پخش زنده
امروز: -
در شرایطی که مذاکرات دولت انگلیس و نمایندگان اتحادیههای این کشور دربارهی افزایش دستمزدهای پرداختی، بی نتیجه مانده است و اعتصابات متعددی در جریان است، دولت انگلیس با ارائهی قانون جدیدی قصد دارد شرایط را برای برگزاری اعتصاب، دشوار سازد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه «پرس تی وی» ماهها طول میکشد تا برای این مذاکرات برنامه ریزی شود، اما فقط چند ساعت کافی است تا گفتگوها با شکست مواجه شوند؛ مذاکراتی بین اتحادیهها و دولت انگلیس که هدف اصلی آن، تنظیم قراردادهای پرداخت دستمزد به گونهای است که مانع از شکل گیری موج دیگری از اختلالات در ارائهی خدمات عمومی شود.
اونی کاساب، نماینده اتحادیه رانندگان آمبولانس : آنها دربارهی افرادی صحبت میکنند که بسیار بیشتر از ساعات ذکرشده در قراردادشان کار میکنند تا کار روی زمین نماند و بیماران به حال خود رها نشود و تا این اندازه احساس مسئولیت میکنند. وقتی دولت دربارهی بهره روی در ازای پرداخت دستمزد صحبت میکند، این حرف توهینی به تک تکِ اعضای ما است.
این توهینی به اعضای اتحادیهی رانندگان آمبولانس و شاید تمامی کارگران بخش خدمات عمومی در سراسر کشور باشد که در حال اعتراض به دولت هستند، چون دولت از پرداخت دستمزدی به آنها که با نرخ تورم، که اکتبر سال گذشته از ده درصد فراتر رفت، مطابقت داشته باشد، خودداری کرده است. در همان ماه اکتبر بود که ارزشِ دستمزد بخش خدمات عمومی به پایینترین میزان خود طی نوزده سال گذشته رسید.
کیث پیلبیم، استاد اقتصاد دانشگاه لندن : برگزیت، سرمایه گذاری را نابود کرد و ما را هم به مکانی نه چندان جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل کرد. متاسفانه ما زخمهای فراوانی خورده ایم که خودمان باعث ایجاد آنها شده ایم و علاوه بر آن هم مسئلهی اوکراین هست و هم اینکه با دولت نسبتاً ناکارآمدی طرف هستیم.
اما دولت هم بر موضع خود پافشاری میکند. دولت در عوض مصالحه، قانون جدید جنجال برانگیزی را به پارلمان ارائه کرده است که برای کاستن تاثیر اعتصابات، طراحی شده است. منتقدان لایحهی جدید دربارهی عواقب آن هشدار داده اند.
کیث پیلبیم، استاد اقتصاد دانشگاه لندن : وقتی از اخراج نیروها صحبت میکنید، احتمال اینکه کارکنان به صورت جمعی دست به اعتصاب بزنند، بیشتر میشود. این اقدام در نهایت مقابله با جنبش اتحادیههای تجاری به حساب خواهد آمد و باعث بروز خطر اعتصاب ملی میشود، چون اتحادیههای تجاری با یکدیگر متحد میشوند تا اطمینان حاصل کنند که میتوانند تاثیرگذار باشند و جلوی این قانون را بگیرند.
بدون پرداخت دستمزدهای موردمطالبه از سوی دولت، این اعتصابات همچنان ادامه پیدا خواهند کرد و قرار است در همین ماه و در آینده، دهها هزار نفر از کارگران بخش حمل و نقل، کارکنان «سرویس سلامت ملی»، کارمندان دولت و بخشهای دیگر دست به اعتصاب بزنند.
امروز در انگلیس، اعتصابات بیشتری در مقایسه با بیش از یک دهه در جریان است و بحران هزینههای زندگی و عدم پرداخت دستمزدهایی که با نرخ تورم تطابق داشته باشند، مهمترین دلایل آنهاست. اتحادیهها میگویند دیگر بس است و تنها راه پایان بخشیدن به اعتصابات، پرداخت دستمزد مناسب است. باید منتظر ماند و دید آیا در این کشمش دوجانبه، دولت در ابتدا کوتاه خواهد آمد.