پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صمت: کل اکتشافات نظام مند کشور به 40 منطقه اکتشافی تقسیم شده که 3 منطقه خوی و اشنویه، شاهین دژ و ماهنشان و مهاباد و مریوان در آذربایجان غربی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در پانزدهمین جلسه شورای عالی معادن استان که در محل استانداری اذربایجان غربی و به ریاست محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی برگزار شد گفت: کل اکتشافات نظام مندکشور به 40 منطقه اکتشافی تقسیم شده که 3 منطقه خوی _ اشنویه، شاهیندژ _ ماهنشان و مهاباد _ مریوان در آذربایجان غربی قرار گرفته است.
عبدالحمید سرتیپی گفت: ظرفیت های معدنی شناسایی شده در استان با توجه به گروه های مختلف معدنی در گروه مصالح ساختمانی شامل پوکه معدنی، سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ آهک در گروه سنگ های تزئینی و نما گرانیت، مرمر، تراورتن، مرمریت و در گروه کانی های غیر فلزی میکا، تالک، فلدسپات، کائولن، سیلیس، نمک، پتاس، تالک، فلدسپات، زرنیخ، خاک نسوز، باریت، پرلیت، زغال سنک و در گروه مواد معدنی فلزی آنتیموان، کرومیت، جیوه، آرسنیک، تیتانیوم، تنگستن، مس، مولییدن، قلع، سرب، روی، نقره، طلا، نیکل، منگنز و آهن است.
سرتیپی تصریح کرد: در سال های اخیر 85 طرح در 12 استان در راستای اکتشافات طلا صورت گرفته است که با انجام این طرح ها در آذربایجان غربی، طلای کشف شده در استان به میزان ذخیره 195 تن می باشد.
مدیر کل صمت استان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 13 معدن با ظرفیت استخراج سالانه بیش از 237 هزار تن انواع مواد معدنی به بهره برداری رسیدند که برای بهره برداری از این معادن بیش از 349 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام و زمینه اشتغال مستقیم 89 نفر فراهم شده است.
سرتیپی عنوان کرد: در 4 ماهه نخست سال جاری در راستای صیانت از حقوق بیت المال نیز یک هزار و 200 میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان اخذ شده است.
وی اضافه کرد: براسا قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنانچه به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور، صرف جبران خسارات مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز مردم منطقه درگیر خواهد شد.
مدیرکل صمت همچنین خاطرنشان کرد: برابر قانون بودجه سال 1401 ، برای جبران خسارت وارد شده به شبکه جاده ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت های معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد از سهم معادن استان ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با الویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.