کنترل هیجانات قیمتی در بازار از کانال مالیات بر سرمایه می گذرد
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با خط بطلان بر بازارهای سوداگرانه و سفته بازانه، ضمن کنترل نوسان قیمت ها، سرمایهها و نقدینگیهای سرگردان را به سمت تولید و ثبات اقتصادی کشور سوق میدهد.
![کنترل هیجانات قیمت ها در بازار با اجرای طرح مالیات بر سوداگری کنترل هیجانات قیمت ها در بازار با اجرای طرح مالیات بر سوداگری](/files/fa/news/1401/11/8/9152952_403.jpg)
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، التهاب و هیجان در بازارهایی از جمله مسکن، ارز و طلا با هدف کسب سود بالاتر توسط سوداگران منجر شده است تا تقاضاهای سفته بازانه و سوداگرانه افزایش پیدا کند.
رونق بازارهای موازی غیرمولد و جذابیت سوداگری به نوسان قیمتها در بازارها دامن زده است که این امر در نتیجه منجر به مشکلات در سطح کلان اقتصادی شده است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نهتنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاستگذاری اقتصاد کشور در شفافیت تعاملات اقتصادی و رصد فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه نقش کلیدی دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در هنگام فروش آن به دست میآید.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن و مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. سپس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد. این کمیسیون نیز پس از بحثوبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم در ۲۱ فروردینماه امسال به تصویب رسید.
این طرح بعد از ۲ سال معطلی به صحن علنی مجلس رسید، تصویب و اجرای این طرح میتواند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز، طلا و... را به شدت کاهش دهد.
مالیات بر عایدی سـرمایه به یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، ایجاد عدالت اجتماعی، برقراری عدالت مالیاتی و حرکت سرمایههای سرگردان به سمت تولید کمک میکند.
مالیات یکی از پایههای اصلی برای کسب درآمد دولت هاست دولت سیزدهم نیز با رویکرد هوشمندسازی نظام مالیاتی به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی و مالیات ستانی عادلانه است.
بر این اساس دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بر درآمد پایدار از جمله مالیات تاکید کرده است.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به قانون بودجه امسال، حدود ۴۷ درصد رشد یافته است که این پیشبینی با نگاه کارشناسی و تخصصی بر اساس رویکرد عدالت محورانه دولت سیزدهم است.
دولت همچنان کاهش فشار بر بخش تولید را در دومین سال پیاپی در نظر گرفته و با رصد وضعیت مالیاتی در جامعه به دنبال بستن گلوگاههای فرارمالیاتی است.
اکنون بسیاری از اقشار جامعه که مشمول مالیات میشوند از جمله کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان با صداقت و شفافیت مالیات پرداخت میکنند، اما عدهای از سوداگران و دلالان با هدف کسب سود هنگفت حتی ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.
مالیات بر عایدی سرمایه یک استاندارد بینالمللی است و در جهان با نام CGT (Capital Gains Tax) شناخته میشود. اولین کشوری که در سال ۱۹۱۳ مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرد، ایالات متحده آمریکا بود و اکنون در در همه کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین قوانین اقتصادی است.
بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوداگری در بازار داراییها جلوگیری کرده و در این طرح نرخ تورم از افزایش قیمت داراییها کنار گذاشته میشود.
طبق تاکید کارشناسان، مبارزه با سوداگری و دلالی نیازمند قوانین بسیار سختگیرانهای است، تصویب این طرح به عنوان یک بازدارنده بسیار قوی، کارآمد و موثر خواهد بود و اثر زیادی در کنترل قیمتها در حوزه مسکن، طلا، ارز و خودرو خواهد داشت.
دولت سیزدهم نیز نسبت به تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بارها اهتمام داشته است تا با برخورد در عملیات سفتهبازانه شاهد کنترل بیثباتی قیمتها و حرکت سرمایهها و نقدینگیها به سمت تولید و رونق اقتصادی باشیم.