معمای تنش آبی در فلات مرکزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تنش آبی در کشورمان در هفته‌های گذشته بار دیگر بالا گرفت. جمعه ۲۸ آبان مردم اصفهان در کنار کشاورزان اصفهانی بزرگترین تجمع اعتراضی خود را در کف خشک زاینده رود برگزار کردند. این تجمع بر خلاف دفعات قبل کاملا شفاف و برجسته از تلویزیون ایران پخش شد. خواست معترضان اصفهانی بازگشایی دوباره زاینده رود بود تا آب در این رودخانه جاری شود و به شرق اصفهان برسد جایی که کشاورزانش مدت هاست به علت بی آبی کار خود را از دست داده اند و بر اساس حقابه‌های خود از دوره صفویه آب زاینده رود را حق مشروع خود می‌دانند.
کشاورزان اصفهانی این بار بر خلاف وعده‌هایی که برای پرداخت پول به آن‌ها از محل درآمد صنایع بزرگ اصفهان و یزد داده شد اعلام کردند جز به بازگشایی دوباره زاینده رود رضایت نمی‌دهند.
سرچشمه زاینده رود کوه‌های زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری است. این کوه‌ها علاوه بر تغذیه زاینده رود، رود‌های پرآب استان خوزستان مانند رود کارون را هم تغذیه می‌کنند. در سال‌های گذشته، کندن تونل کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری منابع آبی زاینده رود را افزایش داده و بر منابع آبی استان خوزستان تاثیر گزار بوده است.
ده درصد از ذخایر آبی زاینده رود که پشت سد چم آسمان اصفهان جمع می‌شود با یک خط لوله طولانی به یزد منتقل می‌شود، جایی که مردم آن به علت کاهش کیفیت آب شرب ناگزیر از ترکیب این آب با آب چاه‌ها هستند تا مصرف آب شرب خود را تامین کنند. البته به گفته مسئولان آب منطقه‌ای استان یزد تا ۷ درصد این آب هم به مصرف صنایع این استان می‌رسد.
تجمع اصفهانی‌ها البته با واکنش فوری مسئولان مواجه شد. معاون اول رئیس جمهور بلافاصله از برنامه اش برای برگزاری یک نشست فوری با حضور استانداران چهار استان اصفهان، خوزستان، چهار محال و بختیاری و یزد و وزیران مرتبط برای حل بحران زاینده رود خبر داد و وزیر نیرو هم از کشاورزان اصفهانی بابت کمبود آب عذرخواهی کرد. رئیس جمهور هم به مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری ماموریت داد تا طرحی علمی برای حل بحران حوزه آبی زاینده رود تدوین کند.
ماجرا، اما این بار به این شیوه خاتمه نیافت. کشاورزان اصفهانی گفتند: به وعده‌های داده شده اطمینان ندارند و چادر‌های خود را از کف زاینده رود جمع نمی‌کنند. پاسخ دولت به خواست اصفهانی‌ها هم ظاهرا به مذاق سه استان دیگر درگیر در این حوضه خوش نیامد.
به فاصله چند روز، سه تجمع بزرگ هم در شهرکرد برگزار شد و مردم استان چهار محال و بختیاری به انتقال آب به اصفهان و یزد اعتراض کردند. تشدید خشکسالی باعث خشکی تونل‌های کوهرنگ شده و کشاورزی و توزیع آب در این استان را هم با چالش مواجه کرده است. در خوزستان هم که ذخایر آبی پشت سد‌ها به کمترین میزان خود در طول سال‌های اخیر رسیده و معیشت یک میلیون کشاورز این استان را تحت تاثیر قرار داده مردم تقاضای تجمع و اعتراض داشتند. اما مردم استان یزد هم که نگران از دست دادن آب شرب خود هستند فضای مجازی را پر از اعتراض به خواست اصفهانی‌ها کردند. اعتراض‌هایی که کاربران اصفهانی را هم به واکنش وا می‌داشت. تنش آبی اکنون چهار استان را به شدت درگیر خود ساخته بود.
دو هفته بعد از تحصن کشاورزان در بستر زاینده‌رود، شورای میراب‌ها و آب‌بران و کشاورزان اصفهان در بیانیه‌ای از پایان تجمع خود خبر داد و اعلام کرد با توجه به وضعیت ذخایر آبی به مسوولان فرصت می‌دهد تا اقدامات لازم برای حل مشکلات را در مهلت تعیین شده به انجام رسانند. با این حال، برخی همچنان به حضور و تحرکات اعتراضی خود ادامه دادند. موضوعی که پای پلیس را به میان کشاند و تجمعات با دخالت پلیس پایان یافت. اما همزمان دو ایستگاه خط انتقالی آب به یزد در بامداد جمعه پنجم آذرماه در شرق اصفهان برای بار چهل و سوم مورد حمله و تخریب قرار گرفت.

آب، یک بحران فزاینده در ایران
آمار موسسه منابع جهانی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد ایران و تعدادی دیگر از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در بالاترین رتبه‌های "تنش آبی" قرار دارند. بر اساس این آمار، تا سال ۲۰۴۰ ایران جزء پرتنش‌ترین مناطق دنیا با تنش آبی بالای ۸۰ درصد خواهد بود.
این آماریست که منابع خارجی از وضعیت دشوار ایران در سال‌های پیش رو خبر می‌دهند. یک تنش آبی بالا که همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از مصرف شرب گرفته تا مصرف در کشاورزی و صنعت.
ایران در این رتبه‌بندی در جایگاه چهارم قرار دارد و همین رتبه به خوبی نشانگر وخامت وضعیت ذخایر آب‌های تجدیدشونده در ایران است. بسیاری دیگر از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا هم وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند؛ لبنان، اردن، لیبی، کویت، عربستان‌سعودی و امارات از این جمله‌اند.
طبق پیش‌بینی‌های جهانی امسال سرانه آب به کمتر از ۱٬۴۰۰ مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است. طبق آمار‌های رسمی و به اعتقاد کارشناسان، طی سال‌های آینده تأمین آب به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور در بسیاری از استان‌ها، شهر‌ها و مناطق تبدیل خواهد شد. ایران از نظر جغرافیایی در بخش نیمه‌خشک و خشک جهان قرار گرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود ۲۵۰ میلی‌متراست؛ درحالی که میانگین جهانی حدود ۸۵۰ میلی‌متراست که بیش از سه برابر میزان بارش در ایران است.
افزایش مصرف آب شرب، کشاورزی سنتی و ناکارآمد، رشد صنایع پرآبخواه و استقرار نامناسب آن، سوء مدیریت و عطش بیش از حد توسعه و ساختار نادرست حکمرانی آب در کنار خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در ایران و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در پی گرم شدن کره زمین از علل اصلی کاهش منابع آب شیرین کشور شمرده می‌شود.
این نخستین بار نیست که در رتبه‌بندی جهانی نام ایران به عنوان یکی از کشور‌های دارای تنش آبی مطرح می‌شود. از ابتدای دهه ۹۰ بار‌ها برخی مسئولان ایران این موضوع را تایید کرده‌اند و رتبه‌بندی تنش آبی به تفکیک استان‌های کشور هم تهیه شده است.
به گفته عیسی کلانتری رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در استاندارد جهانی، کشوری که بالای ۴۰ درصد از آب‌های تجدید پذیرش را در سال استفاده کند وارد بحران آب شده است و ایران پس از مصر دومین کشور جهان است که با این بحران روبروست.
همه این‌ها در حالیست که منابع آبی رودخانه‌های بزرگی همچون دجله و فرات و هیرمند که از کشور‌هایی مانند ترکیه و افغانستان سرچشمه می‌گیرند در سال‌های اخیر بواسطه سدسازی‌های این کشور‌ها بر ایران بسته شده است و در پی آن، خشک شدن رودخانه‌ها و هور‌ها مشکلات زیست محیطی فراوانی بر جای گذاشته است.
حسین ملکی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه یزد درباره دلایل چالش‌های فعلی آب کشور می‌گوید: خشکسالی‌های دو دهه اخیر که باعث کاهش ذخایر آب سطحی و زیرزمینی شده و همچنین تغییرات اقلیمی که افزایش دما، تبخیر و تعرق و کاهش بارش برف را به دنبال داشته در کنار فقدان مدل مدیریتی مناسب و متوازن برای اداره منابع و مصارف آب و بارگذاری بیش از توان و ظرفیت منابع آبی در مناطق خشک و کم آب کشور مانند استان‌های اصفهان و یزد بحران آب فعلی کشور را پدید آورده است.
او که دبیری تشکلی با عنوان کانون تفکر آب در استان یزد را برعهده دارد می‌افزاید: ریشه مشکلات بی آبی به سوء مدیریت منابع آب در چند دهه اخیر بر می‌گردد. افزایش بی رویه چاه‌های کشاورزی و برداشت از منابع آب سطحی بدون توجه به نیازی‌های زیست محیطی و اکولوژیکی مشکلاتی وجود آورده که حل آن نیازمند تدبیر مسئولان است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نبود عدالت آبی در توزیع منابع آب در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و محیط زیستی و همچنین توجه بیش از حد به طرح‌های انتقال آب بدون توجه به تبعات و آثار درازمدت آن باعث شده سرمایه گذاری مناسبی در حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب تجدیدپذیر در هر منطقه صورت نگیرد.

نگاه تقلیل گرایانه، آفتی برای حل مشکل
نگاهی به اظهارات معترضان به کم آبی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری نشان می‌دهد تعصبات استانی و محلی و نگاه تقلیل گرایانه مردم و حتی مسئولان نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده که بر دشواری حل مشکل افزوده است. متاسفانه در اصفهان این اعتقاد برای عده زیادی از مردم این استان شکل گرفته است که مشکل کم آبی به علت انتقال آب به استان یزد به وجود آمده است.
جمعی از کشاورزان اصفهانی یک هفته قبل از تجمع بزرگ روز جمعه خود در یک راهپیمایی شعار می‌دادند: "نون و پنیر و سبزی آب نمی‌دیم به یزدی" یک شهروند اصفهانی دیگر می‌گوید: این آب حقابه دارد و حق مشروع ماست و دیگر نمی‌خواهیم این آب را به یزد بدهیم. این در حالیست که تنها ده درصد ذخیره آب سد چم آسمان اصفهان به یزد منتقل می‌شود، حدود ۵۷ میلیون متر مکعب در سال که چیزی برابر با یک چهارم مصرف آب صنایع فولاد مبارکه اصفهان است.
مردم استان یزد هم با همین نگاه استانی به موضوع نگاه می‌کنند. آن‌ها مشکل خود را صرفا تعرض اصفهانی‌ها به خط لوله‌ای می‌دانند که طبق قانون برای مصرف شرب آن‌ها کشیده شده است. یک شهروند یزدی می‌گوید: این آب تعلقی به اصفهان ندارد و از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد. او به تعرضات مکرر به خط لوله آب انتقالی به استان یزد در اصفهان اشاره می‌کند و می‌گوید دولت باید امنیت این خط لوله را جدی بگیرد.
یک شهروند یزدی دیگر هم می‌گوید: آب جزء انفال و اموال عمومی است و کسی حق ندارد جلوی انتقال آن را به یزد بگیرد. مگر نفت خوزستان و سنگ آهن یزد به اصفهان داده نمی‌شود؟ در استان چهار محال و بختیاری هم اوضاع چندان مثبت نیست. یک بانوی اهل چهار محال وبختیاری که روی سقف ماشینی رفته خطاب به تظاهرکنندگان می‌گوید: آب ناموس ماست مگر ما اجازه می‌دهیم آبمان به استان‌های دیگر داده شود. مطلبی که با شعار‌های تظاهرکنندگان تصدیق می‌شود: "این جا چهارمحاله، بردن آب محاله". آن‌ها می‌گویند: وقتی خودمان آب نداریم نباید استان‌های دیگر بر استان خودمان مقدم شوند.
همه این شعار‌ها و اظهارات نشان می‌دهد مردم این استان‌ها موضوع آب را از منظر استان خود نگاه می‌کنند و به ابعاد ملی و کشوری آن توجهی ندارند. این در حالیست که با توجه به ابعاد بحران آب، موضوع مدیریت منابع آبی بایستی با نگاه به نیاز همه استان‌ها و نیاز همه بخش‌ها انجام شود.
محمد صالح جوکار رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در این باره می‌گوید: سال ۹۶ اولین سالی بود که با تنش آبی مواجه شدیم و ۱۳۶ شهر کشور با تنش آبی مواجه شدند و حوضه‌های آبریز ما غالباً دچار مشکل شد که هر استانی سعی کرد منابع خود را تحت مالکیت خود بگیرد. یعنی همه به صورت استانی برنامه‌ریزی کردند و کمتر به منافع ملی توجه کردیم؛ بنابراین اولین پدیده‌ای که ظاهر شد تنش‌های اجتماعی بود که آخرین بار در اصفهان اتفاق افتاد و به تنش امنیتی تبدیل شد.
رفع مشکل تقلیل گرایی، البته نیازمند کاررسانه‌ای حرفه‌ای به منظور تنویر افکار عمومی است. کاری که اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک و ساعت ۱۹ شبکه خبر در روز تجمع مردم اصفهان کرد و سعی کرد با ارتباط با چهار استاندار نشان دهد موضوع آب یک موضوع ملی است و همه از مشکل کمبود آب رنج می‌برند.

وقتی صنایع پشت کشاورزان پنهان می‌شوند
در حالی که تاکنون در حوزه تنش‌های آبی حوضه زاینده رود، مطالبات کشاورزان اصفهانی یا آب شرب استان یزد برجسته شده است مداقه بیشتر نشان می‌دهد نقش صنایع بزرگ در ایجاد و رشد مشکل بی آبی نادیده گرفته شده و در حقیقت صنایع پشت مطالبات کشاورزان یا موضوع آب شرب پنهان شده اند. رشد و توسعه بی رویه و نامتوازن صنایع آب بر در مناطق مرکزی و کویری ایران، علاوه بر افزایش برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی، رشد نامتوازن جمعیت در اثر مهاجرت به این مناطق و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی را به دنبال داشته است.
رشد و توسعه صنایع از جمله عوامل توسعه اقتصادی کشور است. وجود منابع غنی معدنی در ایران و توسعه صنعت معدن در سال‌های گذشته مصرف آب را در این بخش به صورت چشمگیری افزایش داده است. بویژه در منطقه بیابانی ایران، معادن بزرگ فولاد، مس، سرب و روی وجود دارد که استخراج آن نیازمند ذخایر کافی از آب شیرین است.
درآمد حاصل از معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درامد‌های نفتی و اقتصاد تک محصولی ایران باشد. از همین رو اگر چه صنایعی مانند گردشگری یا صنایع کم آبخواهی مانند صنعت گردشگری و نساجی می‌توانند و باید در استان‌های تاریخی مانند یزد و اصفهان گسترش یابند، اما رشد صنعت معدن در ایران یک ضرورت حساب می‌شود و نمی‌توان از توسعه آن چشم پوشید. با این حال استقرار صنایع جانبی و فراوری در استان‌هایی که ذخایر آبی مناسبی ندارند حجم استفاده از آب را بالا برده است.

صنایعی مانند فولاد و کاشی و سرامیک بسیار پرآبخواهند و ادامه مصرف آب آن‌ها از منابع آب در اوضاع کنونی با میزان ورودی منابع آب شیرین همخوانی ندارد.
یک اقدام اصولی برای حل این مشکل، استقرار صنایع تبدیلی معدن در کنار دریاست تا مشکل نیاز آبی این صنایع بدون هزینه‌های انتقال آب برطرف شود. اما حال که به هر تدبیر و تقدیر صنایع آبخواه زیادی در فلات مرکزی ایران مستقر شده اند به نظر می‌آید تامین آب شیرین از دریا راهکار موثرتری برای حل مشکل تامین آب صنایع باشد. اقدامی که مجتمع صنعتی معدنی چادرملوی اردکان سال گذشته موفق به انجام آن شد و با شیرین کردن آب خلیج فارس و انتقال آن به اردکان سهمیه آب انتقالی خود را واگذار کرد.
با این حال متاسفانه عدم توزیع آن بین صنایع و برخوردار نشدن صنایع اصفهان از این منابع از مشکلاتیست که ورود حاکمیتی به موضوع را می‌طلبد.
خوشبختانه طرح انتقال آب دریای عمان به استان یزد هم دستور کار مسئولان قرار گرفته و قرار است با مشارکت صنایع، آب دریای عمان در یک بازه زمانی چهارساله به کویر منتقل شود. به گفته محمدمهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد این طرح شامل ۸۵۰ کیلومتر خط انتقال است که سالانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین سازی شده را از دریای عمان به استان یزد انتقال می‌دهد و قرار است ۸۰ درصد آب انتقالی در بخش صنعت و ۲۰ درصد در بخش گلخانه‌ای مصرف شود.

انجمن صنفی کشاورزی و موضوع حقابه
مدت هاست که در پی خشک شدن زاینده رود و جاری نشدن آب این رودخانه به شرق اصفهان و در پی آن زیان کشاورزان این منطقه، موضوع حقابه کشاورزان اصفهانی به عنوان حق مشروع کشاورزان مطرح شده و با استناد به خط لوله انتقالی آب زاینده رود به یزد مشکلات و مطالبات کشاورزان مطرح شده است.
تخریب خط لوله انتقالی برای بیش از چهل بار در طول سال‌های گذشته اقدامی برای فشار بر دولت به منظور توجه به حقوق کشاورزان بوده است. معمولا در چنین شرایطی دولت با دادن امتیازاتی به کشاورزان و معمولا کمک‌های مالی از سوی صنایع تلاش کرده مانع از تشدید اعتراضات کشاورزان شود و به این ترتیب هم جریان آب انتقالی به یزد را حفظ کند و هم صنایع به کار خود ادامه دهند.
با این حال به نظر می‌رسد این داستان تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد. حتی کشاورزان اصفهانی هم دیگر به این گونه اقدامات موقتی دل خوش نمی‌کنند. شاهد مثال این که، اسفندیار امینی رییس انجمن صنفی کشاورزی استان اصفهان در تجمع چند صد هزار نفری مردم می‌گوید ما خسارت ١٥٠٠ میلیارد تومانی نمی‌خواهیم و فقط به جاری شدن آب در بستر زاینده رود راضی می‌شویم.
نکته دیگر آن که، اگر چه حقابه کشاورزان اصفهان طبق قانون و عرف در شرایط عادی یک حق مسلم برای آن‌ها شمرده می‌شود، اما باید در نظر داشت که در زمان خشکسالی و اضطراری شرایط با نظر حاکمیت و در نظام اسلامی با نظر حاکم شرع یا، ولی فقیه فرق می‌کند.
بسیاری از کشاورزان ایران در استان‌های مختلف دارای حقابه هستند و برداشت آن‌ها از آب به علل مختلف از جمله برداشت‌های بی رویه کاهش یافته است. واقعیت این است که تاکنون بابت بار‌ها خشکسالی و ممنوعیت کشت در حوضه‌های مختلف کشور منابع مالی به کشاورزان بابت عدم تامین حقابه پرداخت نشده و این موضوع ظاهرا فقط برای اصفهان اتفاق افتاده است.
با این حال، نباید فراموش کرد که چه موضوع حقابه مطرح شود و چه نشود معیشت کشاورزان اصفهانی و غیراصفهانی که به علت نبود آب دچار سختی تامین معیشت شده اند نباید نادیده گرفته شود. مشکل کشاورزان اصفهانی باید در کنار مشکل همه کشاورزانی دیده شود که از مشکل بی آبی رنج می‌برند و اگر قرار بر تشکیل انجمن صنفی و پیگیری سیاسی مطالبات کشاورزان است این انجمن باید برای همه استان‌ها وجود داشته باشد و در کنار انجمن صنفی کشاورزان باید انجمن صنفی صنایع هم فعال شود.

ضرورت تغییر الگوی مصرف آب
در شرایطی که کشور به سمت یک خشکسالی بزرگ پیش رفته و مصرف آب هم در پی رشد و توسعه کشور افزایش یافته است، هیچ چیز جز تغییر الگوی مصرف نمی‌تواند چاره حل بحران آبی کشور باشد.
در بخش شرب و بهداشت استاندارد مصرف آب در دنیا بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که در ایران مصرف می‌شود. به گفته حسین ملکی نژاد دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد سرانه مصرف ایرانیان روزانه ۲۰۰ لیتر است در صورتی که استاندارد آن در کشور‌های جهان و حتی پیشرفته ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر است. در چنین شرایطی فرهنگ سازی برای مصرف کمتر همراه با عوامل بازدارنده‌ای همچون افزایش پلکانی آب بها می‌تواند راهکار خوبی برای حفظ بیشتر منابع آبی باشد.

در بخش کشاورزی هم باید توجه کرد که کشاورزی در ایران با این اوضاع و احوال دیگر نمی‌تواند به شیوه سنتی و با آبیاری غرقابی پیش برود. در واقع کشاورزی باید با توجه به کمبود منابع آبی شیوه‌های نوین آبیاری و کشت را دنبال کند.
بازبینی الگو‌های کشت در سراسر کشور با در نظر گرفتن امنیت غذایی ملی و بر اساس میزان دسترسی به منابع منطقه‌ای و بهره‌وری اقتصادی از جمله مسایلی است که دولت باید برای مدیریت آب در نظر بگیرد. همچنین مرفه‌سازی کشاورزان و جوامع روستایی با اعطای امتیازات بیشتر و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی از طریق مدرنیزه کردن این بخش از دیگر راه‌های مفید برای حل بحران آب در بخش کشاورزی است.
متاسفانه درصد عمده‌ای از کشت‌ها به صورت غرقابی انجام می‌شود و اگر امکان مقابله با چاه زدن نیست امکان مقابله با کشت غرقابی از طریق رصد ماهواره‌ای کشت‌ها وجود دارد. از طرف دیگر می‌توان کشت‌های پرآبخواه و حتی کشت‌های گلخانه‌ای را با کمک دولت و دادن تسهیلات به سمت مناطقی سوق داد که از منابع آبی بیشتری برخوردارند.
در واقع نباید اشتباهی که در ایجاد صنایع آب بری مانند فولاد و کاشی در استان‌های کویری انجام شده در توسعه کشاورزی هم تکرار شود. به جای این بخش، می‌توان به راه اندازی فعالیت‌های صنعتی کم آبخواه در مناطقی مانند شرق اصفهان برای تامین معیشت ساکنان آن منطقه اندیشید که در دراز مدت می‌تواند برای حل مشکل معیشتی کشاورزان این منطقه موثر باشد.
در بخش صنعت هم، چاره‌ای جز محدود سازی مصرف آب برای صنایع وجود ندارد. در شرایط بحرانی، ایجاد صنایع پرآبخواه در مناطق کم آب بایستی به شدت محدود و برای صنایع موجود برنامه‌هایی برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته شود. استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده، استفاده از آب دریا با شیرین سازی و انتقال آن به کویر و استفاده از فناوری‌های کم آبخواه می‌تواند راهکار‌هایی برای تغییر الگوی مصرف در صنایع باشد. البته این صنایع با توجه به استفاده دراز مدت از منابع آب زیرزمینی و کسب درآمد‌های هنگفت نباید از مسئولیت‌های اجتماعی خود غافل شوند. تکلیف کردن صنایع به انتقال آب دریا و توزیع عمومی آن می‌تواند یکی از این مسئولیت‌ها باشد که البته نیازمند همکاری صنایع و مدیریت هوشمندانه و قاطع حاکمیت است.‌

جای خالی سند آمایش سرزمینی
تدوین سند‌های ملی و استانی آمایش سرزمین از جمله احکام مهمی است که در برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) تا پایان سال اول اجرای برنامه بر آن تاکید شده است. این سند‌ها می‌توانند با در نظر گرفتن همه مشکلات و قابلیت‌های مرتبط با سرزمین و جغرافیا بهترین راهکار‌ها برای توسعه را ارائه کنند. در این صورت بسیاری از مشکلاتی که هم اینک با آن درگیر هستیم مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی خواهد شد.
اگر چه موضوع سند آمایش در برنامه‌های پیشین توسعه هم مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل متاسفانه دستاورد چندانی نداشته است و واقعیت این است که در اغلب موارد نابرابری و شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. به عبارت دیگر کشور از منظر پراکندگی جمعیت و فعالیت دارای چهر‌های دوگانه شده که بخشی از آن کمترتوسعه یافته و محروم و بخش دیگر توسعه یافته است.
امیرقلی جعفری نماینده چهارمحال و بختیاری در مجلس در این باره می‌گوید: در حوزه کشاورزی و حوزه صنعت مدل توسعه کشور بر اساس ظرفیت‌ها و سند آمایش سرزمینی نبوده است. او می‌افزاید: اگر اینطور بود نباید این حجم از صنایع در فلات مرکزی و کویری ایران مستقر می‌شد که حتماً این مدل غلط باید اصلاح شود وگرنه هر چه جلوتر برویم مشکلات ما بیشتر می‌شود.
آن چنان که بیان شد در مناطق توسعه یافته و صنعتی مانند استان‌های یزد و اصفهان هم بی توجهی به محدودیت‌ها و مشکلات اقلیمی باعث بحران‌های بزرگی همچون بحران آب شده است. در چنین حالی ضروری است که تدوین سند آمایش سرزمینی با توجه به مشکلات اقلیمی بویژه مشکل کمبود منابع آب شیرین در کشور به صورتی جدی مد نظر دولتمردان در تدوین برنامه توسعه هفتم کشور قرار گیرد.

نویسنده: مهدی سلطانی گردفرامرزی