بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی توجه نکردن به ساختار‌های قانونی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ آقای رضا جدیدی گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فن‌آور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم، به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و مؤثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.

 

وی با اشاره به تفاوت ساختار‌های حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی افزود: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشور‌های توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.

 

جدیدی ادامه‌داد: در سال‌های اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تأمین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.

 

وی افزود: هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختار‌ها نیز در سال‌های اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.

 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌های این سازمان می‌شود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیاز‌های اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشور‌های دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید.

 

جدیدی افزود: با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختار‌های قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هر یک از آنها، در حوزه معدن‌کاری و ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال بتواند استفاده کند.

 

براساس این گزارش؛ اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی- حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی روبرو است، به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود.