تصویب طرح افزایش بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

در ادامه علی اصغر عنابستانی در توضیح اصلاحات صورت گرفته در این طرح افزود: بر اساس قانون مصوب سال ۹۳ سازمان تأمین اجتماعی موظف بود تعداد ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهد و منابع آن نیز از محل ۱۵ درصد هزینه عوارض پروانه شهرداری تأمین شود، اما در یک مقطع زمانی به اعداد و ارقام که مراجعه شد، مشخص شد این سازمان امکان ادامه پوشش بیمه این کارگران را ندارد، چرا که تاکنون تأمین اجتماعی مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت پوشش بیمه این میزان کارگر ساختمانی بدهکار است و هیچ منبعی نیز برای آن مشخص نشده است چرا که ۱۵ درصد عوارض پروانه شهرداری نیز برای این بخش کفایت نمی‌کند.

 

وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی به دنبال این بود که تعداد یک میلیون و ۲۰۰ کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اما اختلاف نظر‌هایی از سوی برخی نمایندگان پیرامون نحوه شناسایی این کارگران و صحت این آمار وجود داشت بنابراین استناد ما بر گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان ساخت و ساز‌های صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته بود که نشان می‌داد به طور متوسط سالانه یک میلیون و ۱۱۷ هزار مترمربع ساختمان‌سازی وجود داشته است، همچنین بر اساس کارشناسی صورت گرفته در هر صد مترمربع برای هر ۱.۴ نفر کارگر اگر حتی یک نفر به ازای این میزان متراژ در نظر بگیریم، تعداد کارگرانی که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ۱۲۰۰ نفر خواهد بود.

 

عنابستانی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی حدود ۷۵۷ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و حدود ۴۷۰ هزار نفر نیز پشت نوبت قرار دارند، همچنین براساس گزارش انجمن کارگران ساختمانی، بر اساس لیست ارائه شده به تفکیک هر استان تعداد ۳۵۷ هزار کارگر ساختمانی کارت مهارت دریافت کرده‌اند و هم اکنون برای پوشش بیمه پشت نوبت هستند، ضمن اینکه طبق پیش‌بینی این انجمن حدود ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیز کارت مهارت دریافت نکرده‌اند بنابراین در مجموع با حداقل محاسبه مشخص می‌شود که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که حدود ۴۵۰ هزار نفر پشت نوبت هستند، از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که قادر به ادامه پوشش بیمه ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی نیست.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در تاریخ ۵ بهمن ماه سال گذشته این طرح به صحن آمد و با اینکه کمیسیون اجتماعی موافق نبود، ۴ درصد حداقل دستمزد مشخص شد، اما تبعاتی داشت چرا که اعداد و ارقام بالایی را ایجاد می‌کرد بنابراین ما آن را اصلاح کردیم و هم اکنون شرایطی فراهم شده که بر اساس شاخص‌های جمعیت شهرستان‌ها، قیمت منطقه‌ای و حداقل دستمزد بتوانیم قیمت‌های این بخش را محاسبه کرده که در نتیجه اعداد و ارقام بالایی را رقم نمی‌زند کما اینکه در روستا‌ها برای هر متر برای یک کارگر باید ۲۶ هزار تومان و در تهران از صد هزار تا ۳۷۰ هزار تومان برای بالاترین مناطق پرداخت شود.

 

وی با اشاره به اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه این اقدام باعث رکود ساخت و ساز شده است باید به این نکته اشاره کنم که آنچه باعث این وضعیت شده علت انتظار مردم برای تصویب این طرح دوفوریتی در مجلس است ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی تنها دو درصد در وضعیت ساختمان‌سازی تأثیر دارد. از سوی دیگر آنچه باعث افزایش دو برابری و صد درصدی ساختمان‌سازی شده، قیمت فولاد و سیمان است.

 

 

کمال علی پور خنکداری در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مخالفت با این گزارش گفت: در بحث بیمه کارگران ساختمانی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، نخست اینکه کارگران ساختمانی متضرر نشوند و دوم اینکه ساخت و ساز تعطیل نشود.

 

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس یازدهم افزود: در مجلس نهم پیگیری کردیم تا از محل عوارض پروانه ساختمانی ۱۵ درصد برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص یابد و این رقم، رقم قابل توجهی بود. سازمان تامین اجتماعی بر همین اساس آمار داد که ۸۰۰ هزار نفر کارگر داشته و از همین محل بیمه شده اند و از این مصوبه مجلس نهم دفاع شد.

 

وی یادآور شد: طبق آماری که از چندین استان گرفته شده، شهرداری‌ها عنوان می‌کنند که ساخت و ساز در آن‌ها به شکل معناداری کاهش و توقف یافته، لذا در صورت تصویب چنین طرحی ساخت و ساز در سالی که باید بیش از یک میلیون مسکن تولید شود، متوقف می‌شود.

 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید در زمینه بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات درستی از وضعیت ساخت و ساز داشت، لذا درخواست ما این است که به این طرح رأی مثبت داده نشود تا به کمیسیون بازگردد و اصلاحات اساسی روی آن انجام گیرد، نتیجه تصویب این طرح ضرر کارگران است.

 

وی یادآور شد: براساس آمار اخذ شده بیش از ۳۵۰ هزار نفر در طرح بیمه کارگران ساختمانی بیمه شدند که اصلا کارگر نبوده اند! و آن‌ها حق کارگران را ضایع کرده اند.

 

 

صدیف بدری نیز در مخالفت با گزارش مذکور با بیان اینکه متاسفانه سازمان تامین اجتماعی منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را ندارد، گفت: چرا طی سال‌های گذشته با طرحی که منبع مالی برای بیمه کارگران ساختمانی پیش بینی شد، مخالفت صورت گرفت تا امروز این هزینه از متولی ساخت و ساز و بخش خصوصی گرفته شود.

 

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه وقتی صحبت از بیمه کارگران ساختمانی می‌شود، همه عنوان می‌کنند که قیمت تمام شده بالا می‌رود، ولی وقتی صحبت از میلگرد و مصالح ساختمانی می‌شود می‌گویند باید نرخ ساختمان با قیمت‌های جهانی محاسبه شود.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متاسفانه در زمینه بیمه کارگران ساختمانی تعلل در گذشته صورت گرفته و همین مسئله موجب شده تا منبع مالی مناسبی نیز برای بیمه کارگران در نظر گرفته نشود.

 

 

محمدحسین فرهنگی دیگر مخالف این گزارش با اشاره به سوابق خود در تصویب اولین قانون برای بیمه کارگران ساختمانی، این سوال را مطرح کرد که اگر ساخت و ساز متوقف شود به نفع کارگران ساختمانی است یا به ضرر آنها؟

 

وی ادامه داد: سازوکار طراحی شده در کمیسیون اجتماعی به این نحو است که سهم شهرداری‌ها حذف شده و همه به گردن سازنده افتاده است و سازنده باید در بدو شروع کار خود مبلغ هنگفتی را بابت بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند، با این شرایط که این رقم در شهر‌های بزرگ نیز چندین برابر است، قطعاً ساخت و ساز در کشور متوقف می‌شود. آیا این موضوع به نفع کارگران است؟

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد راه حل پیش بینی شده برای بیمه کارگران ساختمانی، چنین طرحی نباشد، ضمن اینکه در این طرح برخی موضوعات مانند ساخت شهرک‌های دامپروری در استان‌ها مغفول مانده است، در نتیجه رکود تولید حاصل چنین طرحی خواهد بود.

 

 

براساس این گزارش رحمت اله نوروزی در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی اصـلاح مـاده (۵) قـانون بیمـه اجتمـاعی کارگران سـاختمانی با اشاره به تعداد زیاد کارگران ساختمانی که بیمه ندارند، گفت: تعداد زیادی از کارگران در سال قطع نخاع یا فوت می‌شوند و آمار حوادث ناشی از کار در کشورمان بسیار بالاست.

 

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید ساخت و ساز را قفل کنیم، ادامه داد: در این گزارش به دنبال رفع مشکلات کارگران هستیم که مصوبه کمیسیون اجتماعی در این زمینه مناسب است.

 

وی اضافه کرد: امروز مافیای مختلف ساختمان در تلاشند در مجلس نفوذ کنند که الحمدالله مجلس یازدهم مجلس انقلابی است. اگر فردی بخواهد یک واحد ۱۰۰ متری در ولنجک بسازد باید ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند در حالی که قیمت آن ۵۰ میلیون تومان است، بنابراین این موضوع باید در مناطق مختلف مانند قیطریه، ولنجک با شهر‌های کوچک متفاوت باشد.

 

 

همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با کلیات این گزارش، گفت: این گزارش دو جنبه دارد؛ جنبه نخست مربوط به بیمه کارگران ساختمانی که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است می‌شود، در حال حاضر این موضوع با چالش روبه رو شده است، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فعال در این عرصه وجود دارند که ۵۰ درصد آن‌ها بیمه هستند و مابقی آن‌ها از سال ۹۷ تاکنون در نوبت هستند که براساس این گزارش مشکل در نوبت ماندن این افراد رفع خواهد شد.

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس با اشاره به دومین جنبه این گزارش، تصریح کرد: صنعت ساختمان دومین جنبه این گزارش است؛ یکی از زیرشاخه‌های مشکلات مربوط به مسکن ناشی از همین موضوع است.

 

وی با بیان اینکه در اصول مختلف قانون اساسی داشتن مسکن حق مردم است، گفت: براساس آمار‌ها حدود ۲۴ میلیون خانواده در کشور وجود دارد، این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون است بنابراین در این حوزه کسری داریم. در سال‌های اخیر نیز تعداد تولید مسکن سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بوده حال آنکه اگر به دنبال حل این مشکل هستیم باید هرساله ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد مسکونی بسازیم.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: قانون جهش تولید مسکن که ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مصوب و ابلاغ شد تاکنون فقط ۲۰ درصد اجرایی شده، چرا ۹۰ درصد این قانون اجرا نشده است، وزارت راه و شهرسازی هنوز گزارش ۶ ماهه مربوط به اجرای این قانون را نیز ارائه نکرده است.

 

وی به گران شدن مصالح ساختمانی مانند سیمان، میلگرد و ... علیرغم استفاده از برق و آب یارانه‌ای و کارگر ارزان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم علاوه بر این مشکلات در حوزه اخذ وام نیز با موانعی روبه رو هستند.

 

حاجی دلیگانی تصریح کرد: این موضوع به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال نیاز دارد که براساس این گزارش این عدد قابل تامین است. براساس قانون قبلی برای ۱۰۰ مترمکعب ساختمان باید ۲۵ میلیون تومان پرداخت می‌شد، اما قانونی که در حال حاضر حاکم است این عدد را به ۱۰ برابر افزایش داده که به موجب این موضوع صدور پروانه‌ها متوقف شده است، اما براساس پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این عدد حدود ۵۰ درصد مبلغ قبلی است که هم کارگران در نوبت بیمه قرار می‌گیرند و هم صنعت ساختمان سازی فعال می‌شود.

 

 

براساس این گزارش مهدی سعادتی بیشه سری در موافقت با کلیات گزارش مذکور، گفت: متاسفانه با افزایش این موضوع شاهد کاهش ساخت و ساز‌ها هستیم که این کاهش، کاهش درآمد کارگران و کاهش تعداد کاگران بیمه شده را به دنبال خواهد داشت که با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این مشکل رفع می‌شود.

 

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: جدولی که کمیسیون اجتماعی درباره منطقه بندی در شهر و روستا‌ها تهیه کرده موجب تاثیرگذاری بیشتر آن خواهد شد.

 

وی اضافه کرد: از آنجا که این هزینه فشار سنگینی به افراد وارد می‌کند بعضا خانه‌ها به صورت قولنامه‌ای معامله می‌شود بنابراین بسیاری از هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود.