبار اسناد عادی بود چرا چون فرد می دانست این خانه را غیرقانونی هم بسازد می تواند برود به راحتی با قولنامه بفروشد.
خبرنگار: تبدیل اسناد عادی به رسمی از جمله مطالبات مردم از دستگاه قضایی است.
آقای نوروزی: مردم طبیعتا دوست دارند اسناد عادی را به اسناد رسمی تبدیل کنند یعنی بالاخره می خواهند که ارزش ملک شان افزایش پیدا کند بشود روی ملک شان سرمایه گذاری کنند تسهیلات بانکی دریافت کنند این ها همه اگر این اتفاق بیفتد و اسناد عادی کم کم بی اعتبار بشوند و اسناد رسمی جایگزین بشوند به نفع مردم است قطعا.
خبرنگار: براساس طرح جدید همه زمین هاغی کشاورزی با هر مساحتی سنددار می شوند.
آقای فلاح: یکی از مهمترین موارد در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی قانون منع خرد شدن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بود که یک حدنصاب هایی را تعیین کرده بود برای همه اراضی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروضی باشند با هر مساحتی امکان صدور سند مالکیت شان وجود داشته باشد و یکی از بزرگترین موانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در این طرح مرتفع گردیده بعد از یک سال آمادگی اجرای این قانون را داریم باید همه اسناد عادی که تنظیم می شوند در این سامانه ثبت بشوند.
آقای قدسی: درباره اسناد عادی و اسناد رسمی رهبر انقلاب هم اخیرا درباره مصلحت بودن این که ما اسناد عادی را دیگر خلاصه رسمیتش را از آن بگیریم و همین ملزم باشیم به این که فقط اسناد رسمی را به آن رسمیت بدهیم یا قبول داشته باشیم از نظر قانونی برنامه چیست این الان در مجمع هنوز است؟
آقای رحیمی: این موضوع مهمی است که معاملات اموال غیرمنقول باید با سند رسمی انجام بشود ماده 22 قانون ثبت هم همین الان این را الزامی است منتهی شورای محترم نگهبان یک شبهه شرعی به ماده 22 گرفتند که معاملات عادی هم که شرایط معامله را داشته باشد صحت معامله این نمی توانیم بگوییم شرعا ایراد دارد. به همین نظر شورای محترم نگهبان ماده 22 دیگر کارآییش را از دست داد همین و دیگر اسناد عادی هم در دادگاه پذیرفته می شدند. شاید هم از جهت شرعی حالا شاید نه حتما همین جور است یعنی درست است این که این معامله دو نفر باهم معامله می کنند اگر شرایط صحت معامله باشد خب شرعا درست است معلوم است این که ایراد ندارد اما از جهت نظم عمومی باید ثبت معاملات غیرمنقول الزامی بشود که مردم گرفتار مشکلات نشوند.
آقای قدسی: می شود این جور گفت که اگر دو نفر معامله شرعی کنند معامله شان قبول است ولی بعدش توقع پشتیبانی و حمایت حقوقی دستگاه های قضایی را نباید داشته باشند دیگه، اگر قرار است بعد آن کار به شکایتی برسد و پیگیری هیچ کاری نمی شود برایشان کرد چون باید سند رسمی وجود داشته باشد یا ثبت رسمی.
آقای رحیمی: بله، وقتی معاملات عادی انجام می شود اصلا ملک سند رسمی ندارد یک ملک را به چند نفر می شود بفروشیم خیلی از کلاهبرداری ها که از مردم می شود به خاطر همین معاملات عادی است.
آقای قدسی: بله دیگه یک نفر همزمان به چند نفر ملک را می فروشد یا اجاره می دهد.
آقای رحیمی: چون جایی ثبت نشده است که شما ببینید این پیش فروش ساختمان ها که این همه کلاهبرداری می شود یک واحد را به چند نفر می فروشند جایی ثبت نمی شود این به این فروخته بعد ایادی کی اولیه کی درسته مردم گرفتار می شوند و کلاهبرداری های زیادی مطرح است در گزارش هم آمده بود بسیاری از پرونده های دادگستری که مردم درگیرند و به این سادگی هم حل نمی شود در مورد املاکی است از این معاملات عادی.
آقای قدسی: یا حکم بارها نقض شده.
آقای رحیمی: بارها نقض شده یک کسی اصلا رفته معامله کرده با سند رسمی رفته در خانه اش نشسته سند رسمی هم به نامش شده وقتی به معاملات عادی اعتبار می دهیم بعد از چندین سال ممکن است یکبار از دادگاه یک کسی بیاید ادعا کند که من قبل از شما من خریده بودم این ملک را با یک سند عادی و دادگاه هم بررسی بکند و رای صادر بشود کسی که حتی با سند رسمی لذا باید این ریشه خشکانده بشود. به همین جهت طرحی در مجلس تهیه شد که معاملات اموال غیرمنقول باید رسمی باشد والا باطل است اصلا ارزش ندارد خب این شورای محترم نگهبان به لحاظ هم ایراد شرعی گفتند از نظر شرعی ایراد دارد مجلس اصرار کرد و آمده مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع بحث مصلحت مطرح است نه بحث شرعی بودن و غیرشرعی بودن آن الان مجمع تشخیص دارد از باب این که آیا مصلحت جامعه ایجاب می کند ما بگوییم که این معامله حتما باید ثبت بشود و اگر ثبت نشود اعتبار ندارد. مجمع روی این بحث بود و نظرات جدی مطرح است آیا مصلحت است وضعیت معاملات مردم چه می شود چون اگر الزامی کردیم دیگه معامله عادی را نمی پذیرند دیگر دادگاه ها معاملات عادی را بهش توجه نخواهند کرد.
آقای رحیمی: در هفته قوه قضاییه که مسئولین عالی قوه با مقام معظم رهبری دیدار داشتند آن جا ایشان فرمودند که این که معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و عدم اعتبار اسناد عادی این نوع معاملات دقت بکنید معاملات را گفتند نه این که اگر یک کسی سند عادی دارد آن دیگر الان بگوید من مالک نیستم معامله املاک باید با سند رسمی، ایشان گفتند این مصلحت قطعی است وقتی حضرت آقا فرمودند که مصلحت قطعی است دیگر مجمع تشخیص الان به این سمت شروع کرده چند جلسه هم گذاشتند در کمیسیون حقوقی قضایی دارند بررسی می کنند که این اختلاف شورای نگهبان و مجلس به نفع مجلس چون مجلس مصلحت رو ملاک قرار داده بود دارد آماده می شود و این قانون اگر که من فکر می کنم به زودی تصویب بشود این جور احساس می کنم خودم در جلسات دعوت می کنم شرکت می کنیم از طرف دولت اگر این قانون تصویب بشود یک سامانه ای در سازمان ثبت راه اندازی می شود و همه مردم اگر ادعایی در مورد ملک دارند باید بروند در آن سامانه ثبت کنند. دو سال هم وقت دارند بنابراین اصلا نباید مردم نگران باشند یک کسی سند عادی دارد عادی داشته باشد می رود آن جا ثبت می کند می گوید در مورد ملک مدعیم که مالک اینجایم بعد دو سال هم وقت دارد که برود یا فرض کن ممکنه کسی ملکی را خریده هنوز سند را به نامش نزدند سند هم دارد سند را به نامش منتقل نکردند می رود ادعایش را آن جا ثبت می کند بعد می رود دادگستری تقاضای الزام به سند می کند که آن طرفی که ازش خریده بیاید برایش سند بزند ممکن است چند سال هم طول بکشد عیبی ندارد این دیگه ثبت شده حق این محفوظ است ممکن است اصلا سند رسمی نداشته باشد این ملک در روستاست یک ملکی دارد ملک کشاورزی ملک مسکونی در آن سامانه ثبت می کند می گوید فرض کنید هزار متر زمین من مالک اینجایم دو سال هم وقت دارد که برود در اداره ثبت تقاضای سند کند بنابراین حق هیچ کس تضییع نمی شود همه کسانی که سند عادی دارند در آن سامانه می توانند ثبت کنند بعضی ها تصور می کنند اگر این قانون ثبت شود. الان نظم معاملات مردم معاملات قبل را می گویم از آن به بعدش که همه باید رسمی معامله کنند ولی تا زمانی که سند نگرفتند در آن سامانه ثبت می کنند بروند ادعایشان را در آن سامانه ثبت کنند اگر دو سال تمام شد ادعایش را ثبت نکرده باشد دیگه دادگاه این ادعا را نمی پذیرد که بخواهد معامله ای با این ملک انجام بدهند بنابراین مهم این است که بروند در آن سامانه ثبت کنند و بعد از این که سند گرفتند معاملات از آن به بعد فقط دیگر در دفترخانه انجام می شود این مشاورین املاک دیگر اجازه معامله ندارند می توانند مقدمات را فراهم کنند طرفین را به توافق برسانند ولی حق نوشتن قرارداد و انجام معامله، معامله باید در دفترخانه تنظیم شود وقتی دفترخانه تنظیم معاملات رسمی است دیگر امکان این که یک ملک را به دو نفر بفروشند نیست اگر این قانون اجرا شود اگر من رفتم یک ملکی خرید سند به نامم تنظیم شد دیگر می توانم با اطمینان بگویم کسی نمی تواند این را باطل کند چون سند رسمی که وجود نداشته فقط یکی بوده اگر بود که ثبت اجازه نمی داد سند عادی دیگه دادگاه نمی پذیرد که بخواهد ترتیب اثر بدهد حالا ممکن است کسی بگوید که ممکن است افراد بیایند کلاهبرداری بکنند با سند عادی بیایند بفروشند آن دیگر می شود کلاهبرداری باید برود خسارات پرداخت کند اگر کسی رفت معامله عادی کرد دادگاه ها همچنان که اشاره کردید دیگه به این معامله عادی اعتباری نخواهند داد.

آقای رحیمی با اشاره به گستردگی بحث مشاورین املاک گفت :مجوز داشتن مشاوران املاکی ،رعایت تعرفه ها و جلوگیری از قیمت سازی از سوی بعضی مشاوران املاک هدف ساماندهی این صنف اعلام شد.
آقای قدسی: بریم سراغ موضوع تعزیرات که زیرمجموعه شماست درباره اقدامات سازمان تعزیرات برای برخورد با مشاورین املاک متخلف بگویید که چه کردید؟
آقای رحیمی: خب اگر بخواهم مشاورین را بگویم که یک بحث است کل تعزیرات یک بحث.
آقای قدسی: خب چون خیلی زیاد است سراغ همه عدد و رقم ها آمارها نمی خواهیم برویم.
آقای قدسی: مشاورین املاک.
آقای رحیمی: یکی از جاهایی که مردم با آن زیاد سر و کار دارند،واقعا بحث قیمت مسکن خب سرسام آور بالا رفت. نمی خواهم بگویم که مثلا همه اش تقصیر مشاورین املاک است اصلا این طور نیست اولا در قشر و صنف مشاورین املاک آدم های منصف و با تقوا هم بسیار زیاد داریم که رعایت عدالت و انصاف را می کنند و هم از جهت رعایت حق العملی را که می گیرند هم از جهتی که طرفین را برای معامله آماده کنند اما در آن ها وجود دارند افرادی که غیرمجازند اصلا پروانه کسب این فعالیت را ندارند این ها مخصوصا این هایی که غیرمجاز بودند این ها قیمت سازی می کردند به لحاظ این که یک درصدی از آن معامله را خودشان برمی دارند اصلا سعی می کردند املاک را به قیمت گران تری به طرفین معرفی کنند تعدادشان کم بود بعد این ها متاسفانه وجود داشتند مخصوصا آن هایی که مجوز نداشتند یک تعداد از کسانی که مجوز داشتند باز هم این کار را ممکن است اجام می دادند لذا وزارت راه و شهرسازی بنا به تصمیمی که در تنظیم بازار گرفته شد که بالاخره در مورد مسکن هم باید یک حرکتی انجام بشود تا آن جا که امکان دارد قیمت مسکن کاهش پیدا کند یک بحث ساماندهی مشاورین املاک بود مشاورین املاک اولا باید مجوز داشته باشند ثانیا آن تعرفه را باید رعایت کنند تعرفه حق الزحمه شان را که یک درصد پایینی از معامله است ثانیا نباید قیمت سازی کنند باید کمک کنند قیمت ها تازه پایین بیاید یک برخوردی شد دادستانی، تعزیرات، وزارت صمت با محوریت وزارت راه و شهرسازی که متصدی این کار بود و فراجا مشاورین املاکی که مجوز نداشتند بسیار زیاد این ها بسته شدند. مشاورین املاکی که رعایت این تعرفه را نمی کردند این ها جریمه شدند. از طرفی سامانه ای را وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده در واقع سامانه خودکاربری یعنی افراد خودشان می توانند بدون این که بخواهد به مشاورین املاک مراجعه کنند می توانند قرارداد اجاره تنظیم کنند و کدرهگیری بگیرند قبلا می توانند عادی تنظیم کنند ولی الان درست است که عادی است اصلا مشاورین املاک هم عادی است فعلا بحث رسمی که نهایی نشده ولی می تواند کد رهگیری بگیرد کد رهگیری خیلی مهم است قاعدتا اگر دقت کنند در واقع مقدمه همان رسمی شدن است.
آقای رحیمی: از طرفی اجاره هایی مالیاتی که برای خانه های خالی قانون گفته و الان هم سازمان مالیاتی و هم وزارت راه و شهرسازی پیگیرند و همچنین زمین هایی که الان وزارت راه و شهرسازی دارد واگذار می کند این ها کمک کرده که قیمت مسکن در این چند ماهه افزایش پیدا نکرده که قیمت ملک را می گویم نه اجاره من ملک را دارم می گویم و گزارشی هم که مرکز آمار ایران داده تورمش منفی بوده و الان تلاش می شود که این ادامه پیدا کند یک بحثش در مورد مشاورین املاک است مشاورین املاک خیلی می توانند کمک کنند به طرفین که هم قیمت متعادل معامله شود هم این که خودشان چون یک درصدی از آن سهم می برند این نخواهد به خاطر آن قیمت بالا بزند به همین جهت پیگیرند یک قیمت مقطوعی که هم حق الزحمه این عزیزان عادلانه به آن ها پرداخت شود به هر حال زحمت می کشند و دارند کار انجام می دهند همین که موجب نشود به لحاظ نفعی که در این قضیه دارند بخواهند قیمت را بالا بزنند این همچنان ادامه دارد تعداد زیادی این ها بسته شدند تعداد زیادی جریمه شدند و ما این جا می خواهیم بگوییم آن هایی که درست کار کردند تشویق می شوند نمی خواهیم بگوییم که صنف مشاورین املاک همه شان، بسیاری شان واقعا آدم های منصف و در واقع قوانین و مقررات را رعایت می کنند ولی یک تعداد هم بودند که با آن ها برخورد شد.
آقای قدسی: درباره سامانه گزارش دهی مردمی برای اعلام تخلفات که سال گذشته تغییراتی کرد حالا بهتر می شود احتمالا قضاوت کرد که تغییرات چه تاثیراتی داشته خوب بوده یا نبوده.
آقای رحیمی: دو تا سامانه داریم که دو تا شماره در واقع بگویم داریم یکی 124 برای وزارت صمت است برای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که کار اصلی نظارت بر بازار با این سازمان است اصلا کار نظارت بر بازار با وزارت صمت است تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلف است یعنی وزارت صمت بازرسانش را می فرستد می روند بررسی می کنند گزارش تهیه می کنند می دهند سازمان تعزیرات رسیدگی می کند این 124 است. اگر کسی بخواهد گزارشی بدهد که تخلفی شده که بخواهد بازرسان صمت بیایند بررسی کنند باید 124 را بگیرد ولی کسی می خواهد فقط شکایتش ثبت بشود و رسیدگی بشود این شماره 135 است که برای تعزیرات است اگر کسی شماره 135 را بگیرد یک پیام برایش می آید یک سامانه ای را آدرس بهش می دهند باز می شود در گوشی تلفنش می رود آن جا شکایتش را ثبت می کند و این رسیدگی می شود تغییری که ایجاد شده قبلا اگر کسی به 135 زنگ می زد وصلش می کردند 124 می گفتند خیلی خب شما شکایت داری به 124 می گوییم و می گفتند هم واقعا ولی الان این جور نیست خودش ثبت می شود و می شود یک پرونده دعوتش می کنند و رسیدگی می شود.