پخش زنده
امروز: -
صندوق بین المللی پول چشم انداز خود برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ را کاهش میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ صندوق بین المللی پول چشم انداز خود برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ را کاهش میدهد.
به گزارش بخش تصویری «آسوشیتدپرس» صندوق بین المللی پول در تعیین چشم انداز برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳، فهرست طولانی از تهدیدها شامل جنگ روسیه علیه اوکراین را درنظر گرفته است. فشارهای تورمی و آثار تنبیهی ناشی از نرخ بهره و پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا در جهان از دیگر مواردی است که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. آژانس ارائه تسهیلات به ۱۹۰ کشور جهان روز سه شنبه اعلام کرد پیش بینی میشود اقتصاد جهان در سال آینده ۲.۷ درصد رشد خواهد داشت که این آمار کمتر از پیش بینی رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی است که در ژوئیه گذشته اعلام شده بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی درباره رشد اقتصاد بین المللی در سال جاری را تغییر نداد، زیرا رشد فعلی ۳.۲ درصدی نسبت به رشد اقتصادی ۶ درصدی سال گذشته تغییر شدیدی داشته است.
پیر اولیور گورینچاس، رییس بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد بدترین دوران برای اقتصاد جهان هنوز فرا نرسیده است. در حال حاضر سه اقتصاد مهم جهان یعنی آمریکا، چین و اروپا در وضع واماندگی اقتصادی قرار گرفته اند. وی افزود: کشورهایی که یک سوم از اقتصاد جهان را شامل میشوند پیش بینی میکنند سال آینده با رکود اقتصادی مواجه خواهند شد و بسیاری از مردم جهان در سراسر جهان این رکود را احساس میکنند.
در آخرین پیش بینیهای صورت گرفته، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در آمریکا را برای سال جاری ۱.۶ درصد اعلام کرده که از رشد ۲.۳ درصدی پیش بینی شده در ژوئیه گذشته پایینتر است. پیش بینی میشود آمریکا سال آینده رشد اقتصادی ناچیزی آن هم حدود یک درصد را تجربه کند.
صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی چین در سال جاری را ۳.۲ درصد پیش بینی کرد که نسبت به رشد اقتصادی ۸.۱ درصدی سال گذشته به میزان قابل توجهی کمتر است. پکن با وضع سیاست سختگیرانه به صفر رساندن موارد ابتلا به کرونا و سرکوب هرگونه تسهیلات بیش از حد در زمینه خرید مسکن موجب شد بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی در این کشور با توقف همراه شوند. رشد اقتصادی چین برای سال آینده ۴.۴ درصد پیش بینی شده است که برابر استانداردهای این کشور، رشد ملایمی محسوب میشود.
چشم انداز صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جمعی ۱۹ کشور اروپایی که ارز یورو در آنها مشترک است هم نشان میدهد اروپا هم با رشد اقتصادی بسیار اندکی مواجه خواهد شد. این موضوع به دلیل هزینههای سرسام آور انرژی است که پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم غرب علیه مسکو به این کشورها تحمیل شد برای همین پیش بینی میشود کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۳ تنها با رشد اقتصادی ۰.۵ درصدی مواجه شوند.