تعیین الزامات افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش حجم دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساسا بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:
۱- دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیرو‌های مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.
در بند (د) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه آمده است؛ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در‌صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در بند (و) تبصره (۲۰) ماده واحده لایحه آمده است؛ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۲ است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نیز تنفیذ می‌گردد.