تدوین تفاهم نامه همکاری دولت و قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اقای رحیمی در همایش مدیران وکارشناسان حقوقی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرای یاستنباط و تفسیر واحد حقوقی دستگاه از قوانین و مقررات و ارایه آن به مدیر اجرایی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: واحد حقوقی در واقع مرکز کنترل داخلی دستگاه برای هدایت و حرکت در مسیر درست و سلامت و تضمین کننده اقدامات مدیر دستگاه در مجرای قانونی است که همین امر اطمینان جامعه را از انجام امور در مسیر قانونی و صحیح در پی دارد.
وزیر دادگستری واحد حقوقی اعم از معاون حقوقی تا کارشناس حقوقی را چراغ راه هدایت دستگاه‌های اجرایی برای حرکت در مسیر درست برشمرد و گفت: فهم درست از قوانین و ارایه مشورت صحیح برای حرکت دستگاه در مسیر درست، از وظایف ارزشمند و مهم واحد‌های حقوقی است، حضور مدیران و کارشناسان متخصص، باسابقه و شجاع در این واحده‌ها متضمن حرکت در مسیر صحیح و دستیابی سریعتر به اهداف دستگاه است، اما در این مسیر باید با پرهیز از احتیاط بیش از حد، بهترین و نزدیک راه را برای نیل به هدف در مجرای قانونی پیشنهاد دهند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت وظایف و حدود اختیارات رییس دستگاه اجرایی گفت: وظیفه تبیین و ارایه حدود اختیارات و وظایف رییس دستگاه به عهده واحد حقوقی است، متاسفانه برخی مدیران در سطوح مختلف احساس نیاز به مشورت با واحد‌های حقوقی را ندارند که متاسفانه این امر به صورت شایع در جامعه نیز جاری است و مردم صرفا پس از طرح دعوا و بروز مشکل به سراغ مشاور حقوقی و وکیل می‌روند، باید چنین احساس نیازی در این مدیران ایجاد شود، باید جایگاه واحد‌های حقوقی از جهت ساختار سازمانی، اختیارات، امکانات و امور معیشتی مورد بازبینی قرار گیرد.
رحیمی بر هماهنگی واحد‌های حقوقی دستگاه‌‎های اجرایی با معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و افزود: تخصص و دانش لازم در معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید احراز و محل دقت نظر باشد. لازمه اظهار نظر و ارایه مشورت تخصصی و صحیح در زمینه قوانین و مقررات، دانش و تجربه در این زمینه است.
وزیر دادگستری طرح دعوا و دفاع از دعاوی را متناسب با جایگاه و وظایف هر دستگاه، متفاوت ارزیابی کرد و اظهار کرد: وظیفه واحد‌های حقوقی بسیار سنگین و در عین حال متنوع است، تلاش یک مدیر حقوقی باید منجر به کاهش تخلفات مدیران دستگاه به دلیل ناآگاهی و ناآشنایی با قوانین و مقررات باشد.
وزیر دادگستری افزود: موارد بسیاری بوده که که مدیر دستگاهی دچار مشکل و تخلف شده، اما پس از بررسی متوجه شدیم مشکل از عدم مراجعه به واحد حقوقی و دریافت مشاوره یا کم‌کاری واحد حقوقی در ارایه پیشنهاد و راه درست بوده است. در مواردی حتی مدیران حقوقی نیز محکوم و متخلف شناخته می‌شدند که این امر اهمیت و جایگاه خاص واحد‌های حقوقی را نشان می‌دهد.
وی گفت: در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها به دلیل کم کاری واحد حقوقی، مشمول جریمه‌های سنگین و هدر‌رفت منابع سازمان و نهاد مربوطه می‌شوند؛ اگر مدیران می‌بینند ضعفی در واحد حقوقی سازمان خود دارند، از مقامات و مسئولین مربوطه درخواست داشته باشند تا کارشناسان و متخصصان را در اختیار دستگاه قرار دهند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.