واکنش به فروش یکی از بنادر یمن به امارات

دولت نجات ملی یمن تصمیم اخیر حکومت رشاد العلیمی وابسته با ائتلاف متجاوز را برای امضای توافقنامه فروش بندر راهبردی قَشِن در استان المهره در شرق کشور به یک شرکت اماراتی، محکوم کرد.
دولت نجات ملی اعلام کرد چنین توافقنامه هایی فاقد هرگونه ارزش قانونی است.
گروه های سیاسی و قبایل استان المهره و مناطق جنوب یمن نیز توافقنامه فروش بندر قشن را مردود دانستند و تهدید کردند با چنین تصمیمی مقابله و از اجرای آن جلوگیری می کنند.
محافل یمنی واکنش های تندی به توافقنامه فروش بندر راهبردی قشن در استان المهره به یک شرکت اماراتی با موافقت دولت رشاد العلیمی وابسته به ائتلاف متجاوز اتخاذ کردند.
هیئت های رسمی و محافل سیاسی و مردمی، این اقدام را به منزله ادامه اقدامات ائتلاف از طریق عناصر وابسته به خود برای سیطره بر مناطق حیاتی تحت سیطره خود و مشروعیت بخشی به سیطره خود بر آنها دانستند.
محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی  : همه تلاش برای تحت کنترل در آوردن برخی بنادر و عقد قرارداد با ارتش مزدور یمن به نام جمهوری یمن، مردود است و صنعا عقد چنین قراردادهایی با دولت مزدور را در زمان جنگ مردود دانسته است. همه این توافقنامه ها لغو و با آنها مقابله خواهد شد.
برخی گروه های یمنی معتقدند توافقنامه بندر قشن دارای ابعاد نظامی است و هدف از آن تبدیل این بندر به بندری نظامی برای نیروهای اماراتی است و باید با این اقدام که برای امنیت ملی و ثروت های یمن زیانبار است، مقابله کرد.