تشکیل پرونده برای ۴ شرکت به اتهام اخلال در نظام دارویی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل پرونده برای ۴ شرکت دارویی در رابطه با کمبود دارو خبر داد و گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنطیم بازار با تأخیر این مساله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آن را اجرایی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.

وی گفت: برخی شرکت‌های دارویی علیرغم اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند از تولید صرف نظر کرده و یا احتکار کردند.  برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضایی است.  پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود. همچنین بنا شده که این مساله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.

ستایشی درباره لغو عضویت ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن تصریح کرد: هدایتگری این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آن‌ها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بین المللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.

وی افزود: امروزه در هزاره سوم میلادی مساله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسماً از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملاً هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در این میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید.  آن‌ها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.

وی ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون توسط قلدران ضدزن لگدمال شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان زنجان با یادآوری این‌که «در راستای تحقق این سفرهای استانی چندی قبل هم به استان خراسان جنوبی عزیمت کردیم»  درباره  سفرهای استانی  گفت:  علیرغم مساله تراشی دشمن در آشوب پراکنی‌های مهر ماه در کشور، رسیدگی به کار و مشکلات مردم جزو دستورات اصلی کار قوه قضائیه است. در راستای برنامه‌ای که داشتیم و تحقق فرامین رهبری و علی رغم آشوب‌ها و رسیدگی‌های ناشی از آن، سفرها انجام شد. دشمن در تلاش بود با ناامن کردن کشور مسئولان را از رسیدگی به وظایف خود بازدارد.

وی ادامه داد: مساله صلح و سازش و رفع موانع تولید مهم است و در طی این سفرها مصوباتی در این رابطه به تصویب رسید. اهتمام رئیس قوه قضائیه، حل مشکلات ریشه‌ای مردم و جایگزین ساختن افراد و ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است. همچنین در سفر اخیر بیش از ۷۰ زندانی که شایسته برخورداری از ارفاقات قانونی بودند به همراه دو نفر از محکومین قصاص نفس و با تلاش‌های صورت گرفته آزاد شدند.

دستورات ۱۵ گانه‌ برای رؤسای دادگستری‌ها

وی افزود: دیروز شاهد بودیم که در جلسه مسئولان عالی قضایی دستورات ۱۵ گانه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌ ابلاغ شد. همه این موارد و نکات مطروحه در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه صورت گرفته است. بر اساس مراعات انصاف و عدالت قضایی با رعایت  موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵ گانه ابلاغ شد و این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست گذاری‌هاست. از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و  اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از کلیه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.

ستایشی با اشاره به سفر اخیر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان گفت: در این راستا هم جلسات متعددی با دادستان کل کشور و سایر مسئولان برگزار شد. نکات کاربردی و قابل توجه بود و مصوباتی هم بود که بر اجرای این مصوبات دادستان‌های کل دو کشور تاکید موکد داشتند و مقرر شد کارگروه ۵ نفره ای هم تشکیل شود. بر توسعه همکاری و قضائی دو کشور تاکید شد و  صحبت بر سر چالش‌های مشترک از جمله تحریم‌ها،  مسائل زیست محیطی مربوط به دریای خزر و انتقال تجربیات مبارزه با مواد مخدر از دیگر نکات مطرح شده در جلسات بین مسئولان دو کشور بود.

وی افزود:  در سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورمان نسبت بهانتقال و استرداد ۱۲ مجرم ایرانی محبوس در روسیه تاکید شد که استراد ۶ نفر قطعی شده است و وضعیت ۶ نفر در حال تحقیقات است و مقرر شد به محض مراجعت دادستان کل فدراسیون روسیه به کشورش این افراد تعیین تکلیف شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره واکنش قوه قضاییه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضاییه ایران، کسانی بحثی  و نقدی دارند ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاهشان تشویش اذهان عمومی  نسبت به احکام صادره باشد گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضایی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هر کسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضاییه مدارا کرد و  واقعا روان مردم را بهم ریختند و نظم جامعه مختل کردند که  قابل پذیرش نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب و کار استنکاف داشته، کرده است ؟گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و  ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و  ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و  ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند.

وی افزود:  ۲ فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در اذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز توسط سازمان بازرسی نیز گفت: گزارشات اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیات بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شد و  ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و  ارسال گزارش اختصاصی تخلف  دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری ارسال شد. گزارشی در رابطه با ۴ مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روانشناسی است.

ستایشی در رابطه با حکم محاربه با بیان این‌که «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.» افزود: در بحث مجازات‌ها یک محاربه داریم و یک افساد فی‌الارض و یک بغی داریم که موارد آن صراحتاً در قانون احصا شده است. در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است. فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن  است.

وی ادامه داد: محاربه در قانون مجازات اسلامی، وفق مقررات ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و در این نص از مفهوم فقهی هم تبعیت شده و این‌گونه مقرر شده که اگر به قصد جان و ناموس مردم به سوی آن‌ها سلاح کشیده شود و با انگیزه شخصی به روی مردم و یا اشخاص خاصی سلاح کشیده شود، اگر واجد اخافه‌الناس و موجب وحشت شد از مواردی است که باید در نظر گرفته شود و شرایط تحقق محاربه چند مورد است که یکی از آن‌ها بکارگیری سلاح  اعم از سرد و گرم است. وجود قصد برهم زدن امنیت عمومی و اگر فرد بداند رفتارش چنین نتایجی را دارد، کافی است و موید برهم زدن نظم عمومی است.

وی درباره مجازات محاربه نیز گفت: در آیه شریفه مائده مجازات محاربه احصا شده و در منابع فقهی هم ذکر شده است. در مقررات ماده ۲۸۳ قانون مجازات  از قول فقها پیروی شده و تعیین مجازات‌های ۴ گانه به تشخیص قاضی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براین‌که  «قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد به شدت استقبال می‌کند» گفت:  ما مخلص همه هستیم و اگر کسی نقدی دارد ما پذیرا هستیم. تمسک به مقررات قانونی مورد توجه قرار بگیرد. قانون ما برای جرایم خشن و جرایمی که جامعه را مختل می‌کند، فصل الخطاب است.  تصمیماتی که در قوه قضائیه و در دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی اتخاذ می‌شود را باید تمکین کنیم. اظهارنظرها در راستای تشویش اذهان عمومی خط قرمز ماست.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از جرم در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن از جمله محاربه گفت: شورایی تحت عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که پیش بینی شده فراقوه ای تصمیم‌گیری شود.  قرار گاه پیشگیری هم در این رابطه به ویژه در ارتباط با سرقت تعیین شده است و علل مربوط به این بزه‌ها شناسایی می‌شود. معاونت پیشگیری قوه قضائیه هم در دبیرخانه این شورا وظایف پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. نگاه قوه قضائیه عدم ترحم به مجرمان خطرناک است. همچنین نگاه ما برخورد قاطعانه در کمترین زمان ممکن است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی  درباره واکنش‌ها بر سر اعدام محسن شکاری و مجیدرضارهنورد که از سوی برخی افراد شاخص‌ و حتی اساتید دانشگاه حقوق مطرح شد، گفت: مقابله هدفمند با انگیزه تشویش اذهان عمومی آن هم بدون سند و مدرک منجر به تعقیب قضائی می‌شود و تعارف و رعایت هم اندازه‌ای دارد.‌ رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که هر کسی به دنبال تشویش اذهان عمومی است و ادعایی را مطرح می‌کند باید سند ارائه بدهد. بدون ملاحظه و مماشات با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم اقدام به احضار از افراد یاد شده می‌کنیم و اگر کسی بخواهد با روان مردم بازی کند، این موضوع را نمی‌پذیریم و همه باید در مقابل قانون مطیع و یکسان باشند. همانگونه که گفته شد نقد را می‌پذیریم و امری کاملاً پسندیده است ولی کسی که سعی دارد در این مقطع زمانی حساس مقابله با قانون کرده و به دنبال انحراف باشد محکوم به پیگیری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری گفت: این عزیز ما از حداقل امکانات هم برخوردار نیست. امروز، ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری وی در سلول انفرادی می‌گذرد؛ حال این‌که هیچ کدام از مجامع دروغین حقوق بشری در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم واکنشی نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجه‌ها و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق‌ های یک متهم را شاهد هستیم. اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند. همچنین بیش از یک ماه و نیم‌است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است. حتی برخی زندانبان‌های سوئدی هم در این راستا معترض هستند و قوه قضائیه همچنان معتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غیر قانونی است و ما از ظرفیت‌های خودمان برای اینکه بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود، انجام می‌دهیم.

وی افزود:  اگر دولت سوئد رویه‌های مغرضانه سیاسی خود را کنار بگذارد و خود را از تاثیرپذیری از گروهک تروریستی منافقین رها کند؛ چیزی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. بعد از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این رای اعتراض کرده و  رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعنی بعد سال نو میلادی(دی ماه) آغاز می‌شود. قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی آقای نوری معترض شده و  همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.

ستایشی درباره علت دستگیری و اتهام سرپرست شرکت عمران پردیس گفت: این فرد مرتکب جرم شده و پرونده وی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت مطرح رسیدگی است.اتهام وی دو فقره ارتشا است؛ تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد. همچنین  این پرونده ۵ متهم دیگر هم دارد که یکی از این متهمان، تبعه یکی از کشورهای همجوار است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با این‌که رئیس قوه قضائیه در جلسه‌ای اعلام کرد که فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در پیشگیری از پیش داوری‌ها مؤثر است و آیا بهتر نیست مستندات دادگاه به خصوص در رابطه با اغتشاشات اخیر، در اختیار مردم قرار گیرد؟ گفت: این نگاه منبعث از اصول قوانین اساسی است که در آن مطرح شده که دادگاه‌ها علنی باشد. بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و اگر قانون را درست انجام دهیم سربلند خواهیم بود اما نسبت به این موضوع باید گفت که محدودیت‌هایی وجود دارد و قوه قضائیه خیلی خویشتن دار است و توجه به حقوق شهروندی دارد. ما تمام تلاش مان را می‌کنیم اقداماتی را در راستای برگزاری علنی دادگاه‌ها انجام دهیم و بخش قابل توجهی از فیلم‌ها و مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود. اصرار زیادی داریم که این فیلم‌ها پخش شود و اگر مواردی را بگوییم مردم بیشتر به این نکات پی می‌برند اما قوه قضائیه همه جوانب را در نظر می‌گیرد.

پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور دستگاه‌ها

وی در پاسخ به سوالی درباره روند پیگیری وضعیت آلودگی هوا و قصور و تقصیرهای دستگاه‌ها از سوی دستگاه قضایی گفت: کارهای زیادی صورت گرفته اما آلودگی هنوز هست و باید فکر جدی کرد. سازمان بازرسی اقدامات زیادی در این رابطه انجام داده اعم از این‌که پیگیری مسئله از سوی دفتر امور ویژه بازرسی با برگزاری ۸۰ جلسه با سازمان استاندارد، وزارت خانه‌های نفت، نیرو کشور بهداشت، راه و … و ارائه ۳۷ پیشنهاد اصلاحی در رابطه با قانون هوای پاک دنبال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، کنترل حد آلایندگی‌ها در منابع متحرک، نصب و راه‌اندازی تجهیزات کاهش نشر آلاینده‌ها در نیروگاه‌ها، تأمین اعتبار طرح‌های مرتبط با کاهش آلودگی هوا از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش و کنترل آلایندگی‌هاست.

وی با بیان این‌که «طبق  گزارش سازمان بازرسی در زمینه ارتقای کیفیت سوخت،  عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و استاندارد ضعیف بوده است‌» گفت: در خصوص سامانه احتراق هم عملکرد تعدادی از دستگاه‌ها ضعیف بوده است. در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده عملکرد سوخت، محیط زیست، سازمان ملی استان‌ها و استاندارد و راه آهن ضعیف بوده است. در زمینه توسعه حمل و نقل باز هم عملکرد برخی نهادها مناسب گزارش نشده است و عملکرد وزارت نیرو در تأمین سوخت‌های تجدید پذیر هم خوب گزارش نشده است.

وی گفت:  سازمان بازرسی در مرحله اخذ توضیح از یکی از دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان محیط زیست و استاندارد دولت قبل و وزیر نیروی دولت قبل است. در رابطه با مسئولان فعلی هم باید گفت که دولت فعلی اهتمام ویژه ای دارند و باید به تکالیف خود عمل کنند.

ستایشی درباره قانون هوای پاک نیز گفت: در این زمینه مقاماتی احضار شدند و معاونین یکی از وزارتخانه‌ها احضار شده و تفهیم اتهام شدند. دو معاون نظارت و مدیر عامل یک شرکت و معاون محیط زیست هم از کسانی هستند که احضار شدند و باید در دادسرا پاسخگو باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براین‌که گفته می‌شود قوه قضائیه با درخواست مجموعه صنفی سینما گران، ممنوع الخروجی حمید فرخ نژاد را لغو کرده و موجبات خروج وی از کشور فراهم شده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: مسائل مربوط به ممنوع الخروجی‌ها فرایندی است و یک شیوه‌ای برای اجرای دقیق موازین پیش بینی شده در این فرایند طراحی شده است. هر کسی هم در این فرایند مسئولیت خودش را دارد. دستگاه قضائی، ضابطین خاص و سایر موارد در این فرایند دیده شدند.

وی گفت: در رابطه با فرد مورد نظر با نظر نهادهای ذی مدخل یعنی ضابط خاص، او ممنوع الخروج شد و پس از آن که مراتب اعلام شد، اقدامات افراد پایش و رصد می‌شود و عملکردشان از سوی ضابطین خاص بررسی می‌شود و مواضع شان علیه حکومت دیده می‌شود. در خصوص فرد مورد نظر به این نکته رسیدند که مواضع این فرد در آن مقطع که ممنوع الخروج شده علیه نظام نبوده است و این تقاضا داده شد که ممنوع الخروجی وی لغو شود که در ۶ آذر ماه ضابط خاص مربوطه تحقیقات را در رابطه با روشن شدن ابعاد آن چیزی که موجب ممنوع الخروج شده را بررسی کرد و رفع ظن کرده و رفع ممنوع الخروجی وی شده است. این رفع ممنوع الخروجی هم باز متضمن رأفت است؛ چراکه این فرد اعلام کرده بود که می‌خواهد برای دیدن فرزندش به خارج از کشور برود. بعد از این‌که ضابط اعلام کرده به استناد بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه،  رفع ممنوع الخروجی شد و پرونده قضائی هم برای او  تشکیل نشده است. مستمعین این پیام را دریافت کنند که یک کاری را برخی انجام می‌دهند که این فرایند سخت گیرانه‌تر باشد علیرغم تعهداتی که دادند کارهایی را انجام می‌دهند که برای دیگران سخت‌تر باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره قانون چک نیز گفت: شکایتها نسبت به صدور چک بلا محل کاهش پیدا کرده است و  در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذرماه در رابطه با چک بلا محل برای پرونده هایی که براساس قرارهای صادره منتهی به بازداشت شده، ورودی  نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

تشویش اذهان عمومی خط قرمز قوه قضاییه است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اظهارات افرادی که منجر به تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی شود بدون مسامحه پیگیری می‌شود.

آقای ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی فیلم‌های مربوط به پرونده اغتشاشات اخیر را به صورت علنی برای مردم منتشر خواهد کرد تا از پیش داوری‎ها در این رابطه جلوگیری شود افزود: نگاه رئیس قوه قضاییه این است که تمام فرآیند‌ها به ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌‎ها از برنامه ‎های مصوب رئیس قوه قضاییه است گفت: مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکسری محدودی‎ت‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده است، اما دستگاه قضایی از طرفی بر اساس قانون اقدامات خود را اجرا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون در حال انجام برخی از اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی هستیم تا برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را انجام دهیم، بخش قابل توجهی از مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود.
وی با بیان اینکه قرار نیست با انجام یک عمل و اعمال یک مجازات، کانون یک خانواده را بهم بریزیم و یکسری از موارد را نمی‌توان بیان کرد، افزود: احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌های صالحه قوه قضاییه بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود.
ستایشی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی از افراد در بحث اعدام‌های اخیر اقدام با اظهار نظر‌های غیر کارشناسی، به تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار عمومی پرداخته اند و قوه قضاییه چه برخوردی با این افراد خواهد کرد گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه‌های صالحه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر کس بحثی دارد باید بداند این احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می‌شود.
وی افزود: اگر بحث و نقلی در این زمینه وجود دارد ما بار‌ها گفته‌ایم که نقد منصفانه را گوش می‌دهیم و اگر مشکلی هم باشد آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم، اما واقعا اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد آن هم به صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً ما نمی‌پذیریم که هر کسی بیاید و یک موضوعی را بدون استدلال منطق و پشتوانه علمی و فنی مطرح کند و همه را تحت سوال قرار داده و نهایتاً تشویش افکار عمومی در جامعه ایجاد کند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویش ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: قوه قضاییه خویشتنداری زیادی از خود به خرج داد، اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند لذا این موارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی در زمینه مسائل مربوط به محاربه نیز گفت: در موضوع محاربه سوالاتی مطرح شد و هر کس در شرایطی که قرار داشت از جمله اساتید و کسانی که دستشان می‌رسید مطالبی را در این بخش مطرح کردند و متاسفانه در جا‌هایی یک مقداری موجب تردید نسبت به صحت آرای و احکام قطعی و لازم الاجرای صادره از ناحیه مراجع صادرکننده شد؛ بنابراین این موارد در ذهن و افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات موضوع ماده ۲۷۹ است گفت: در این قانون اینگونه مقرر شده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه شرایط در این بخش چند مورد است افزود: اول، به کارگیری سلاح اعم از گرم و سرد و قانون مجازات اسلامی مفهوم سلاح گرم و سرد را احصا کرده است. دو‌م؛ عمومیت داشتن رفتار، سوم؛ وجود قصد بر هم زدن امنیت ملی و ... …
ستایشی درباره مجازات جرم محاربه نیز گفت:در قانون مجازات اسلامی ما که باید به صراحت به آن توجه کنیم، مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است.
وی افزود: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد به شدت استقبال می‌کند، بنابراین هر کس نقدی دارد بسم الله. البته این مسئله در سخنان و رفتار ریاست قوه قضاییه به صورت روشن و مبرهن نمایان است.
وی ادامه داد: حتی ما در این زمینه جشنواره نقد برتر را در هفته قوه قضاییه برگزار کردیم لذا ما به این مسئله اعتقاد داشتیم که این جشنواره را برگزار کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد لذا قانون برای اینگونه موارد، یعنی جرائم خشن، فصل الخطاب است. حتما باید به تصمیمات قوه قضاییه تمکین کنیم. همچنین ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی‌کنیم.
وی افزود: بار‌ها ریاست قوه قضاییه و بنده اشاره کرده و اعلام کردیم که انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهار نظر‌های غیر مستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیر شاخص مطرح شود؛ خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است و دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و احقاق حقوق عامه نسبت به آن حساسیت به خرج داده و از آن گذشت نکند و کوتاه نیاید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش‌هایی از سوی برخی چهره‌های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت؛ هدف از این واکنش‌ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد گفت: مقابله هدفمند با انگیزه افراد در تشویش اذهان عمومی و انحرافش آن هم بدون سند، مدرک و ادله اثباتی وبدون دلیل، قانونی داریم و دیگر در این رابطه تحملی نداریم؛ تامل و توجه و رعایت دیگران اندازه و قاعده‌ای دارد.
وی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می‌شود.
ستایشی گفت: با توجه به حق مسلم مردم و توجه به مستندات با افراد برخورد می‌شود و این روند محکم ادامه دارد و پای این قضیه ایستادیم و اینکه کسی بخواهد با روان مردم بازی کند را نمی‌پذیریم. بالاخره همه باید در برابر قانون مطیع باشند و همه در برابر قانون یکسان هستند. قانون فصل الخطاب است.
وی افزود: از ابتدا گفتم، بهترین راه اجرای عدالت، رعایت قانون است. همانگونه که گفتیم نقد را می‌پذیریم و نقد مطالبی که گفته می‌شود، امری کاملا پذیرفته شده است و از آن استقبال می‌کنیم، ولی کسی که تلاش می‌کند در این مقطع زمانی حساس اذهان مردم را منحرف و مقابله با قانون کند، این امر در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست و محکوم است. ما تاکنون و تا مقطعی مسامحه کردیم، اما از این به بعد مسامحه‌ای وجود ندارد.

 تشکیل ستادی مسنجم برای مقابله با جرایم خشن

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ستادی منسجم برای مقابله با سرقت‌های خشن با مساعدت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و ضابطان تشکیل شده است.
 آقای ستایشی در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است افزود: پیشگیری از وقوع جرم براساس قانون اساسی از ماموریت‌های است که برای قوه قضاییه مشخص شده است.
وی ادامه داد: در جهت ایفای ماموریت‌های مقرر قانونی ساختاری برای این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص احصا شده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگان فراقوه‌ای در آن حضور دارند و تصمیم سازی و تصیم گیری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم احصا و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص جلوگیری از جرم سرقت‌‎های خشن دیده شده است. در آنجا ضرب و جرح عمدی و خشونت آمیز با همکاری سایر نمایندگان عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شناسایی و جهت اقدام و رفع آن موارد، اشکالات به مسئولان ذیربط ارسال می‌شود.
وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دبیرخانه شورا وظیفه دارد که وظفه مهم پیگیری و به سرانجام رساندن مصوبات است. همچنین علاوه بر این اطلاع رسانی در راستای آگاه بخشی و افزایش اقدامات قانونی و حقوقی به جامعه از طریق ابزار‌های گوناگون صورت بگیرد و در حال انجام است.
ستایشی گفت: در دادستانی کل نیز این مطالب به صورت ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد و ستادی منسجم در مقابله با سرقت‌های خشن با مساعدت ضابطان تشکیل شده و شعب ویژه رسیدگی به این جرایم در دادسرا‌ها دیده شده است. عدم بهره مندی مجرمان چنین جرایمی از ارفاقات قانونی هم مهم است و نگاه ما در این راستا قاطعانه و بدون فوت وقت است. از زمان وقوع جرم تا اعمال قانون و صدور حکم باید کمترین زمان باشد.
وی افزود: نگاه قوه قضاییه این است که تمام فرآیند‌ها به ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با محکوم کردن حذف مقام ایران از کنوانسیون مقام زن سازمان ملل گفت: این اقدام، اقدام علیه رشد بانوان ایرانی در طول ۴ دهه اخیر بوده است.
وی افزود: این بدعت حقوقی در ادامه فشار‌های سیاسی به مردم و به ویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است. این اقدام برای لاپوشانی سیاست‌ها و اقدامات مخرب ضد فرهنگی و اخلاقی کشور‌های مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان طراحی و اجرا شده است.
ستایشی ادامه داد:هدایتگری و زمینه چینی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشور‌های آن‌ها بیشترین ظلم و ستم جنسیتی، حقوقی و نابرابر‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروزه در هزاره سوم میلادی همچنان مسئله زشت برده داری و بهره گیری علیه زنان به بدترین شکل در این کشور‌ها شاهد هستیم و رسما از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود. در این میان هیچ صدایی هم از مدعیان حقوق زن به گوش نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه آن‌ها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند افزود: عاملان اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اندو علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند.
ستایشی گفت:حذف ایران از کنوانسیون مقام زن در حقیقت اقدام علیه رشد و بالندگی بانوان ایرانی در طول ۴ دهه گذشته است، چرا که در طول ۴۰ سال اخیر پیشرفت بانوان پاکدامن و پیشروی ایران در زمینه‌های تحقیقاتی، دانشگاهی، پزشکی، فرهنگی، سیاسی، علمی، ورزشی و صنعتی جهشی خیره کننده بوده است.
وی افزود: معتقدم به دلیل اینکه تمام این بالندگی‌ها در سایه نام مقدس ایران یکپارچه اسلامی صورت گرفته موجب رعب و وحشت غرب بوده تا با اقدام اخیر از انتقال این پیام از شنیده شدن صدای بانوان ایران جلوگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما برخلاف کشور‌های مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برخوردار از خصائص برجسته الهی، اداره کننده نهاد خانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز این ادعا حضور بی نظیر بانوان در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است.
لازم است جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی ایران از این کمیسیون اعاده حیثیت کنند.
وی افزود: جامعه بین المللی همچنین نباید اجازه دهد بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن، لگد مال شود.
ستایشی درباره سفر پنج شنبه هفته گذشته رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، گفت: رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق سفر‌های استانی چندی قبل به استان خراسان جنوبی رفت که سفر با برکت، ارزشمند و دارای نتایج خوبی بود.
وی افزود: علی رغم مسئله تراشی دشمن در راه اندازی آشوبگری‎های مهرماه در کشور، رسیدگی به مشکلات مردم در استان‌های کشور جزو اولویت‌های مسئولان دستگاه قضایی است که این مهم علی رغم این آشوب‌ها استمرار پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفته‌های اخیر سیزدهمین و چهاردهمین سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه به استان‌های خراسان جنوبی و زنجان از سویی انجام شد که دشمن در نظر داشت اولویت‌های مسئولان را مختل کند.
وی افزود: در سفر به استان زنجان بررسی مشکلات مردم، تاکید بر استفاده از ظرفیت‎های مردمی برای گسترش صلح و سازش و رونق یابی بیش از پیش در کشور و رفع موانع تولیدکنندگان تاکید و تکلیف شد که در این رابطه مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید.
ستایشی گفت: از طرفی اهتمام رئیس قوه قضاییه حل ریشه‌ای مشکلات مردم، مقابله هدفمند با ساختار‌های معیوب و جایگزین ساختن افراد یا ساختار‌های چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفر‌ها دنبال شده است.
وی افزود: در این سفر بیش از ۷۰ نفر از زندانیان برخوردار از ارفاقات قانونی و دو محکوم به قصاص نفس آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ۱۵ دستور رئیس قوه قضاییه که روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی به کلیه روسای دادگستری‌های کشور و دادستانی‌ها ابلاغ کرد، گفت: صدور و ابلاغ این دستورات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناختن شدن حقوق شهروندی بود.
وی افزود: مراعات انصاف و عدالت قضایی و اعطای حقوق متهم با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از آن است و در راستای ایفای مسئولیت عدالت در جامعه که بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، این دستورات ابلاغ شد.
ستایشی ادامه داد: از رسانه‌ها و افکار عمومی نیز تقاضا داریم تا برای اجرای این دستورات ما را مانند گذشته یاری کنند و اگر در موردی تخطی و انحرافی از اجرای دستورات وجود دارد، موارد را منعکس کنند.
وی افزود: معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان به عنوان دیده بان‌های امین اجتماع، ما را در فرآیند اجرای این موارد یاری دهند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران، اظهار کرد: هفته گذشته میزبان دادستان کل فدراسیون روسیه بودیم و در این بین جلسات مفصلی با مقامات دادستانی کل کشور منعقد و موارد بسیار مهمی در حوزه ماموریت‌های دو مجموعه مطرح شد.
وی افزود: مصوباتی صورت گرفت و دادستان‌های کل دو کشور بر اجرای این مصوبات، تاکید موکد داشتند، مقرر شد تا بین دو گروه دادستانی ایران و روسیه کارگروه ۵ نفره‌‎ای تشکیل شود تا در نتیجه خروجی قوی نسبت به تصمیمات و مباحث مطروحه داشته باشند.

ستایشی تصریح کرد: بحث تاکید بر توسعه همکاری و تعمیق روابط در حوزه حقوقی و قضایی، وجود چالش‌های مشابه بین دول به ویژه تحریم‌های اقتصادی، تاکید بر تقویت مناسبات دریای خزر و محیط زیست الزام سه کشور ساحلی دریای خزر، تاکید بر انتقال تجربیات در حوزه ‎های مختلف مانند قاچاق مواد مخدر، مافیای رسانه، مبارزه با تروریسم و … خروجی جلسات بین مقامات قضایی دادستانی کل ایران و فدراسیون روسیه بود.

وی با اشاره به تاکید طرفین جلسات بر انتقال و استرداد مجرمان ایرانی در روسیه، گفت: انتقال مجرمان ایرانی محبوس در روسیه که تعدادشان ۱۲ نفر است که پرونده ۶ نفر از این افراد قطعی شده و ۶ نفر در حال تحقیقات هستند که در نهایت مقرر شد دادستان کل فدراسیون روسیه این موضوع را بررسی و پیگیری کند.