۲۶ ژوئن؛ روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ،‌ شکنجه یکی از زشت‌ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد. شکنجه سالیان طولانی، ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشور‌ها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف بود، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته رفته نه تنها مشروعیت خود را از دست داد، بلکه امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی‌تر شدن جوامع انسانی و درک عمیق تر بشر از شأن و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستم‌های حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد.

رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخت و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماعی باقی نگذاشت. در این راستا دولت‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده‌ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه می‌توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجدید خاطره با این روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام شود. با وجود تمامی این تلاش‌ها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد.

تاریخچه و مفاد کنوانسیون منع شکنجه 

در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:

الف) در قسمت اول که از ماده ۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است؛ لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد...»

اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او صورت گیرد در حالیکه به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نکند؛ مصداق شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع شده است. البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه‌ای که ذاتاً از ضمانت اجرا‌های قانون حاصل می‌شود، در تعریف فوق داخل نمی‌شود.

پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت‌های عضو، رعایت شود، بیان می‌کند. چنانکه در ماده دوم، دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می‌کند. یا در ماده چهارم لازم می‌داند تا اعمال در بردارندة شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشور‌ها جرم تلقی شود و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته شود.

ماده نهم دولت‌ها را موظف به همکاری می‌نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، بازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت‌ها باید قواعد، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، همچنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.

ب) در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می‌دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می‌گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت‌های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می‌باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می‌شوند. کمیته می‌تواند از دولت‌های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد.

هم چنان که دولت‌ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.

نکته پایانی 

با وجود تمام این اسناد سوال اساسی این است که راهکار التزام عملی و واقعی جوامع به اصول اساسی منع شکنجه چیست؟ به نظر می‌رسد بشر هیچ چاره‌ای جز بازگشت به اخلاق مداری و احیای ضمانت‌های اخلاقی برای اجرای این همه قاعده محکم نظری ندارد.

تا زمانی که قرارداد‌های بین جوامع و دولت‌ها به راحتی توسط عده‌ای که به نظر می‌رسد هیچ چارچوبی برای روابط متقابل محترمانه بر نمی‌تابند، کنار گذاشته شده و کاغذپاره‌هایی با تاریخ مصرف مقطعی دانسته شوند، تحقق آرامش و دوری از رنج برای انسان‌های امروزی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

شاید هیچ قاعده خشک دیپلماسی که صرفا رهنمون کننده منافع افراد باشد نتواند درد و رنج جدایی فرزندی از مادرش را درک کند بلکه تنها یک وجدان بیدار و اخلاق انسانی قادر به فهم عمق قباحت و بی رحمی این اتفاق است. البته دیدگاه منفعت طلبانه بشر می‌تواند همواره توجیه کننده بسیاری از رفتار‌های بی‌رحمانه باشد.

ضمن گرا‌می‌داشت این روز جهانی آرزو می‌کنیم با همکاری و تلاش همه کشور‌ها برای منع هر گونه شکنجه و خشونت، شاهد دنیایی عاری از رفتار‌های ظالمانه و غیرانسانی به دست بشر باشیم.

منبع :  https://www.beytoote.com