دستور بایدن ضد جاسوس افزارها، این شرکت ها را عصبانی می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از هیل، کارشناسان می‌گویند که فرمان اجرایی اخیر جو بایدن درباره استفاده از جاسوس افزار‌های تجاری، تهدیدی جدی برای صنعت نظارت دیجیتال است و برخی از شرکت‌ها تاثیر این تصمیم را بر کسب و کارشان ارزیابی می‌کنند.

 

این دستور که ماه گذشته منتشر شد، همه آژانس‌های فدرال آمریکا را از استفاده یا خرید نرم‌افزار‌های جاسوسی تجاری که می‌تواند خطر امنیت ملی را به همراه داشته باشد یا آمریکایی‌ها را هدف قرار دهد، منع می‌کند.

 

این دستور به طور خاص استفاده از نرم افزار‌های جاسوسی تجاری را که یک دولت یا شخص خارجی برای دسترسی به دستگاه‌های الکترونیکی دولتی استفاده می‌کرد، ممنوع می‌کند. نرم‌افزار‌های جاسوسی را که از داده‌های به‌دست‌آمده بدون مجوز دولت استفاده می‌کنند و قصد افشای اطلاعات غیرعمومی درباره دولت و فعالیت‌ها را دارند یا تحت کنترل مؤثر یک دولت خارجی هستند، را هم ممنوع می‌کند.

 

جیمز لوئیس، معاون ارشد و مدیر برنامه فناوری‌های استراتژیک در مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل گفت: این دستور بازار را ناراحت می‌کند، زیرا برخی از سازندگان نرم افزار‌های جاسوسی نگرانی‌های خود را درباره تاثیر اقدامات بایدن بر این صنعت ابراز کرده اند. برخی از آن‌ها به من گفته اند که مطمئن نیستند بتوانند در این تجارت باقی بمانند.

 

فرمان بایدن، پیامد‌های جهانی عظیمی برای بازار دارد

 

این دستور اساسا بازار را به روی برخی از فروشندگان جاسوس افزار می‌بندد و دسترسی آن‌ها را به بازار آمریکا محدود می‌کند.

 

مایکل دی دورا، فعال در گروه غیرانتفاعی مدافع حقوق دیجیتال گفت: آمریکا یکی از بزرگترین و پرتقاضاترین بازار‌ها در زمینه فناوری است. بنابراین، شرکت‌های جاسوس‌افزار در صورتی که یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری‌هایشان بسته شود، قدرت خرید کمتری دارند و این فرمان، پیامد‌های جهانی عظیمی برای بازار جاسوس افزار‌ها دارد.

 

ران دیبرت، مدیر سیتیزن لب (Citizen Lab)، یک گروه تحقیقاتی امنیت دیجیتال مستقر در دانشگاه تورنتو، گفت: این فرمان یک معامله بسیار بزرگ است، زیرا شرکت‌های جاسوس افزار بازار آمریکا را بسیار پرسود می‌دانند که می‌تواند تجارت آن‌ها را در سراسر جهان مشروعیت بخشد. این بازار در‌های زیادی را باز می‌کند و مهر تاییدی به آن‌ها می‌دهد.

 

صنعت جاسوس افزار چقدر بزرگ است؟

 

ارزش صنعت جاسوس افزار ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است. نیویورکر سال گذشته گزارش داد که بزرگترین فروشنده این بازار یعنی شرکت صهیونیستی ان اس او (NSO Group) که نرم افزار‌های جاسوسی موسوم به پگاسوس (Pegasus) را تولید کرده و می‌فروشد، بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد. پگاسوس به دلیل نقشش در چندین پرونده نظارتی و روابط بین‌الملل که در سال‌های اخیر خبرساز شده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

روزنامه هیل نوشته: قادر به تایید ارزش ۱۲ میلیارد دلاری یا تخمینی از تعداد شرکت‌های جاسوس‌افزار در سراسر جهان نیست، زیرا این صنعت اغلب به صورت مخفیانه برای فرار از شفافیت و پاسخگویی فعالیت می‌کند.

 

مایکل دی دورا در توضیح اینکه چرا ردیابی این شرکت‌ها دشوار است، گفت: شرکت‌های جاسوس افزار دائما تغییر نام می‌دهند، شرکت‌های وابسته جدید ایجاد می‌کنند و به چیزی با نام جدید تبدیل می‌شوند. با این حال گروه غیرانتفاعی مدافع حقوق دیجیتال توانسته حداقل ۱۷ شرکت جاسوس‌افزار مختلف را شناسایی کند که بیشتر آن‌ها زیرمجموعه یا وابسته به شرکت‌های دیگر هستند.

 

براساس گزارش بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، حداقل ۷۴ دولت با شرکت‌های تجاری که اکثر آن‌ها در رژیم صهیونیستی مستقر هستند، قرارداد‌هایی را برای دستیابی به جاسوس‌افزار یا ابزار‌های پزشکی قانونی دیجیتال منعقد کردند.

 

اندیشکده سیاست خارجی آمریکا گزارش داد که از این ۷۴ دولت، ۴۴ دولت به عنوان خودکامه و ۳۰ دولت لیبرال دموکراسی هستند.

 

سخنگوی ان اس او در بیانیه‌ای که به هیل داده، گفت: فناوری‌های این شرکت فقط به متحدان آمریکا و اسرائیل، به‌ویژه در اروپای غربی فروخته می‌شود و با منافع امنیت ملی آمریکا و سازمان‌های مجری قانون دولتی همسو هستند. شرکت ما مکررا خواستار ایجاد یک چارچوب نظارتی بین‌المللی برای جلوگیری از سواستفاده دولت از نرم‌افزار‌های جاسوسی تجاری شده است.

 

در چند سال گذشته، این گروه تحت نظارت شدید دولت آمریکا و نزدیک‌ترین متحدانش به دلیل فروش ابزار‌های جاسوس افزار تهاجمی خود به دولت‌هایی که از آن‌ها سواستفاده می‌کنند، بوده و به طور غیرقانونی از آن‌ها برای جاسوسی از مردم، از جمله مقامات دولتی، روزنامه نگاران، فعالان حقوقی، مخالفان و مردم استفاده می‌کنند.

 

کنگره آمریکا موضعی قوی در برابر سواستفاده از نرم افزار‌های جاسوسی اتخاذ می‌کند

 

سال گذشته، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، قانون مجوز اطلاعات را تصویب کرد که شامل ماده‌ای بود که به مدیر اطلاعات ملی اجازه می‌داد جامعه اطلاعاتی آمریکا را از خرید و استفاده از نرم افزار‌های جاسوسی خارجی منع کند. این لایحه همچنین به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا تحریم‌هایی را علیه مقامات دولتی و شرکت‌های خارجی که مقامات آمریکایی را با نرم افزار‌های جاسوسی هدف قرار می‌دهند، اعمال کند.

 

آدام شیف، نماینده مجلس که سال گذشته ریاست کارگروه را بر عهده داشت، در جلسه‌ای گفت: نرم افزار‌های جاسوسی می‌توانند علیه هر عضو این کارگروه، هر کارمند قوه مجریه، هر روزنامه نگار یا فعال سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.

 

به دنبال انتقادات شدید، به ویژه از سوی آمریکا، ان اس او سال گذشته اعلام کرد که در حال بازنگری است. این شرکت گفت: مدیرعامل خود را تغییر داده و ۱۳ درصد از نیروی کار خود را کاهش می‌دهد. تصمیمی که احتمالا با تصمیم وزارت بازرگانی برای قرار دادن این شرکت در لیست سیاه در سال ۲۰۲۱ مرتبط است.

 

زمانی که نرم افزار‌های جاسوسی به یک نگرانی امنیت ملی تبدیل می‌شوند

 

پس از گزارش‌هایی مبنی بر هدف قرار گرفتن حداقل ۵۰ مقام دولتی توسط نرم‌افزار‌های جاسوسی تجاری در حداقل ۱۰ کشور، مقامات دولتی آمریکا گفتند: این فرمان اجرایی برای محافظت از کارکنان دولت آمریکا در برابر خطرات امنیتی است.

 

لوئیس گفت: من فکر می‌کنم نقطه عطف زمانی بود که آن‌ها متوجه شدند که نرم افزار‌های جاسوسی علیه ۵۰ آمریکایی استفاده می‌شود.

 

دی دورا می‌گوید: دیدگاه‌های مشابهی با لوئیس دارد. او گفت: این اولین باری است که دولت آمریکا به طور علنی تایید می‌کند که مقامات دولتی آمریکا در خارج از کشور هدف جاسوس‌افزار بوده‌اند.

 

نرم افزار‌های جاسوسی در سطوح ایالتی و محلی با بررسی‌های جدیدی روبرو هستند

 

اگرچه کارشناسان این فرمان اجرایی را یک گام بزرگ رو به جلو و پیامی روشن به این صنعت می‌دانستند، اما به چند حوزه اشاره کردند که دولت آمریکا باید برای حرکت رو به جلو به آن توجه کند.

 

اول، آن‌ها گفتند که دولت باید راهی برای مشارکت دولت‌های ایالتی و محلی، که در این دستور گنجانده نشده اند، بیابد؛ بنابراین آن‌ها نیز می‌توانند اقدامات احتیاطی را انجام دهند و مراقب باشند که با چه کسی تجارت می‌کنند.

 

جیسون بلسینگ، پژوهشگر موسسه امریکن انترپرایز گفت: یکی از ضعف‌های این فرمان اجرایی این است که در شکل‌دهی به تقاضای زیرفدرال از نظر ایالتی و محلی، کاری انجام نمی‌دهد. از آنجایی که دولت‌های ایالتی و محلی تعهدات قانونی مشابه سازمان‌های فدرال تحت این فرمان را ندارند، می‌توانند از نظر فنی از نرم‌افزار‌های جاسوسی استفاده کنند که خطرات امنیت ملی را به همراه دارد. متاسفانه [این فرمان]برای تنظیم زیر سطح فدرال کار زیادی انجام نمی‌دهد.

 

لوئیس افزود: این دستور همچنین باید یک گام فراتر رفته و خریداران نرم افزار‌های جاسوسی از جمله دولت‌های خارجی را با تحریم‌های احتمالی دنبال کند. اگر کنگره دستور اجرایی را در یک قانون رمزگذاری کند، مانع از آن می‌شود که دولت‌های آینده به راحتی فرمان اجرایی را از کتاب‌ها پاک کنند.

 

دی دورا همچنین گفت: گروه غیرانتفاعی او و دیگر جوامع مدنی از کشور‌ها خواسته‌اند که فروش و استفاده از فناوری جاسوس‌افزار را تا زمانی که دولت‌ها نتوانند برای استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی نرده‌های محافظ ایجاد کنند، متوقف کنند. سازمان‌های دیگر نیز خواستار ممنوعیت کامل برخی از ابزار‌های جاسوس‌افزار شده‌اند.

 

او می‌گوید: من فکر می‌کنم اشکال خاصی از فناوری جاسوس‌افزار وجود دارد که با حقوق بشر ناسازگار است، زیرا آن‌قدر تهاجمی و قدرتمند هستند که به هیچ وجه نمی‌توان از آن‌ها به روشی متناسب مطابق با قوانین و حقوق بشر بین‌المللی استفاده کرد. انواع دیگری از جاسوس‌افزار‌ها وجود دارند که کمتر تهاجمی هستند و می‌توانند به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرند که حقوق بشر را نقض نکند. البته خریداران به خرید ابزار کم قدرت رضایت نمی‌دهند. اگر شما یک سازمان مجری قانون هستید، قوی‌ترین فناوری جاسوس‌افزار موجود در بازار را می‌خواهید.

 

انتهای پیام/