کاهش ۱۹ درصدی عرضه ماده اولیه تولید قیر

آقای محسن ورزشکار در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما، با بیان اینکه اجرا نشدن صحیح قانون قیر تهاتری مشکلاتی را برای صنعت قیر به همراه داشته است، گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات این قانون، اثرگذاری آن بر قیمت قیر صادراتی و ارزان فروشی این فرآورده با ارزش نفتی در بازار‌های صادراتی است.

وی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین مشکلات در زمینه تولید و عرضه قیر، این بود که قیمت صادراتی قیر در مقایسه با قیمت مبادله‌ای آن خیلی کمتر می‌شود، به گونه‌ای که اختلاف قیمت قیر ایران و سنگاپور سال گذشته ۷۰ دلار در هر تن بود که اکنون به ۲۲۴ دلار رسیده است.

رئیس اسبق هیئت مدیره انجمن صنفی قیرسازان ایران گفت: همچنین ارائه وکیوم باتوم به شرکت‌های قیر ساز در ازای حق العمل تبدیل وکیوم باتوم به قیر، قیمت تمام شده را کاهش می‌داد و باعث نابسامانی در این صنعت می‌شد.

ورزشکار افزود: قیمت تمام شده قیر برای شرکت‌های قیرساز که ماده اولیه قیر را به جای خرید از بورس کالا از دولت و در قالب قانون قیر تهاتری دریافت می‌کنند، بسیار پایین‌تر است؛ با توجه به رقابت تولیدکنندگان قیر در بازار‌های صادراتی، قیر ایران با کمترین حاشیه سود ممکن به واسطه‌های خارجی فروخته شده و به جای اینکه سود حاصل از صادرات این محصول به تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر ایران برسد، این سود عاید دلال‌هایی می‌شود که از نابسامانی قوانین و مقررات کشور در حوزه قیر بیشترین بهره را می‌برند.

وی در ادامه بیان کرد: تحویل وکیوم باتوم تهاتری از پالایشگاه‌های بندرعباس و تهران به شرکت‌هایی که فاصله بسیار زیادی از این پالایشگاه‌ها داشته و عملا امکان انتقال آن به واحد تولیدی خود و تبدیل آن به قیر را ندارند، باعث می‌شود که قیر ارزان راهی بازار‌های صادراتی شده و از آنجاکه بهای تمام شده آن نیز پایین‌تر از قیمت روز بازار است، بنابراین با حداقل سود، قیر صادراتی ایران در بندرعباس قیمت گذاری شده و به پایین‌ترین قیمت ممکن به واسطه‌های خارجی فروخته می‌شود در حالی که با توجه به قیمت‌های جهانی قیر به راحتی می‌توان این محصول را با قیمتی بالاتر فروخت و ارز آن را به کشور بازگرداند.

ورزشکار گفت: از مجموع شش میلیون تن ظرفیت تولید قیر کشور، کمتر از دو میلیون تن آن نیاز داخل بوده و مابقی بایستی در بازار‌های صادراتی فروخته شود بنابراین بی توجهی به رفع نقایص اجرایی قانون قیر تهاتری باعث می‌شود که بیش از ۶۵ درصد از صنعت قیر کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود که یکی از آن‌ها سوق داده شدن شرکت‌ها به ارزان فروشی در بازار‌های صادراتی قیر است.