پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: وزارت صمت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکتهای سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، رحیم زارع در تشریح مصوبات صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزود: در این نشست، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چهار ماه پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یکسال از تعطیلی آنها میگذرد و به صورت خودکار لغو میشود، گزارش آن را حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.
زارع تاکید کرد: به موجب موافقت کمیسیون با الحاق جزء ۵ به بند (ق) تبصره ۶، حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژههای خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده، توسط سازمان توسعه تجارت است.
وی تصریح کرد: در خصوص پروژههایی که به صورت اعتبار تامین کننده اجرا میشود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود در هر صورت صادر کننده موظف است در پایان مهلت فوق الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانههای واردات در برابر صادرات اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین گفت: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال آینده در موافقت با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، از طریق شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد و فرزندان شهدا با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴ درصد اقدام کند.
زارع اظهار کرد: در این جلسه وزارت نیرو را مکلف کردند، به منظور کاهش هدررفت آب در شبکههای توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز با استفاده از ساز و کار بیع متقابل با مشارکت بخش غیردولتی منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل صرفهجویی شده از طریق اصلاح شبکههای توزیع را در اختیار سرمایهگذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت اختصاص دهد.