پخش زنده
امروز: -
واگذاری سهام‌های دولت در ایران خودرو و سایپا؛ بزودی
وزیر صمت دولت سیزدهم گفت: سهام‌های دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بزودی به سرمایه گذاران واگذار می‌شود، چرا که بنگاه داری را برای دولت آفت می‌دانم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سید رضا فاطمی امین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط کریم و بهارستان گفت: بنگاه داری را برای دولت آفت می‌دانم و تمایل ندارم که وزارت صمت در این زمینه اقداماتی داشته باشد.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در حال حاضر در شرکت ایران خودرو ۸ درصد بانک‌ها (صادرات، تجارت و ملت)، ۵.۷ درصد سازمان گسترش، ۲۵ درصد شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی فولاد، ۵ درصد آتیه صبا، ۵ درصد سرمایه گذاری ملی، ۲۵ خود سهام داری، سهامدار هستند.
وی تصریح کرد: ترکیب هیات مدیره ایران خودرو براساس سهام‌ها مشخص شده است و به آرای این ترکیب خدشه‌ای وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان بورس ورود می‌کرد. با این حال با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چرا که حضور دولت در شرکت‌ها را زیبنده نمی‌دانم.
فاطمی امین درخصوص سهام‌های شرکت سایپا گفت: ۱۷ درصد سازمان گسترش، ۱۵.۶ درصد صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰ درصد خود سهام داری داریم که ترکیب هیات مدیره این شرکت نیز قانونی است و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام‌های دولت به صورت بلوکه به سرمایه گذاران هستیم، چرا که با حضور سرمایه داران خرد، مدیریت شرکت‌های خودروساز با مشکل مواجه می‌شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: در اسرع وقت سهام‌های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می‌شود.
وزیر صمت: مشکلات قطعه‌سازی و مونتاژ عامل بی کیفیتی خودروی داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کیفیت خودرو‌ها پایین است و این موضوع به عواملی مانند قطعه‌سازی و مونتاژ مربوط می‌شود.
سید رضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمد باقری بناب در خصوص بی کیفیتی خودرو‌های داخلی، افزود: موضوع بی کیفیت خودرو‌ها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این زمینه عرایضم را در دو بخش مطرح می‌کنم که چرا کیفیت خودرو‌ها پایین است و اینکه باید چه کاری در این زمینه انجام شود و چه برنامه‌ای داریم.
وی تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تأخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد از قطعه مطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در خودروسازی استفاده می‌کند.
فاطمی امین خاطر نشان کرد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کار‌هایی انجام دهیم. اینکه کیفیت خودرو‌ها پایین است مورد تأیید ما هم است.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد، رفع کنیم و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در راه حل اساسی هم همچنین به طور اساسی به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کار‌ها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کار‌هایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.
فاطمی امین گفت: بخشی که به عهده دولت است ۳ کار است؛ ۱- شفافیتی که جریان کالا را ایجاد کند از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش؛ که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی خواهیم داشت و ما می‌توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و در اختیار شرکت‌های قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.
وی افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره‌ای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه. البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند، اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند. تامین مالی زنجیره‌ای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.
فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیره‌ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اضافه شد، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش دهیم و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت‌ها را انجام دهند و مسائل کیفیتی حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر ۳ ماه یک بار گزارش‌هایی را درباره کیفیت ارائه می‌دهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق‌تر در دوره‌های ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر می‌شود و به ما این امکان را می‌دهد که علاوه بر کنترل کیفیت‌هایی که در خود شرکت‌ها انجام می‌شود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت کنیم و کنترل کنیم که قطعات و خودرو‌ها در راستای کیفیت خودرو باشد.
وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قرارداد‌های بین شرکت‌ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کار‌هایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به ۸ موردی که مطرح کرد، ابراز امیدواری کرد کیفیت خودرو‌های تحویلی با این موضوعات با طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل کنیم ۲ کار باید صورت بگیرد و ما به عنوان حاکمیت باید این ۲ کار را انجام بدهیم، یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.
فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این‌ها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشور‌های مختلف و شرکت‌های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده، اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.
وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو با دقت بسیار بالایی تدوین شده است و این برنامه با حضور اعضای کمیسیون مطرح و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. بازار خودرو آشفته است، اما ظرفیت اصلاح و تحول بسیاری دارد.
فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی گفت: به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه‌ها بنگاه داری می‌کنند.
وی افزود: این آفت بسیار زیادی است، بنگاه داری باید از دستگاه‌های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زا است. موضوعی که آقای باقری مطرح کرده را تائید می‌کنم و برای این کار پروژه‌ای را طراحی کرده ایم.
فاطمی امین ادامه داد: در یکی از برنامه‌های صنعت خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح گردید ۹ پروژه تعریف شده است. عنوان یکی از این پروژه‌ها «اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز» است. ما در این اصلاح ساختاری ۳ آفت داریم که هر ۳ این مسئله را مورد توجه قرار دادیم.
وزیر صمت تصریح کرد: یکی از این مسائل اموال مازاد است و دارایی‌هایی که به فعالیت‌ها و عملکرد اصلی شرکت‌های خودروساز مرتبط نیست. دوم شرکت‌های غیر مولد و غیر مرتبطی که وجود دارند که آن‌ها هم با فعالیت اصلی خودروسازان نیست و فعالیت حاشیه‌ای انجام می‌دهند.
فاطمی امین در ادامه گفت: سومین مشکل خود سهام داری شرکت‌های خودروسازی است که آفت بسیار بزرگی است و ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت زیرمجموعه آن است و ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو است و این کار دو مشکل را ایجاد می‌کند. مشکل اول این است که منابع مالی این شرکت‌ها را درگیر کرده است. دومین مشکل این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیر مجموعه هیات مدیره را در بالادست تعیین می‌کند.
وی گفت: دارایی‌های زاید و غیر مولد، شرکت‌های غیر مرتبط و هم ساختار خودسهام داری از مشکلاتی است که در یک برنامه زمانبدی شده و به طور مشخص قرار است این مشکلات را رفع کنیم و معتقدیم که این سه کار باید به طور کامل رفع شود. قطعا این موضوع در رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده خودرو و کیفیت آن می‌تواند موثر باشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین گفت: طبق قانون تجارت، هیات مدیره حداکثر ۲ سال انتخاب می‌شود و به لحاظ قانون تجارت اینکه هر دو سال هیات مدیره جابه جا شود پذیرفته شده است، اما ثبات مدیریتی می‌تواند موثر باشد. مسائلی که صنعت خودرو با آن مواجه است همه مردم آن را لمس می‌کنند و موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم، اما این مسائل راه حل دارد، آشفتگی و چالش‌هایی وجود دارد، اما نمی‌توانیم صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم.
اقناع مشروط نماینده رباط کریم از پاسخ‌های وزیر صمت
نماینده رباط کریم به صورت مشروط از توضیحات وزیر صمت در خصوص علت عدم تعیین مدیران عامل سایپا و ایران خودرو توسط سهامداران آنان قانع شد.
حسن نوروزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از وزیر صمت تأکید کرد: تعیین وضعیت مدیرعامل دو شرکت خودروساز باید طی دو ماه انجام شود.
روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به سوال حسن نوروزی به همراه ۵۲ نفر از نمایندگان از وزیر صمت در این زمینه گفت: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین نامه داخلی مجلس، سوال یادشده در جلسه رسمی کمیسیون با حضور نمایندگان عضو، نماینده سوال کنندگان و وزیر مطرح شد و پس از استماع نظر طرفین و عدم اقناع نماینده سوال کننده، کمیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و به استناد آیین نامه داخلی گزارش سوال را برای اعلام وصول در اولین نشست علنی به هیات رئیسه ارسال کرد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج تصریح کرد: با توجه به اینکه سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد و در سایپا تقریبا ۱۷ درصد است، سوال اینجاست که چرا سهمی برای بخش‌های خصوصی در این زمینه گرفته نمی‌شود، در واقع اینکه دولت و وزارت صمت هیأت مدیره و مدیرعامل برای این دو شرکت انتخاب کنند وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی سیاست بر این است که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت به سیاستگذاری، نظارت و حمایت بپردازد، همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این موضوع تأکید داشته تا تصدی‌گری به مردم واگذار شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: دولت و وزیر صمت در کمیسیون این موضوع را قبول کردند تا موضوع به سهامداران واگذار شود و به عبارتی سهامداران در این خصوص تصمیم‌گیر باشند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری افزود: به دلیل نزدیک شدن به وقت اذان ظهر، فرصت نطق و تذکر سایر همکاران وجود ندارد و در نشست آتی این فرصت در اختیارشان قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: نشست آتی صحن فردا چهارشنبه ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه با ادامه دستور کار هفتگی مجلس برگزار خواهد شد.
نظر شما