پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بخش عمده نگاه در حوزه تولید و تجارت، ایجاد بهره وری از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش، تولید و تامین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، خادمی؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در در همایش توانمندسازی، مشاوره، عارضه یابی و بهبود کسب و کار، مدیران بسیج مهندسین صنعت معدن منطقه جنوب کشور محورهای توسعه اقتصاد کشور را توسعه منابع و نیروی انسانی، توسعه ضوابط و سازو کارهای قانونی و توسعه زیر ساخت عنوان کرد و گفت: منابع انسانی موتور پیشران هر سازمان تلقی میشوند و هر چه از لحاظ کیفی این موتور پیشران کیفیتر باشد بدون شک کارایی و کارمدی بیشتر خواهد داشت.
خادمی با اشاره به اینکه با عارضه یابی و آسیب شناسی که در حوزه منابع انسانی انجام شده است از حیث علم مدیریت نیروی انسانی به لحاظ کیفی انگیزههای لازم برای مدیریت خرد و کلان اقتصاد کمرنگ است.
وی با اشاره به اینکه استان فارس با وجود ۳۷ شهرستان از حیث توسعه زیر ساخت جزو پهناورترین استانها در حیث جغرافیایی محسوب میشود، اضافه کرد: توسعه شبکههای ارتباطی ریلی، جادهای و هوایی استان، پتانسیلهای ارزشمند و یک فرصت استثنایی و بی نظیر اقتصادی و تجاری است چرا که این موضوع علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد، میتواند ارزش راهبردی مناسبی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعداد پایانههای صادراتی مصوب در استان به سه پایانه صادراتی افزایش یافته است، تاکید کرد: با توجه توانمندیهای صادراتی استان، وجود پایانههای صادراتی باعث تمرکز خدمات و امکانات برای صادرکنندگان و سهولت دسترسی به این خدمات میشود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: تعیین راهبرد و تشخیص استراتژی توسعه استان فارس حلقه مفقودهای است که شاید خلا اصلی در راه دستیابی فارس به توسعه همهجانبه و برخورداری از سهم واقعی در توسعه کشور در سالهای گذشته بوده است.
خادمی تحقق ارتقای سلامت اداری را در گروه سالم سازی فرآیندهای مرتبط دانست و اظهار داشت: برای پایش و پالایش در زمینه توسعه ضوابط اداری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد چراکه ارتقای سلامت اداری خدمترسانی مطلوب و سالمتر را بهدنبال خواهد داشت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی گفت: با توجه به بروکراسی و فرآیندهای اداری که در ادارات دولتی انجام میشد از جمله؛ میزهای سرمایه گذاری، اقتصاد و دارایی و ستاد تسهیل ماحصل اقدامات اثربخش نبوده است لذا با پایش وضع موجود، مدیریت دانش و تجربیات گذشته مدلی تحت عنوان قرارگاه جهادی اقتصاد و سرمایه گذاری کوثر ایجاد و راه اندازی شد.