پخش زنده
امروز: -
بررسیهای خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نشان میدهد که قراردادهای دولتی به طور کامل در پایگاه قراردادها ثبت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سال ۱۳۹۰ بود که مجلس قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" به صورت آزمایشی به تصویب رساند. قانونی که در موارد مختلف قرار بود ریشه دوانی فساد در ادارات را ریشه کَن کند. یکی از بندهای این قانون به ثبت قراردادهای دولتی در سامانهای تحت عنوان " پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور" است.
از همان سال سازمان برنامه و بودجه مکلف به ایجاد این سامانه و همچنین درج تمامی قراردادها با متن و جزئیات بر روی آن شد، اما به گفته آقای ملک نژاد کارشناس حقوقی این سامانه با ۵ سال تاخیر راه اندازی شد. بعد از راه اندازی آن هم این اطلاعات به صورت کامل درج نشد.
۲ شهریور ۱۴۰۱ این نقص را از آقای میرکاظمی رئیس وقتِ سازمان برنامه و بودجه جویا شدیم که او ثبت اطلاعات یک قرارداد را لازم ندانست. او معتقد بود که پیش از انجام قرارداد باید عناصر یک قرارداد شفاف بوده و به اطلاع عموم برسد.
بعد از ۶ ماه بازهم جهت پیگیری این موضوع سراغ خانم بوربور رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه رفتیم که او ثبت اطلاعات را به صورت کامل عنوان کرده و از اتصال دو وب سرویس به این درگاه با همکاری سامانه ستاد خبر داد.
اما بازهم بررسی ما نشان میدهد این پایگاه هنوز تکمیل نیست.
فراکسیون ارتقای سلامت نظام اداری مجلس در دیدار با رئیس دستگاه قضا که دو خرداد امسال برگزار شد، از دستگاه قضا خواستار اجرای کامل این قانون شدند و آقای اژهای با دستور به آقای خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار تشکیل جلسات راه حل یابی برای عملیاتی شدن این قانون شد.
گزارشی از نرگس معززی حور - خبرنگار حوزه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما