امنیت ملی آمریکا شامل ممنوعیت ارتباط مقامات با مدیران شبکه‌های اجتماعی نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، طبق یک پرونده قضایی، یک قاضی فدرال آمریکا برخی آژانس‌ها و مقامات دولت جو بایدن را از ملاقات و برقراری ارتباط با مدیران شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی برای تعدیل محتوای آن‌ها منع کرد.

 

این حکم در پاسخ به شکایت دادستان‌های کل جمهوری‌خواه در لوئیزیانا و میسوری، صادر شد.  

 

طبق گزارشات منتشر شده، مقامات دولت بایدن با مدیران شبکه‌های اجتماعی درباره محتوا‌های تولید‌شده در این سکوها، به‌طور مشخص در رابطه با سیاست‌های مربوط به واکسیناسیون کرونا و تردید‌هایی که وجود داشت، ارتباط داشته‌اند.

 

در این حکم آمده که برای اولین بار توسط واشنگتن پست منتشر شد، آمده: سازمان‌ها و نهاد‌های دولت فدرال، مانند وزارت بهداشت، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و اف بی آی، نمی‌توانند با صاحبان و مدیران شبکه‌های اجتماعی درباره محتوا‌های تولید شده، با هدف اعمال فشار یا تشویق یک سیاست خاص یا حذف محتوا‌ها تماس بگیرند.

 

طبق این رای، تماس‌های سازمان‌ها و نهاد‌های دولت فدرال با مدیران شبکه‌های اجتماعی خصوصی، می‌تواند اصل آزادی بیان را در جامعه آمریکا به‌خطر بیاندازد. آزادی بیان از جمله حقوق اساسی حمایت شده شهروندان آمریکایی است که در متمم اول قانون اساسی این کشور هم به آن اشاره شده است.

 

در حکم قاضی تری دوتی، به نام و سمت‌های برخی از مقامات ارشد دولت جو بایدن، از جمله آلخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی که ریاست آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های این کشور را بر عهده دارد، اشاره و تماس آن‌ها با مدیران شبکه‌های اجتماعی منع شده است.

 

در حکم اخیر دادگاه فدرال آمریکا به این نکته که سازمان‌ها و نهاد‌های دولت فدرال می‌توانند در مواردی که امنیت ملی این کشور یا جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه اقتضا دارد، به عنوان استثنا با مدیران شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرند، اشاره شده است.

 

حکم دادگاه فدرال آمریکا یک پیروزی حقوقی سیاسی برای جمهوری‌خواهان است. رسانه‌ها و چهره‌های جمهوری‌خواه بار‌ها دولت بایدن را به این موضوع که در پوشش مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست یا مقابله با همه‌گیری کرونا، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود را پیش برده، متهم کرده اند.