پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام والمسلیمن خلیلی : مسئولی که وظایف خود را در قبال تغییر کاربری های غیر قانونی انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ؛ رییس کل دادگستری گیلان امروز در نشست دفاع از حقوق بیت المال استان که بطور مشخص برای بررسی و پیگیری قضایی معضل تغییر کاربری های غیرقانونی در رشت برگزار شد، بر ضرورت احساس مسئولیت مجموع دست اندرکاران حاکمیتی برای پیشگیری از بروز این تهدید مهم اجتماعی، تاکید کرد و گفت: انفعال در قبال هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، مصداق ترک فعل است و مدیر یا مسئولی که وظایف قانونی خود را در قبال پیشگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی در مناطق مختلف استان انجام ندهد، مستحق تعقیب قضایی ست.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با بیان اینکه در حال حاضر دادستان شهرستانهای 17 گانه ی گیلان میدان دار برخورد با تغییر کاربری های غیرقانونی در استان هستند، اضافه کرد: دستگاه قضا رسالت خود را در خصوص برخورد با خاطیان این حوزه با جدیت انجام می دهد، اما طبق نص صریح قانون، اول مسئولان دولتی بویژه در حوزه ی جهاد کشاورزی باید نسبت به تغیر کاربری ها واکنش نشان داده و در قبال مورد به مورد آن دادخواست ارایه نمایند، نه اینکه دست روی دست بگذارند و منتظر برخورد دادستانها باشند.
وی در همین رابطه تاکید کرد: اگر از این پس موردی از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در هر جای استان محرز شود ، دستگاه قضا ابتدا سراغ مسئول صدور مجوز می رود و خسارت را از مسئول مربوطه طلب می کند.
سید مهدی فلاح میری ، دادستان عمومی و انقلاب رشت نیز در این نشست به تشریح استنباط و اجتهاد دیوان عالی کشور مبنی بر رابطه ی بین جرم آنی و نحوه ی نقش آفرینی دستگاههای متولی در حوزه تغییر کاربری پرداخت و گفت: این برداشت که تغییر کاربری ها اگر در زمره ی جرم آنی باشد ، جهاد کشاورزی نمی تواند ورود و برخورد قانونی کند، اشتباه و سوء برداشت است و هر دستگاهی که با تغییر کاربری غیرقانونی روبرو شود، طبق قانون ملزم و مکلف به برخورد قانونی و انجام وظیفه است و این مهم امروز به تمامی مدیران متولی در استان تفهیم و تاکید شده است.