به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه میشود.
1- تحولات اقتصاد کلانبررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در سال جاری نشان میدهد در شرايطي که تورم ماهانه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري عمدتاً متاثر از حذف تخصيص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزايشي مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخليه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجراي طرح مذکور در دو ماه ابتدايي اجراي طرح (ارديبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تير و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسي همراه شد. به طوریکه تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتيب به 4.3 و 2.4 درصد در تير و مرداد ماه سال جاری رسيد.
تورمهاي نقطه به نقطه و دوازدهماهه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري نيز بهترتيب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تير ماه سال جاري به ترتيب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش يافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروههای اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک "خوراکی ها" و "غيرخوراکی ها" نيز مويد کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشاميدنی ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تير و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیشنگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار میرود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماههای آتی نشان دهد.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنجماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان میدهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بینبانکی در مردادماه، علیرغم تداوم حراجهای دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانکها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل گردید و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاستگذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.
در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سهساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.
وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونهای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دورههای زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدينگی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.
لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.
رشد پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.
2- اقدامات بانک مرکزی
در مردادماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج بهترتیب به ارزش 599.0، 650.1، 699.8، 700.0 و 685.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).
- استفاده بانکها از اعتبارگیری قاعدهمند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعدهمند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است).
- در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها (54.7 درصد) و 33.8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایهگذاران (45.3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.