تعارض منافع مانع کیفیت خودرو‌ها شده است

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودرو‌ها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.

 آقای مهدی اسلام پناه در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: استاندارد، کف کیفیت است، نظام ارزیابی کیفی خودرو یک مجموعه‌ای از عوامل و مولفه هاست، ​ ما کف کیفیت را در نظر گرفتیم که البته همان هم رعایت نمی‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وقتی استاندارد‌ها رعایت نمی‌شود به این خاطر است که استاندارد‌ها به کمک خودرو ساز‌ها تدوین می‌شود و ابلاغ می‌کنیم و خودروسازان ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه‌ها و در برهه‌های مختلف سرپیچی می‌کنند و به عنوان نمونه اعلام می‌کنند که تحریم هستیم.

آقای اسلام پناه خاطرنشان کرد: به خودرو سازان اعلام کردیم که در تطابق تولید ها، تایید نوع و مراقبت‌های زنجیره تولید، یک ساله از ما مجوز نمی‌گیرید بنابراین این‌ها را اصلاح می‌کنیم و خودروساز‌ها اصلاحات را اجرا خواهند کرد.

وی گفت: در نامه‌ای سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استاندارد‌های اجباری که سرپیچی می‌کنند مکلف شوند و حق الناس را ادا و رعایت کنند.

آقای اسلام پناه درباره ضمانت اجرایی فرصت یکماهه گفت: اگر تعهدات خود را اجرا نکنند، جلوی شماره گذاری خودرو‌ها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.

وی در باره تکلیف وزارت صمت در وضع استاندارد‌ها و نظارت بر آن هم افزود: وزارت صمت در بهبود و در کیفی سازی تولید خودرو می‌تواند تکلیف خوبی داشته باشد اکنون در موضوع نظام‌های اداره حاکمیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تناقض‌های جدی روبرو هستیم، آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو می‌شود، خودروسازان سرپیچی می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما باید به سهامداران سود بدهیم و مولفه‌های اقتصادی را وارد می‌کنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: وزارت صمت در صدد توسعه آمار تولید است و نظر وزیر صمت این است که موضوع ایمنی و کیفیت با تحول جدیدی در رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد جلو برود و ما در ادامه مسیر کیو آر کد ها، نظارت‌ها و مطالبات مردمی را مطرح خواهیم کرد.

آقای اسلام پناه گفت: ما در سطح کلان مسائل را با وزیر و با همدلی و وحدت نظر جلو خواهیم برد.

وی خاطرنشان کرد:​ چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر ورق فولادی که در خودرو‌های داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود.

آقای اسلام پناه گفت: در برنامه‌ای که تدوین کردیم در شورای عالی استاندرد تمامی این موارد را مطرح می‌کنیم و مصوبه شورای عالی استاندارد را خواهیم گرفت که ناظر به موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت تصادف و آیرو دینامیک، سایر آزمون‌ها و حتی چرخه عمر و خدمات می‌باشد و این موارد را به زودی در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد در حال حاضر ورق بدنه خودرو را تایید نمی‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره تایید کیسه هوایا ایربگ‌های خودرو توسط سازمان ملی استاندارد گفت: اینجا بحث کاملاً کارشناسی می‌شود و فعلا نظر کارشناسی پلیس و نظر کارشناسی از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده است و در صورت انتشار در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بررسی خواهد شد، اما موضوع ایربگ در استاندارد اجباری آمده است، ولی خود موضوع ایربگ هم مباحثی از قبیل اینکه آیا روشن یا خاموش است؟ در چه فضایی و با چه قدرتی؟ شدت ضربه از جلو، پشت و بغل، مه آلود بودن و جاده؛ دارد، اما مسئولیت و سهم تقصیر باید روشن شود و اگر ترک فعل اتفاق افتاده است هم باید برخورد شود.

وی تصریح کرد:​ با فرض بر اینکه تولید خودرو استاندارد داریم، در فرآیند بعدی ان که قاچاق تولید قطعات بی کیفیت تقلبی است که در چرخه خدمات پس از فروش می‌آید هیچ نظارتی نداریم.

آقای اسلام پناه گفت: در دو هفته گذشته یکی از بزرگترین باند‌های بازیافتی دیسک و صفحه را در یکی از استان‌های کشور ردیابی و پلمب کردیم که با جعل مهر استاندارد، بسته بندی و مسائل دیگر این قطعه را به شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تزریق می‌کردند، در این موارد که اصلا نظارتی نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یک بازار یک سویه درست کردیم که مزیت رقابتی در آن وجود ندارد و مصرف کننده محکوم به خرید و پیش خرید است، زمانی که سنگ آهن ورق هنوز در معدن می‌باشد ما خودرو را فروختیم بنابراین این نظارت‌ها ناظر بر این است که ما مصرف کننده را به گروگان خودمان نگیریم، انحصار را بشکنیم و در کنار اعتماد عمومی که خواست مردم می‌باشد، بایستیم بنابراین سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های ناظر دیگر اتحاد و انسجام درونی را در این موضوع دارند.

وی ادامه داد: ضمانت اجرای تعهدات برعهده شرکت‌های خودروساز است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:​ آزمون تصادفی خودرو‌ها را حتماً در دستور کار خواهیم داشت البته نه تنها در خودرو بلکه در سایر کالا‌ها هم این آزمون را انجام می‌دهیم و اعتماد را به مردم بر می‌گردانیم و مکلف می‌کنیم، پیگیری خواهیم کرد و نظارت مستمر خواهیم داشت و دستورالعمل‌های شرکت‌های بازرسی را که عملیات بازرسی انجام می‌دهند، به عنوان مجموعه بخش خصوصی بازنگری و اصلاح خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد:​ باید تحولی در حوزه خودرو سازی اتفاق بیفتد.

آقای اسلام پناه تصریح کرد:​ در سازمان ملی استاندارد برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همین که در آزمون COP فرصت یکماهه جهت بازنگری فرایند‌های صدور گواهی نو و تمدید اعتبار را داریم یعنی زمان دادیم و قابل تمدید هم نیست البته فقط یک هفته از فرصت یکماهه باقی مانده است، همچنین در هفته آینده با مقامات حاکمیتی وزارت صمت جلسه‌ای داریم و سعی می‌کنیم مباحث مورد نظر در تطابق تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی تعریف و نظارت کنیم.

وی افزود: پیش بینی می‌کنم از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.

آقای اسلام پناه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودرو سازان و وزارت صمت اعلام می‌کنند که ۹ استاندارد از استاندارد‌های ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، گفت: فرض بر نتوانستن مسئله‌ای را حل نمی‌کند، چون اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکار‌هایی را برای آن در نظر بگیرند و در صدد این باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع موجود که ترک فعل کردند همچنان بر ساز نتوانستن می‌کوبند، ولی ما آمدیم که بتوانیم.

وی خاطرنشان کرد:​ ما در دفاع از حقوق مردم که حق الناس است به عنوان وکیل مردم ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد و این حرف اول و اخر است و این پیام دارد و آن‌هایی که باید دریافت کنند این پیام را می‌گیرند، بنابراین سیاست گذاران خودرو باید مسائل خودشان را متعهد شوند و مسائل بعدی که به سقف کیفیت می‌افزاید در ادامه خواهد بود بنابراین آمادگی داشته باشید.

 

 

آقای ابوالفضل خلخال عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون، تولید کننده باید کالای استاندارد تولید کند و سازمان استاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کالا می‌باشد در صورتی که کالا استاندارد باشد مورد تایید سازمان استاندارد قرار می‌گیرد و فرایند آن طی می‌شود.

وی درباره وضع استاندارد بدنه خودرو‌های تولید داخل هم افزود: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و الان آزمون‌های تصادف در کشور انجام نمی‌شود، علاوه بر اینکه ما تست‌های COP را که به صورت سالانه انجام می‌شود، نمی‌توانیم بررسی کنیم در تست‌های تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برخی از خودرو‌های داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، استاندارد‌های تصادف را برآورده نمی‌کنند.

آقای خلخالی گفت: آزمون‌هایی که در تست خودرو صورت می‌پذیرد سالانه انجام نمی‌شود به عنوان نمونه یک خودرو از شرکت خودروسازی برای آزمون‌های تصادف ارسال می‌شود که همان خودرو آزمون‌ها را برآورده کرده است البته خیلی از خودرو‌های داخل همان آزمون‌های‌ای سی آر ۹۴ و ۹۵ را نگذرانده اند.

وی خاطر نشان کرد: خودرویی را به خارج از کشور برای انجام تست می‌فرستیم به عنوان نمونه یک عدد پژو پارس می‌فرستیم که ممکن است تقویت‌های لازم در خودرو انجام شود تا این خودرو آزمون را بگذراند و فرآیند شماره گذاری انجام شود، علاوه بر آن در تست COP هم یک نمونه‌هایی داریم که در داخل کشور انجام می‌شود که در آنجا هم خودروساز امکان اصلاح یک نمونه خودرو را دارد.

آقای خلخالی تصریح کرد:​ در خودرو‌های روز دنیا از ورق‌های فولادی که استحکام‌های بالایی دارند استفاده می‌شود مثلا ما در خودرو‌های داخلی از فولاد BCO۴ استفاده می‌کنیم که حدود ۱۹۲ تا ۲۴۰ مگاپاسکال تحمل تنش دارند در صورتی که امروز در دنیا خودرو‌ها با ورق‌های فولادی که بالای ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاپاسکال تحمل تنش دارند، استفاده می‌کنند که موجب می‌شود وزن خودرو کاهش پیدا کند و با کاهش وزن خودرو انرژی تصادف هم کاهش پیدا می‌کند.

 

 

سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نگاه پلیس راهور به ایمنی و استاندارد خودرو چیست؟ گفت: تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خودشان را در ارتباط با تولید خودرو و موتور سیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد؛ بنابراین ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، پلاک کنیم.

وی ادامه داد: وقتی در ترمز ABS و کیسه هوا که در خودرو‌ها می‌باشد اگر از سوی استاندارد، نظارتی نباشد ممکن است در خط تولید خودرو‌هایی تولید شود که با آن چه به عنوان نمونه و تست شده ارائه دادند، همخوانی نداشته باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: تصادف اخیر در بهبان که کیسه هوای خودرو‌ها باز نشد، نشان داد که باید نظارت‌ها بالاتر برود و به استاندارد‌هایی که چند سال پیش اجباری شده است برسیم و اینکه چرا اجرا نمی‌شود و هر سال به تعویق می‌افتد و جالب اینجاست که وزارت صمت از خودرو ساز حمایت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بایستی از اسفند خودرو‌هایی را با یورو ۵ اروپا تولید کنیم، ولی بر اساس خبر‌هایی که داریم برخی رایزنی می‌کنند که این قانون اجرا نشود و به تعویق بیفتد البته این قانون از سال ۹۷ ابلاغ شده است.

سرهنگ جهانی تصریح کرد: اصلا چرا نظام رتبه بندی کیفی در کشور برای خودرو‌ها انجام نمی‌شود و تا چه زمانی باید این شرایط را تحمل کنیم؟

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره سطح استاندارد ایمنی خودرو‌های داخلی گفت: واقعیت این است که خودرو‌های داخلی بی کیفیت هستند، ولی پلیس مکلف است وقتی تایید شد، شماره گذاری کند، ​اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند وضع ایمنی و تصادفات بهتر نخواهد شد.

وی افزود: در دنیا ملاک خرید خودرو، کیفیت آن است، ولی در ایران به دنبال خودرو با قیمت پایین‌تر هستند، وقتی که تولید کننده، تعیین کننده قمیت و نظارت کننده خود خودروساز باشد، وضع همین است.

سرهنگ جهانی گفت: بنابراین از سازمان ملی استاندارد انتظار داریم که حتماً آزمون خودرو‌ها را به صورت تصادفی نظارت کنند.

 

 

 

آقای امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که مسئول استاندارد ایمنی خودرو کشور کیست؟ گفت: در خصوص استانداردها، متولی صدور و اعلام استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است، ولی هر دستورالعملی یک ضابط اجرایی و یک اجرا کننده نیاز دارد که در این حوزه اجرا کننده شرکت‌های خودرو ساز هستند که ملزم به اجرای استاندارد‌های مصوب شورای عالی استاندارد هستند و چنانچه رعایت نکنند از شماره گذاری خودرو جلوگیری می‌شود.

آقای قناتی گفت: وقتی استانداردی اجباری شود باید شرایط اجرای آن هم مشخص باشد و شرایط تست آن هم معلوم باشد یعنی بتوان تست را انجام داد و تاکنون هر دستورالعمل و استانداردی که سازمان ملی استاندارد به درستی وضع کرده است شرکت‌های خودروساز ملزم به رعایت آن بودند و البته تاکنون رعایت کردند و موردی نداشتیم که سازمان ملی استاندارد و شورای عالی استاندارد مصوب کرده باشد و خودرو ساز سرپیچی کرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد، استانداردی را الزام می‌کند و خودروساز موظف به انجام آن با تاریخ زمانی مشخص است؛ از ۸۵ استاندارد که بر اساس استاندارد‌های اروپایی مصوب شده است امکانات انجام ۹ استاندارد را اصلا نداریم یعنی امکان تست آن وجود ندارد، چون این استاندارد‌های روز اروپاست بنابراین شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است فعلا این استاندارد انجام نشود و خودرو ساز در این خصوص تصمیم گیرنده نیست.

 

 

آقای روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: مسئولیت استاندارد سازی بر عهده سازمان ملی استاندارد است و ما در مجلس نهم برای اینکه اعمال استاندارد صورت بگیرد و به وزارت صمت وابسته نباشد این موارد را از وزارت صمت خارج کردیم تا زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد و با دقت اعمال استاندارد‌های لازم را در جهت تامین منافع مصرف کنندگان خودرو داشته باشد.

وی افزود: در این زمینه مجلس دو قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را در خرداد سال ۸۶ تصویب کرد و وزارت صمت را مکلف کردیم سیاست گذاری‌های لازم را در جهت استاندارد سازی، ایجاد ایمنی، رقابت پذیری، کیفیت خدمات پس از فروش و کیفیت خودرو را اجرایی و نظارت کند.

آقای عباسپور ادامه داد: ضرورت و الزامات لازم در جهت کیفی سازی خودرو این است که تعامل با خودرو سازان بزرگ را داشته باشد، دانش فنی را وارد کشور کند، تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی را داشته باشد، ولی مهمتر از همه اعمال استاندارد‌ها است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی در سال ۸۹ قانون ارتقاء کیفیت خودرو را در ۴ ماده تصویب کردیم ۵۱ مولفه بود، ولی امروز ۸۵ مولفه برای اعمال استاندارد‌ها وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر سازمان ملی استاندارد وظایف خود را به خوبی انجام دهد به هیچ وجه این عدم کیفیت که در بخش خودرو وجود دارد اتفاق نمی‌افتد.

آقای عباس پور تصریح کرد: ۲۹۰ خودرو تحویل مجلس شورای اسلامی شده است و در اختیار ترابری مجلس قرار گرفت که برای نمونه خودرو دنا پلاس صفر در خیابان جمهوری جوش آورد و متوقف شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروی پژو پارس TU۵ را به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان خریداری کردم، ولی بعد از یک هفته استفاده به مدت دو هفته در تعمیرگاه شماره یک در خیایان آزادی قرار داشت که بر اساس برگه تحویلی این خودرو ۱۴ نقص فنی دارد.

وی افزود:​ در مجلس دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون داریم که در حوزه قانون گذاری در سال ۸۹ قانون ارتقاء کیفیت خودرو را در ۴ ماده تصویب کردیم و در سال ۸۶ مجلس در حوزه قانون گذاری و در حمایت از مصرف کنندگان خودرو قانونی را در ۱۱ ماده تصویب کرده است بنابراین وزارت صمت را مکلف کردیم سیاست گذاری‌های لازم در جهت ارتقا کیفیت خودرو و حمایت از مصرف کنندگان را تعقیب کند و سازمان ملی استاندارد هم استانداردسازی لازم را به تولید کنندگان مکلف کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بخش نظارتی هم در مجلس نهم تحقیق و تفحص را انجام دادیم و ضعف خودرو سازی را در کشور پیدا و در جلسه علنی مجلس قرائت کردیم و به قوه قضاییه هم فرستادیم.