پخش زنده
امروز: -
کارشناسان قاره آفریقا را بازار مصرف مهمی در سالهای آتی برای اقتصادهای مهم جهان میدانند.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: قاره آفریقا طی سالهای گذشته به طور میانگین، ۱ تریلیون دلار با جهان تجارت داشته است که ۵۰ درصد آن شامل صادرات این قاره به سایر کشورها و ۵۰ درصد هم شامل واردات است.
هم اکنون قدرت های جهانی رقابت برای حضور در قاره آفریقا را آغاز کرده اند. فرصتهای زیادی در قاره آفریقا برای سرمایه گذاری وجود دارد و پکن با آگاهی از این موضوع «ابتکار یک کمربند- یک راه» را به قاره آفریقا نیز بسط داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تلاش هایی برای حضور پر رنگتر در قاره آفریقا آغاز کرده اند.
کارشناسان قاره آفریقا را بازار مصرف مهمی در سالهای آتی برای اقتصادهای مهم جهان می دانند. توجه داشته باشیم آفریقا قارهای است با ظرفیت صادراتی بسیار گسترده که عملا برای صادرکنندگان ایران بکر و قابل توجه می باشد. بررسی وضعیت واردات کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد که این کشورها در یک سال حدود ۵۷۶ میلیارد دلار واردات داشتهاند. در بین این کشورها، آفریقای جنوبی با حدود ۹۳ میلیارد دلار بزرگترین واردکننده بوده و پس از آن مصر با ۸۰ میلیارد دلار، مراکش با ۵۱ میلیارد دلار و الجزایر با ۴۸ میلیارد دلار واردات قرار دارند. مصر با واردات ۲۱۵ میلیون دلار بیشترین سهم واردات کالای ایرانی را به خود اختصاص داده و پس از آن کنیا با ۱۳۷ میلیون دلار، سودان با ۵۹ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۳۷ میلیون دلار در ردههای بعدی هستند.
به گفته «فرزاد پیلتن» مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در سالهای گذشته به طور میانگین ۶۰۰ میلیون دلار کالا از ایران به صورت مستقیم به آفریقا صادر شده است و البته گزارشهایی از صادرات مجدد برخی محصولات ایرانی از طریق کشورهای ثالث به کشورهای آفریقایی وجود دارد. علاوه بر صادرات کالا، ایران صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آفریقایی نیز داشته است که البته آمارها در این زمینه خیلی دقیق نیستند.
در سال ۱۳۹۹ کشورهایی که مقصد اصلی کالاهای صادراتی ایران در قاره افریقا بودند به ترتیب «غنا، الجزایر، کنیا، آفریقای جنوبی، سومالی، تانزانیا، کامرون، موزامبیک، نیجریه و ساحل عاج» بودهاند. کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۹۹ شامل محصولات نیمه تمام و شمش از آهن و فولاد، اوره، میلگرد، سیمان، کشمش، خمیرهای غذایی، شیرینی، شکلات، بیسکوئیت، پسته و کفپوشها بودهاند.
قوانین بالدستی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
همچنین در سیاستهای کلی برنامهی ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد آمده است:
- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعهی سرمایهگذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز.
تاکیدات رهبر معظم انقلاب
«گفتیم اقتصاد ما درونزا و برونگرا است؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ما است، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکانپذیر نیست؛ که البتّه بخشهای مختلف دولتی در این زمینه میتوانند سهم داشته باشند.»
(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، «بیانات در دیدار کارگران در گروه صنعتى مپنا»، ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۳)
چرایی و اهمیت موضوع
شرکتها و تجار ایرانی شناخت اندکی از بازارهای بکر و پر ظرفیت آفریقا دارند. این در حالی است که آفریقا بازار بزرگی است که می تواند به یکی از مقاصد صادراتی مهم ایران تبدیل شود. فراموش نکنیم که تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان اسلام در قاره آفریقا قرار دارند و اکثر کشورهای آفریقایی عضو جنبش عدم تعهد هستند که این فرصتی برای ایران محسوب می شود تا روابط اقتصادی و تجاری با آفریقا را توسعه دهد. پر واضح است که اشتراکات و پیوندهای دینی و فرهنگی ایران و طیف وسیعی از کشورهای آفریقایی به ارتقای همکاری های اقتصادی میان ایران و کشورهای آفریقایی کمک خواهد کرد که این سیاست هم در قانون اساسی و هم در رهنمودهای مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
ارزش فراگیری و پرداخت سند
با مساحتی حدود ۳۰ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۳۲ کیلومتر مربع، ۵۵ کشور عضو در سازمان ملل متحد و حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، در زمینه اقتصادی و نیازهای متنوع مردم آن، بازار بسیار خوبی برای کالاهای هر کشوری از جمله ایران است. همکاری اقتصادی با آفریقا می تواند نظام تحریم های آمریکا را به طور جدی با چالش مواجه کند. تقریبا تمام سرزمین آفریقا خاطرات دردناکی از نظام استعمار و سلطه گران خارجی دارند و طبیعتا همکاری های جنوب-جنوب می تواند مفید و سازنده باشد.
در قاره آفریقا نیز به مانند سایر نقاط جهان، بلوکهای منطقهای با هدف توسعه روابط اقتصادی میان اعضا، در حال گسترش است و جمهوری اسلامی ایران در قالب همکاری های دوجانبه و چندجانبه اقتصادی با آفریقا قادر خواهد بود تحریم های آمریکا را بی اثر کند. اکثر کشورهای آفریقایی آمادگی خود را برای همکاریهای کشاورزی و اقتصادی با ایران اعلام کردهاند. این همکاری نیاز به مدیریت و سرمایه اولیه دارد تا بتوان تعامل و تبادل با آفریقا را آغاز کرد.
سابقه موضوع:
روابط خارجی ایران با کشورهای افریقایی، پیشینه خوبی دارد، این پیشینه را می توان در زمان هخامنشیان و در مصر ردیابی کرد. موج دوم روابط ایران با افریقا، بیشتر به شرق این قاره و به ویژه مهاجرت شیرازیها به این منطقه (جزیره زنگبار و سواحل و جزایر شرق آفریقا) برمی گردد. در دوره قاجار نیز روابط از طریق کنسولگری ایران در مصر ادامه داشت. در دوره پهلوی و به ویژه پس از استقلال کشورهای افریقایی قرار شد تا با ایجاد سفارتخانه در برخی از کشورها روابط خارجی با این قاره برقرار شود، اما این روابط به دلیل مسائل ایدئولوژیک و روابط شخصی پهلوی دوم گسترش نیافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی روابط سیاسی ایران و کشورهای آفریقایی رشد قابل توجهی یافت و سیاستگذاران ایران با الهام از تعالیم اسلامی برقراری روابط با کشورهای جهان سوم از جمله ممالک آفریقایی را در اولویت سیاست های خود قرار دادند، ولی تعاملات اقتصادی همچنان به درجه مطلوبی نرسید.
اگرچه قاره آفریقا همواره در دستور کار و برنامههای وزارت امور خارجه قرار داشته است، اما بهبود روابط اقتصادی، نیازمند حضور فعالانه اقتصادی در کشورهای آفریقایی و ایجاد شناخت بهتر فرهنگ و ظرفیتها این قاره است. کارشناسان بر این باورند که کار با آفریقا نیازمند اراده ملی و مدیریت جهادی است و با حرکت آرام کنونی در مناسبات با این قاره، اتفاق مهمی رخ نخواهد داد.
به لحاظ سیاسی کشورهای آفریقایی متفاوت هستند، شمال، جنوب، شرق و غرب آفریقا هر کدام دارای ویژگیهای خاص خود هستند و شرایط خاص خود و تجویز خاص خودشان را نیاز دارند، ولی در یک نگاه کلی شمال آفریقا که بخشی مهم از جهان اسلام است یک ظرفیت بالفعل است.با وجودی که صادرات کشورمان به آفریقا در سال های گذشته افزایش داشته است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش است.
حجم صادرات ایران به قاره آفریقا در سالهای گذشته به شرح زیر است:
از ملزومات گسترش روابط تجاری میان ایران با قاره آفریقا به گسترش و توسعه روابط بانکی میان ما و این قاره، تقویت و توسعه بازاریابی اقتصادی، فعالیت هدفمند رایزنان اقتصادی ایران در این قاره، گسترش حمل و نقل میان ایران و آفریقا، تلاش برای توسعه گردشگری میان ایران با کشورهای این حوزه و افزایش رفت و آمدهای مستمر دیپلماتیک است که تلاش برای اعمال آنها در شرایط تحریمی، اجتناب ناپذیر است. اما این روابط با چالش هایی نیز مواجه است.
مهمترین موانع توسعه تجارت بین ایران و کشورهای آفریقایی در سال های گذشته عبارتند از:
۱- فقدان زیرساختهای حمل و نقل تجاری مناسب در آفریقا
۲- فقدان ارتباطات بین بانکی و موانع فراروی انتقال پول و ضمانتنامه بین تجار و شرکتها
۳- ناشناخته بودن بازارهای آفریقایی برای تجار ایرانی
۴- هزینههای نسبتا بالای تحقیقات بازار و بازاریابی
۵- هزینه زیاد تاسیس دفتر و نمایندگی
۶- شک و تردید تجار ایرانی در مورد وضعیت سیاسی و ثبات اقتصادی در کشورهای آفریقایی
۷- ضعف مالی شرکت ها و تجار کشورهای افریقایی
۸- بورکراسی اداری و زمان بر بودن فرایندهای تجاری
۹- عدم آیندهنگری و توجه به بازار رو به رشد این قاره
مسئله بر زمین مانده
(اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعهی سرمایهگذاری خارجی و ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز) از اسناد بالادستی مهمی است که در سال های گذشته نسبت به آن بی مهری صورت گرفته است. پیوند زدن اقتصاد کشور به برجام موجب شد تا فرصت های اقتصادی متنوعی از دست برود. ضروری است در شرایط فعلی توجه به صادرات کالا و خدمات به کشورهای غرب آسیا و آفریقا در دستور کار قرار گیرد. آفریقا ظرفیت های بکری برای بازرگانان ایرانی دارد و می تواند ارز آوری به کشور را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
پژوهشگر: علی ظریف